bahoma310
05-25-2017, 21:00
تم إنعقاد مؤتمر بروتن و ودز من 01إلى 22 جويلية 1944.تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة ، و كان للتشاور و مناقشة المشروعين السالفي الذكر ، و بعد المشاورات للبحث في سبل و ضع القواعد الرئيسية ، و الظروف الملائمة للنظام النقدي الدولي ، تم التوقيع على نص الإتفاقية من طرف ثمانية و عشرون (28) دولة فقط من اصل أربع و أربعون (44) دولة حضرت المؤتمر، و ذلك في 22 ديسمبر 1945، و بذلك إكتسبت الاتفاقية قوة قانونية ، و شرع الصندوق في نشاطه في بداية 1946 .
أوكلت إلى الصندوق الدولي مجموعة من الأهداف ، كان الإعتقاد السائد بأنها ستحقق الإستقرار في النظام النقدي العالمي ، و يمكن تلخيصها فيما يلي :
1-تشجيع التعاون النقدي الدولي.
2-تحقيق الإستقرار النقدي الدولي.
3-تقديم المساعدة الإنتمائية و توفير حد أدنى من السيولة للدول لاعضاء.
4- رفع القيود و إزالة الحواجز و التخلص من أساليب الرقابة التي تعيق تطور التبادل التجاري الدولي.
5- تقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء عن طريق وضع الخبراء الماليين والإقتصاديين العاملين بالصندوق تحت تصرفهم .
و قـد بدأ الإلتزام الفعلي بإجراءات تحقيق هذه الاهداف بعد خمس سنوات من إمضاء الإتفاقيـة. و بطبيعة الحال ، يعتبر الصندوق أحد أهم المؤسسات العالمية في النظام العالمي الجديد ، التي تخدم مصالح الدول الرأسمالية القوية ، و هذا من خلال الميكانزمات التي يستعملها مع الدول النامية ، حيث يطبق نفس الوصفة لجميع الأمراض دون مراعاة ظروف أي بلد ، و في الوقت الذي كانت تعاني فيه الدول النامية من إختلالات هيكلية في موازين مدفوعاتها ، كان يقدم الصندوق حلول و قتية و عاجلة ، أزمت الوضعية و زادت من المشاكل ، و هذا ليس إعتباطا ، و إنما هناك أدلة من الواقع على الطبيعة الحقيقية لصندوق النقد الدولي، على أنه وسيلة للإشراف على النظام النقدي للسوق الرأسمالية العالمية و أهم هذه الأدلة ما يلي :
1 – و ضع الترتيبات المالية لمساعدة الدول الرأسمالية الكبرى ، فلقد حصلت فرنسا و بريطانيا وحدهما عامي 1969-1970 على 83 % من الإئتمان الممنوح.
2 – لجوء الصندوق الدولي إلى الأقراض من أجل حماية العملات الرئيسية و بصورة متزايدة (الجنيه الإسترليني و الدولار الامريكي).
3 – عندما ظهرت حقوق السحب الخاصة عام 1969 ، تقرر توزيعها على الأعضاء بنسبة حصة كل عضو ، و بذلك فإن الدول الأكثر حاجة إليها (الدول النامية) لم تنل إلا القليل ، و هذا في المقابل فإن الدول المتقدمة هي التي أخذت حصة الأسد.
4 – توزيع الحصص في الصندوق هو خير دليل على أنه أداة في يد الدول الرأسمالية الكبرى المتقدمة و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية . و نقول في الأخير أنه رغم التطورات التي شهدها الصندوق و المساعدات التي كان يقدمها إلى الدول النامية ، إلا أنه كان في كل مرة يؤكد على انه وسيلة لفرض الهيمنة و السيطرة على الدول النامية ، تستعملها الدول الغربية الرأسمالية الكبرى ، من خلال الشروط القاسية التي يفرضها على الدول التي تلجأ إليه :
1- ضرورة إتباع سياسة ليبرالية لتسيير الإقتصاد و فتح المجال الإقتصادي للسوق.
2- إلغاء الدعم على المواد الاستهلاكية ، و تقليص الإنفاق الحكومي إلى ابعد حدود.
