bahoma310
05-25-2017, 20:58
وتتلخص إجراءات التحرير المالي فيما يلي:
1- إلغاء ضوابط الصرف: وذلك باعتماد سعر الصرف متغير، يتحدد وفق تغيرات قوى العرض والطلب؛
2- تحرير معاملات حساب رأس المال، ويعني ذلك حرية انتقال الأموال من و إلى الاقتصاد، وبالتحديد مـن و إلى الأسواق المالية. وهذه الحرية تزيد من إمكانية امتلاك المعنيين بالأصول الحقيقية والمالية والنقدية الأجنبية، وتسمح لغير المقيمين بامتلاك الأصول المحلية وتداولها؛
3- تحرير أسعار الفائدة في القطاع المالي؛
4- السماح للشركات المساهمة الأجنبية الدخول في السوق المالية؛
ويمكن الاستدلال على نجاح عملية التحرر بمؤشرين هما:
1- تطور حجم المعاملات عبر الحدود: في الأسهم والسندات في الدول المتقدمة، حيث تشير البيانات إلـى أن المعاملات الخارجية في الأسهم والسندات كانت أقل من %10 من الناتج المحلي الإجمالي، فـي هذه الدول عام 1980، بينما وصلت إلى ما يزيد عن %100 في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا عام 1996، وإلى ما يزيد عن %200 في فرنسا وإيطاليا، وكندا في نفس العام.
2- تطور تداول النقد الأجنبي: على الصعيد العالمي فإن الإحصائيات تشير إلى أن متوسط حجم المعاملات اليومية في أسواق الصرف قد ارتفعت من 200 مليار دولار سنة 1986 إلى 1500 مليار دولار سنة 1996، أي بحوالي 70 ضعف حجم التجارة العالمي. وإذا أضفنا حجم عمليات التبادل العالمي، وحجم تجارة الأسهم والصندوق وقروض البنوك والأصول المالية الأخرى، في عام واحد فسيبلغ إجمالي السنوي للأصول المالية العامة للعالم. 400.000 مليار دولار، أو ما يشابه معدل أكثر من 30ضعف إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام واحد للعالم.
1- إلغاء ضوابط الصرف: وذلك باعتماد سعر الصرف متغير، يتحدد وفق تغيرات قوى العرض والطلب؛
2- تحرير معاملات حساب رأس المال، ويعني ذلك حرية انتقال الأموال من و إلى الاقتصاد، وبالتحديد مـن و إلى الأسواق المالية. وهذه الحرية تزيد من إمكانية امتلاك المعنيين بالأصول الحقيقية والمالية والنقدية الأجنبية، وتسمح لغير المقيمين بامتلاك الأصول المحلية وتداولها؛
3- تحرير أسعار الفائدة في القطاع المالي؛
4- السماح للشركات المساهمة الأجنبية الدخول في السوق المالية؛
ويمكن الاستدلال على نجاح عملية التحرر بمؤشرين هما:
1- تطور حجم المعاملات عبر الحدود: في الأسهم والسندات في الدول المتقدمة، حيث تشير البيانات إلـى أن المعاملات الخارجية في الأسهم والسندات كانت أقل من %10 من الناتج المحلي الإجمالي، فـي هذه الدول عام 1980، بينما وصلت إلى ما يزيد عن %100 في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا عام 1996، وإلى ما يزيد عن %200 في فرنسا وإيطاليا، وكندا في نفس العام.
2- تطور تداول النقد الأجنبي: على الصعيد العالمي فإن الإحصائيات تشير إلى أن متوسط حجم المعاملات اليومية في أسواق الصرف قد ارتفعت من 200 مليار دولار سنة 1986 إلى 1500 مليار دولار سنة 1996، أي بحوالي 70 ضعف حجم التجارة العالمي. وإذا أضفنا حجم عمليات التبادل العالمي، وحجم تجارة الأسهم والصندوق وقروض البنوك والأصول المالية الأخرى، في عام واحد فسيبلغ إجمالي السنوي للأصول المالية العامة للعالم. 400.000 مليار دولار، أو ما يشابه معدل أكثر من 30ضعف إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام واحد للعالم.