bahoma310
05-24-2017, 16:20
إن الاقتصاد يعني الاعتدال والتوسط وفي الاصطلاح الشرعي يعني توجبه النشاط الاقتصادي للدولة وفق المبادئ والأصول التي قررها الشرع الإسلامي وأنه جزء من كل أي جزء من الشريعة الإسلامية التي تعد منهاج الحياة ..
والشريعة على حد قول ابن قيم الجوزية مبناها وأسسها على الحكم مصالح العباد في المعاش وهي كلها وحكمة كلها سواء تمثلت مصالح العباد في الشؤون الاقتصادية أم الاجتماعية .
ومن الحكمة أن الشرع أورد مبادئ وقواعد عامة تنظم المجال الاقتصادي ن وترك التفصيل والتطبيق لاجتهاد كل عصر بحسب ظروفه وأحواله وأصل هذا يرد في قوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )**.( يريد الله بكم الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )***.
وبالإضافة لما سبق فإن الإسلام يعني بالوسطية الجمع بين المادة والروح أي راعى بين المادية والحاجات الروحية فهو يدعو لإعمار الأرض والسعي للرزق ومن أن يترك ما يهذب النفس ويربي الوجدان فالإسلام شريعة الفطرة التي لم تأمر الناس بالعبادات فقط بل تحثها على العمل وأن العامل العابد خير من العابد العاكف في المسجد دون عمل ومبادئ الإسلام في المجال الاقتصادي تجمع أيضا بين صالح الفرد وصالح الجماعة مع تقديم صالح المجتمع في حالة الضرورة كتقييده بحق الملكية أو حقوق الأفراد الاقتصادية أو الأخذ من مال الأغنياء ومن أمثلة ذلك البيع بسعر المثل للسلع والحاجات الضرورية ونزع الملكية للمنفعة العامة وغيرها من الأمور التي تستدعيها الأزمات والظروف غير العادية مع مراعاة أن الأصل هو احترام الملكية الخاصة والعامة في الظروف العادية وأن لكليهما دوره في المجتمع في إطار منظومة متكاملة تهدف لضمان العيش الكريم للفرد والخير العام للمجتمع الإسلامي أي تحقيق العدل الاجتماعي سواء بكفالة حق العمل أو إعانة الفرد في الظروف الخارجة عن إرادته كالعجز والمرض وغير ذلك وبهذا يقضي على المشكلة الاقتصادية التي تتمثل في الفقر والعوز .
من كل ما سبق يتضح أن مبادئ الإسلام في تنظيم النشاط الاقتصادي تجمع بين عبادة الخالق والسعي للرزق وبين النشاط الخاص بالأفراد والنشاط الخاص بالأفراد والنشاط الخاص بالدولة والتي تطبق في الظروف العادية والظروف غير العادية لاتجور به على حق من حقوق السابقة وتسيرها في إطار من النفع والخير العام ذلك لأن المنظم له في إطار هذا التجمع والكمال السابق الله العلي العظيم 1.
والشريعة على حد قول ابن قيم الجوزية مبناها وأسسها على الحكم مصالح العباد في المعاش وهي كلها وحكمة كلها سواء تمثلت مصالح العباد في الشؤون الاقتصادية أم الاجتماعية .
ومن الحكمة أن الشرع أورد مبادئ وقواعد عامة تنظم المجال الاقتصادي ن وترك التفصيل والتطبيق لاجتهاد كل عصر بحسب ظروفه وأحواله وأصل هذا يرد في قوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )**.( يريد الله بكم الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )***.
وبالإضافة لما سبق فإن الإسلام يعني بالوسطية الجمع بين المادة والروح أي راعى بين المادية والحاجات الروحية فهو يدعو لإعمار الأرض والسعي للرزق ومن أن يترك ما يهذب النفس ويربي الوجدان فالإسلام شريعة الفطرة التي لم تأمر الناس بالعبادات فقط بل تحثها على العمل وأن العامل العابد خير من العابد العاكف في المسجد دون عمل ومبادئ الإسلام في المجال الاقتصادي تجمع أيضا بين صالح الفرد وصالح الجماعة مع تقديم صالح المجتمع في حالة الضرورة كتقييده بحق الملكية أو حقوق الأفراد الاقتصادية أو الأخذ من مال الأغنياء ومن أمثلة ذلك البيع بسعر المثل للسلع والحاجات الضرورية ونزع الملكية للمنفعة العامة وغيرها من الأمور التي تستدعيها الأزمات والظروف غير العادية مع مراعاة أن الأصل هو احترام الملكية الخاصة والعامة في الظروف العادية وأن لكليهما دوره في المجتمع في إطار منظومة متكاملة تهدف لضمان العيش الكريم للفرد والخير العام للمجتمع الإسلامي أي تحقيق العدل الاجتماعي سواء بكفالة حق العمل أو إعانة الفرد في الظروف الخارجة عن إرادته كالعجز والمرض وغير ذلك وبهذا يقضي على المشكلة الاقتصادية التي تتمثل في الفقر والعوز .
من كل ما سبق يتضح أن مبادئ الإسلام في تنظيم النشاط الاقتصادي تجمع بين عبادة الخالق والسعي للرزق وبين النشاط الخاص بالأفراد والنشاط الخاص بالأفراد والنشاط الخاص بالدولة والتي تطبق في الظروف العادية والظروف غير العادية لاتجور به على حق من حقوق السابقة وتسيرها في إطار من النفع والخير العام ذلك لأن المنظم له في إطار هذا التجمع والكمال السابق الله العلي العظيم 1.