3- تقليص الدور الاقتصادي للدولة.
4- تشجيع الشركات المتعددة الجنسيات على الاستثمار .
5- الإستجابة الكلية لشروط الصندوق و تنفيذها بحذافرها وبكل صرامة.
كل هذه الشروط قاسية جدا إذ أنها تجعل سيادة الدول المستدينة ، شكلية فقط.
أوكلت إلى الصندوق الدولي مجموعة من الأهداف ، كان الإعتقاد السائد بأنها ستحقق الإستقرار في النظام النقدي العالمي ، و يمكن تلخيصها فيما يلي :
1-تشجيع التعاون النقدي الدولي.
2-تحقيق الإستقرار النقدي الدولي.
3-تقديم المساعدة الإنتمائية و توفير حد أدنى من السيولة للدول لاعضاء.
4- رفع القيود و إزالة الحواجز و التخلص من أساليب الرقابة التي تعيق تطور التبادل التجاري الدولي.
5- تقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء عن طريق وضع الخبراء الماليين والإقتصاديين العاملين بالصندوق تحت تصرفهم .
و قـد بدأ الإلتزام الفعلي بإجراءات تحقيق هذه الاهداف بعد خمس سنوات من إمضاء الإتفاقيـة. و بطبيعة الحال ، يعتبر الصندوق أحد أهم المؤسسات العالمية في النظام العالمي الجديد ، التي تخدم مصالح الدول الرأسمالية القوية ، و هذا من خلال الميكانزمات التي يستعملها مع الدول النامية ، حيث يطبق نفس الوصفة لجميع الأمراض دون مراعاة ظروف أي بلد ، و في الوقت الذي كانت تعاني فيه الدول النامية من إختلالات هيكلية في موازين مدفوعاتها ، كان يقدم الصندوق حلول و قتية و عاجلة ، أزمت الوضعية و زادت من المشاكل ، و هذا ليس إعتباطا ، و إنما هناك أدلة من الواقع على الطبيعة الحقيقية لصندوق النقد الدولي، على أنه وسيلة للإشراف على النظام النقدي للسوق الرأسمالية العالمية و أهم هذه الأدلة ما يلي :
1 – و ضع الترتيبات المالية لمساعدة الدول الرأسمالية الكبرى ، فلقد حصلت فرنسا و بريطانيا وحدهما عامي 1969-1970 على 83 % من الإئتمان الممنوح.
2 – لجوء الصندوق الدولي إلى الأقراض من أجل حماية العملات الرئيسية و بصورة متزايدة (الجنيه الإسترليني و الدولار الامريكي).
3 – عندما ظهرت حقوق السحب الخاصة عام 1969 ، تقرر توزيعها على الأعضاء بنسبة حصة كل عضو ، و بذلك فإن الدول الأكثر حاجة إليها (الدول النامية) لم تنل إلا القليل ، و هذا في المقابل فإن الدول المتقدمة هي التي أخذت حصة الأسد.
4 – توزيع الحصص في الصندوق هو خير دليل على أنه أداة في يد الدول الرأسمالية الكبرى المتقدمة و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية . و نقول في الأخير أنه رغم التطورات التي شهدها الصندوق و المساعدات التي كان يقدمها إلى الدول النامية ، إلا أنه كان في كل مرة يؤكد على انه وسيلة لفرض الهيمنة و السيطرة على الدول النامية ، تستعملها الدول الغربية الرأسمالية الكبرى ، من خلال الشروط القاسية التي يفرضها على الدول التي تلجأ إليه :
1- ضرورة إتباع سياسة ليبرالية لتسيير الإقتصاد و فتح المجال الإقتصادي للسوق.
2- إلغاء الدعم على المواد الاستهلاكية ، و تقليص الإنفاق الحكومي إلى ابعد حدود.
3- تقليص الدور الاقتصادي للدولة.
4- تشجيع الشركات المتعددة الجنسيات على الاستثمار .
5- الإستجابة الكلية لشروط الصندوق و تنفيذها بحذافرها وبكل صرامة.
كل هذه الشروط قاسية جدا إذ أنها تجعل سيادة الدول المستدينة ، شكلية فقط.