bahoma310
05-24-2017, 16:42
هناك عدة عوامل التي أدت إلى عولمة النشاط المالي، ولكنها تمت على مراحل:
-1 تطور سوق العملة الأوروبية الدوليـة:
بدأت بظهور سوق اليورو والدولار، وهي سوق للعملات خارج حدودها الوطنية، ولا تخضع للقيود والضوابط التي تفرضها السلطات النقدية الوطنية، وقد ساعدت عدة عوامل على نمو هذا السوق.
- توظيف الاتحاد السوفياتي المخزونة من الدولار من أجل تنميته خلال الحرب الباردة، دون وضعه في السوق المالي الأمريكي؛
- عجز ميزان المدفوعات للولايات المتحدة الأمريكية في الستينات، وما ترتب عليه من خروج الدولار؛
- اتساع نشاط الشركات المتعددة الجنسيات التي كانت تحتفظ بأصولها السائلة في سوق اليورو دولار، نظراً لمرونته ومزاياه؛
- وكذلك كانت الحكومات والبنوك تحتفظ باحتياطياتها مـن العملات الأجنبية في هذا السوق، للإستفادة مـن حرية التعامل، وغياب القيود. وقد ساعد في إعطاء دفعة قوية لسوق اليورو دولار الارتفاع الشديد في أسعار البترول، أربعة أضعاف في الحرب الصهيونية العربي 1973، بالإضافة إلى ثورة أكتوبر 1979. هذه العوامل مجتمعة قلبت بعمق شكل التدفقات المالية بالخصوص في دول الخليج.
فكان فائض التبادل يقارب 360 مليار دولار في 8 سنوات (1981-1974)، 2/1 نصف هذه الموارد وظفت في سوق اليورو دولار، و %40 من الفائض المتبقي استثمر في بلدان "OCDE"، و %15 قدمت على شكل قروض للدول السائرة في طريق النمو، و %5 قدمت للمنظمات الدولية.
-2 تطور سوق السندات الأوروبية الدوليـة:
مازالت سوق السندات الأوروبية الدولية، هي أكثر أسواق رأس المال من حيث درجة التحرر، وسهولة الوصول إليها من أجل الحصول على قروض طويلة الأجل من جانب المقترضين الدوليين، وقد تحسنت السوق الثانوية تحسناً كبيراً في السنوات الأخيرة، حققت هذه السوق العمق والسيولة في أواخر السبعينات، وأصبحت سوق السندات الأوروبية الدولية جزءاً لا يتجزأ من عمليات التمويل، والعمليات المصرفية الدولية، مما ساعد على نشأة سوق رأس المال طويل الأجل.
-3 إزالة القيود على القابلية للتحويل لأغراض الحساب الجاري:
إزالة القيود والحواجز على انتقال رؤوس الأموال، قامت أوروبا بإزالة هذه الحواجز لأغراض الحساب الجاري في 1959-1958، ثم تلتها الولايات المتحدة الأمريكية في 1959، وسار على نهجها عدد من الدول، وقد ظهرت أنّ الدول النامية التي قامت بإزالة القيود المفروضة على خروج ودخول رؤوس الأموال إليها، قد شهدت زيادة في التدفقات الواردة إليها وليس العكس.
-4 تحرير القطاع المالي والمصرفي:
لم تقم الدول النامية بإزالة القيود على حركة رؤوس الأموال فقط، بل اتجهت إلى تحرير القطاع المالي بها، فعملت العديد من الدول على توسيع مدى تحرك أسعار الفائدة، أو إزالة السقوف المفروضة على أسعار الفائدة، وخفضت من نسبة الاحتياط القانوني، وقللت من تدخل الدولة فـي تخصص الائتمان، وعملت علـى خوصصة البنوك وشركات التأمين، كما تمت إزالة العديد من الحواجز المؤسسية التي تفصل بين السوقين المحلي والدولي، مما ترتب عليه اندماج الأسواق المحلية في الأسواق العالمية الذي ترتب عليه دفعة قوية لتسارع عملية العولمة.
