bahoma310
05-24-2017, 16:30
[/CENTER] العولمة هي عملية توسيع وتعميق نشاط الشركات في إنتاج وبيع السلع والخدمات في أكبر عدد ممكن من الأسواق.
كما تتضمن العولمة كذلك رفع القيود أمام المعاملات المالية، حيث وصلت قيمة الدوران فـي اليوم ما يعادل 2000 مليار دولار سنة 2000. وهو نتيجة لعولمة المالية.
وتواصل العولمة في نفس الوقت في تحرير حركات رؤوس الأموال، لأن سيادة السوق مرتبطة بالاستقرار المتعاملين الماليين، من أجل لعب دور المضاربين في المعاملات المالية.
وحسب هذه التعاريف، يمكن لنا أن نقول أن العولمة الاقتصادية هي نتاج لمجموعة من الأسباب والعوامل:
1- انهيار نظام بريتون وودز (1973 – 1971) بإعلان الرئيس الأمريكي السابق نيكسون عام 1971، عن وقف تحويل الدولار إلى الذهب بسبب نقص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نقصاً شديداً بسبب الحرب الفيتنامية؛ والاستثمارات الأجنبية الأمريكية في الخارج، بالإضافة إلى زيادة المساعدات الخارجية في إطار محاربة المدّ الشيوعي في ظل الحرب الباردة؛
2- عولمة النشاط الإنتاجي، عن طريق إعادة التقسيم الدولي للعمل بواسطة شركات متعددة الجنسيات؛
3- عولمة النشاط المالي، واندماج أسواق العالم، عن طريق تحرير سعر الصرف وحرية انتقال رؤوس الأموال؛
4- تغير مركز القوة العالمية، من القطبية الثنائية إلى أحادية القطب؛
5- تغير هيكل الاقتصاد العالمي وسياسات التنمية.
على ضوء هذه التعريفات، يمكن القول أن العولمة في رأينا لا تخرج عن كونها السمة الرئيسية التي يتسم بها النظام الاقتصادي العالمي الجديد، الذي بدأ يتشكل في العقد الأخير من القرن العشرين، والقائم على تزايد درجة الاعتماد المتبادل بفصل اتفاقيات تحرير التجارة العالمية، والتحول لآليات السوق وتعميق الثروة التكنولوجية والمعلوماتية، التي حولت العالم إلى قرية صغيرة تختفي فيها كل الحدود السياسية، ويتعدد فيها المتدخلون من دول وتكتلات اقتصادية، ومنظمات دولية، وشركات متعددة جنسيات. ومن ناحية أخرى، نرى أن العولمة الاقتصادية حسب هذه التعاريف يميزها عدة خصائص.
[CENTER]
كما تتضمن العولمة كذلك رفع القيود أمام المعاملات المالية، حيث وصلت قيمة الدوران فـي اليوم ما يعادل 2000 مليار دولار سنة 2000. وهو نتيجة لعولمة المالية.
وتواصل العولمة في نفس الوقت في تحرير حركات رؤوس الأموال، لأن سيادة السوق مرتبطة بالاستقرار المتعاملين الماليين، من أجل لعب دور المضاربين في المعاملات المالية.
وحسب هذه التعاريف، يمكن لنا أن نقول أن العولمة الاقتصادية هي نتاج لمجموعة من الأسباب والعوامل:
1- انهيار نظام بريتون وودز (1973 – 1971) بإعلان الرئيس الأمريكي السابق نيكسون عام 1971، عن وقف تحويل الدولار إلى الذهب بسبب نقص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نقصاً شديداً بسبب الحرب الفيتنامية؛ والاستثمارات الأجنبية الأمريكية في الخارج، بالإضافة إلى زيادة المساعدات الخارجية في إطار محاربة المدّ الشيوعي في ظل الحرب الباردة؛
2- عولمة النشاط الإنتاجي، عن طريق إعادة التقسيم الدولي للعمل بواسطة شركات متعددة الجنسيات؛
3- عولمة النشاط المالي، واندماج أسواق العالم، عن طريق تحرير سعر الصرف وحرية انتقال رؤوس الأموال؛
4- تغير مركز القوة العالمية، من القطبية الثنائية إلى أحادية القطب؛
5- تغير هيكل الاقتصاد العالمي وسياسات التنمية.
على ضوء هذه التعريفات، يمكن القول أن العولمة في رأينا لا تخرج عن كونها السمة الرئيسية التي يتسم بها النظام الاقتصادي العالمي الجديد، الذي بدأ يتشكل في العقد الأخير من القرن العشرين، والقائم على تزايد درجة الاعتماد المتبادل بفصل اتفاقيات تحرير التجارة العالمية، والتحول لآليات السوق وتعميق الثروة التكنولوجية والمعلوماتية، التي حولت العالم إلى قرية صغيرة تختفي فيها كل الحدود السياسية، ويتعدد فيها المتدخلون من دول وتكتلات اقتصادية، ومنظمات دولية، وشركات متعددة جنسيات. ومن ناحية أخرى، نرى أن العولمة الاقتصادية حسب هذه التعاريف يميزها عدة خصائص.
[CENTER]