5 - اتساع قاعدة القروض المشتركة:
كان من التجديدات الهامة في سوق الائتمان الأوروبي الدولي مفهوم سعر الفائدة المعوم، الذي قضى عملياً بالنسبة للبنوك، على مخاطر التقلبات في تكاليف تحويل القروض متوسطة الأجل. بالإضافة إلـى ذلك، من أجل ضمان هامش ربح للبنوك القائمة بالأقراض، وللتمييز بين التصنيفات الائتمانية المختلفة للمقترضين، تضاف زيادات مختلفة عن السعر LIBOR، كذلك من التجديدات العامة في سوق القروض الأوروبية طريقة القروض المشتركة، حيث يمكن قيام أحد البنوك بتوفير جزء كبير من القرض من مقترض واحد من دون زيادة المخاطر الائتمانية في ذلك البنك، وذلك يجعل القرض مشتركاً بين عشرات البنوك الدوليـة.
6- فروع البنوك الأجنبيـة:
تلعب هذه الفروع دوراً فعالاً وحيوياً في عملية عولمة النشاط المالي، وتكمن أهمية هذه الفروع في أنها تقوم في أغلب عملياتها بالعملات الأجنبية، ولصالح غير المقيمين أو لصالح الشركات متعددة الجنسيات، وهذا ما يساعد على نقل المستجدات المالية بين المراكز المالية المختلفة في العالم.
7- ثورة المعلومات والتطور التكنولوجي:
كانت ثورة المعلومات وما صاحبها من التوسع في استخدام الحاسب الآلي، وثورة البرامج، والتطور التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال من العوامل التي ساعدت على عولمة النشاط المالي، واندماج الأسواق، كما كان لها أثر كبير في الأسواق المالية العالمية. فأصبح في الإمكان لملايير الدولارات أو أي عملية أخرى تعبر الحدود في ثواني معدودة، هذه التقنية المتطورة تؤدي إلى المزيد من الضغوط للاتجاه نحو المزيد من التحرير وإزالة الحواجز.
-1 تطور سوق العملة الأوروبية الدوليـة:
بدأت بظهور سوق اليورو والدولار، وهي سوق للعملات خارج حدودها الوطنية، ولا تخضع للقيود والضوابط التي تفرضها السلطات النقدية الوطنية، وقد ساعدت عدة عوامل على نمو هذا السوق.
- توظيف الاتحاد السوفياتي المخزونة من الدولار من أجل تنميته خلال الحرب الباردة، دون وضعه في السوق المالي الأمريكي؛
- عجز ميزان المدفوعات للولايات المتحدة الأمريكية في الستينات، وما ترتب عليه من خروج الدولار؛
- اتساع نشاط الشركات المتعددة الجنسيات التي كانت تحتفظ بأصولها السائلة في سوق اليورو دولار، نظراً لمرونته ومزاياه؛
- وكذلك كانت الحكومات والبنوك تحتفظ باحتياطياتها مـن العملات الأجنبية في هذا السوق، للإستفادة مـن حرية التعامل، وغياب القيود. وقد ساعد في إعطاء دفعة قوية لسوق اليورو دولار الارتفاع الشديد في أسعار البترول، أربعة أضعاف في الحرب الصهيونية العربي 1973، بالإضافة إلى ثورة أكتوبر 1979. هذه العوامل مجتمعة قلبت بعمق شكل التدفقات المالية بالخصوص في دول الخليج.
فكان فائض التبادل يقارب 360 مليار دولار في 8 سنوات (1981-1974)، 2/1 نصف هذه الموارد وظفت في سوق اليورو دولار، و %40 من الفائض المتبقي استثمر في بلدان "OCDE"، و %15 قدمت على شكل قروض للدول السائرة في طريق النمو، و %5 قدمت للمنظمات الدولية.
-2 تطور سوق السندات الأوروبية الدوليـة:
مازالت سوق السندات الأوروبية الدولية، هي أكثر أسواق رأس المال من حيث درجة التحرر، وسهولة الوصول إليها من أجل الحصول على قروض طويلة الأجل من جانب المقترضين الدوليين، وقد تحسنت السوق الثانوية تحسناً كبيراً في السنوات الأخيرة، حققت هذه السوق العمق والسيولة في أواخر السبعينات، وأصبحت سوق السندات الأوروبية الدولية جزءاً لا يتجزأ من عمليات التمويل، والعمليات المصرفية الدولية، مما ساعد على نشأة سوق رأس المال طويل الأجل.
-3 إزالة القيود على القابلية للتحويل لأغراض الحساب الجاري:
إزالة القيود والحواجز على انتقال رؤوس الأموال، قامت أوروبا بإزالة هذه الحواجز لأغراض الحساب الجاري في 1959-1958، ثم تلتها الولايات المتحدة الأمريكية في 1959، وسار على نهجها عدد من الدول، وقد ظهرت أنّ الدول النامية التي قامت بإزالة القيود المفروضة على خروج ودخول رؤوس الأموال إليها، قد شهدت زيادة في التدفقات الواردة إليها وليس العكس.
-4 تحرير القطاع المالي والمصرفي:
لم تقم الدول النامية بإزالة القيود على حركة رؤوس الأموال فقط، بل اتجهت إلى تحرير القطاع المالي بها، فعملت العديد من الدول على توسيع مدى تحرك أسعار الفائدة، أو إزالة السقوف المفروضة على أسعار الفائدة، وخفضت من نسبة الاحتياط القانوني، وقللت من تدخل الدولة فـي تخصص الائتمان، وعملت علـى خوصصة البنوك وشركات التأمين، كما تمت إزالة العديد من الحواجز المؤسسية التي تفصل بين السوقين المحلي والدولي، مما ترتب عليه اندماج الأسواق المحلية في الأسواق العالمية الذي ترتب عليه دفعة قوية لتسارع عملية العولمة.
5 - اتساع قاعدة القروض المشتركة:
كان من التجديدات الهامة في سوق الائتمان الأوروبي الدولي مفهوم سعر الفائدة المعوم، الذي قضى عملياً بالنسبة للبنوك، على مخاطر التقلبات في تكاليف تحويل القروض متوسطة الأجل. بالإضافة إلـى ذلك، من أجل ضمان هامش ربح للبنوك القائمة بالأقراض، وللتمييز بين التصنيفات الائتمانية المختلفة للمقترضين، تضاف زيادات مختلفة عن السعر LIBOR، كذلك من التجديدات العامة في سوق القروض الأوروبية طريقة القروض المشتركة، حيث يمكن قيام أحد البنوك بتوفير جزء كبير من القرض من مقترض واحد من دون زيادة المخاطر الائتمانية في ذلك البنك، وذلك يجعل القرض مشتركاً بين عشرات البنوك الدوليـة.
6- فروع البنوك الأجنبيـة:
تلعب هذه الفروع دوراً فعالاً وحيوياً في عملية عولمة النشاط المالي، وتكمن أهمية هذه الفروع في أنها تقوم في أغلب عملياتها بالعملات الأجنبية، ولصالح غير المقيمين أو لصالح الشركات متعددة الجنسيات، وهذا ما يساعد على نقل المستجدات المالية بين المراكز المالية المختلفة في العالم.
7- ثورة المعلومات والتطور التكنولوجي:
كانت ثورة المعلومات وما صاحبها من التوسع في استخدام الحاسب الآلي، وثورة البرامج، والتطور التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال من العوامل التي ساعدت على عولمة النشاط المالي، واندماج الأسواق، كما كان لها أثر كبير في الأسواق المالية العالمية. فأصبح في الإمكان لملايير الدولارات أو أي عملية أخرى تعبر الحدود في ثواني معدودة، هذه التقنية المتطورة تؤدي إلى المزيد من الضغوط للاتجاه نحو المزيد من التحرير وإزالة الحواجز.