bahoma310
05-25-2017, 21:19
تجدر الإشارة إلى أنه مع تسليم بعدم إمكانية خروج أي دولة رشيدة من بيئة التجارة العالمية واتفاقياتها، فإنه يمكن التمييز بين عدد من الملامح التي تساعد على مواجهة مشاكل العولمة نذكرها فيما يلـي :
1-قدر من الكراهية وبعض من الحماس البعيد عن العاطفة والخيال حيث أنك إذا كرهت شيء تسعى جاهدا إلى البحث عن البديل المناسب.
2-تفكير مثالي يتجه إلى اقتراح وسائل تساعد على الإنقاذ، مثل إنشاء جامعات كبرى تختص بالبحث العلمي والتكنولوجي للتخلص من التبعية في هذا المجال.
3-الدعوة لإحياء المجتمع المدني.
4-ابتكار ميكانيزمات وآليات جديدة لضمان المصالح الوطنية
5-ظهور ممارسات وتوجيهات سياسية واقتصادية تهدف إلى تهذيب العولمة.
6-حتمية الوطنية: إن الوطنية ليست حربا على العولمة، ولكنها تحفيز وتنظيم وتعظيم القدرات الوطنية في استيعاب وتشغيل كل المعارف والإمكانيات المحلية والعالمية الممكنة، وبالكيفية التي تجعل من هذه القدرات الوطنية سندا لبعضها البعض، وللوطن وللمواطنين، في التنمية والاستفادة من إيجابيات العولمة وأيضا في تجنب سلبياتها ومساوئها، إن الحاجة إلى الوطنية تنطلق من عدة مرتكزات واعتبارات من أهمها ما يلي :
أ-أنانية الشمال المتقدم وتخليه عن تنمية الجنوب، وتمحور اهتماماته في تنمية ذاته والحفاظ على مصالحه.
ب-تعاظم ظاهرة التحالفات الاستراتيجية الكونية بين الدول وبين الشركات المتعددة الجنسيات والشركات العالمية، أي تعاظم الاتجاه نحو العملقة كأداة للعولمة ولمواجهتها في أن واحد.
ج-انحراف مسارات خطط التنمية الكونية من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية، وانحيازها نحو الدول المتقدمة، أو لخدمة أهداف هذه الأخيرة.
د-الانحياز الكامل لمصدري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام، نحو إزالة ثقافة غيرهم بمختلف الطرق والوسائل المشروعة وغير المشروعة.
7-تطبيق الحماية للتخفيض من الآثار السلبية للعولمة. لكن يجب أن تراعي مجموعة من الخصائص نذكرها فيما يلي :
أ-أن تكون حماية مؤقتة لا تستمر إلى الأبد.
ب-أن تكون حماية نسبة أي تمثل نسبة من تكلفة إنتاج السلع بحيث إذا تغيرت التكلفة يتغير تلقائيا مقدار الحماية الممنوحة.
جـ-أن تكون حماية مندرجة أي متناقصة عبر الزمن حتى تزول بعد فترة زمنية معينة.
د-يجب ربط الحماية والدعم ببرنامج وطني لتطوير المنتجات ولزيادة الإنتاجية خاصة من خلال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ونشير أن الحماية لا تعالج أي مشكلة بذاتها، بل تمنح الدولة التي تحمي وتدعم إنتاجها فرصة لتحسين الإنتاج والارتفاع بمستوى القدرة التنافسية، لذلك تعتبر الحماية كأداة يجب حسن استخدامها والاستفادة منها على أكبر وجه.
8-وجوب تنظيم المجتمع والأفراد حتى يستطيع التطور الاجتماعي مواكبة التطور التكنولوجي، وهذا للحد من الآثار السلبية للتطور التكنولوجي على المجتمع .
1-قدر من الكراهية وبعض من الحماس البعيد عن العاطفة والخيال حيث أنك إذا كرهت شيء تسعى جاهدا إلى البحث عن البديل المناسب.
2-تفكير مثالي يتجه إلى اقتراح وسائل تساعد على الإنقاذ، مثل إنشاء جامعات كبرى تختص بالبحث العلمي والتكنولوجي للتخلص من التبعية في هذا المجال.
3-الدعوة لإحياء المجتمع المدني.
4-ابتكار ميكانيزمات وآليات جديدة لضمان المصالح الوطنية
5-ظهور ممارسات وتوجيهات سياسية واقتصادية تهدف إلى تهذيب العولمة.
6-حتمية الوطنية: إن الوطنية ليست حربا على العولمة، ولكنها تحفيز وتنظيم وتعظيم القدرات الوطنية في استيعاب وتشغيل كل المعارف والإمكانيات المحلية والعالمية الممكنة، وبالكيفية التي تجعل من هذه القدرات الوطنية سندا لبعضها البعض، وللوطن وللمواطنين، في التنمية والاستفادة من إيجابيات العولمة وأيضا في تجنب سلبياتها ومساوئها، إن الحاجة إلى الوطنية تنطلق من عدة مرتكزات واعتبارات من أهمها ما يلي :
أ-أنانية الشمال المتقدم وتخليه عن تنمية الجنوب، وتمحور اهتماماته في تنمية ذاته والحفاظ على مصالحه.
ب-تعاظم ظاهرة التحالفات الاستراتيجية الكونية بين الدول وبين الشركات المتعددة الجنسيات والشركات العالمية، أي تعاظم الاتجاه نحو العملقة كأداة للعولمة ولمواجهتها في أن واحد.
ج-انحراف مسارات خطط التنمية الكونية من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية، وانحيازها نحو الدول المتقدمة، أو لخدمة أهداف هذه الأخيرة.
د-الانحياز الكامل لمصدري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام، نحو إزالة ثقافة غيرهم بمختلف الطرق والوسائل المشروعة وغير المشروعة.
7-تطبيق الحماية للتخفيض من الآثار السلبية للعولمة. لكن يجب أن تراعي مجموعة من الخصائص نذكرها فيما يلي :
أ-أن تكون حماية مؤقتة لا تستمر إلى الأبد.
ب-أن تكون حماية نسبة أي تمثل نسبة من تكلفة إنتاج السلع بحيث إذا تغيرت التكلفة يتغير تلقائيا مقدار الحماية الممنوحة.
جـ-أن تكون حماية مندرجة أي متناقصة عبر الزمن حتى تزول بعد فترة زمنية معينة.
د-يجب ربط الحماية والدعم ببرنامج وطني لتطوير المنتجات ولزيادة الإنتاجية خاصة من خلال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ونشير أن الحماية لا تعالج أي مشكلة بذاتها، بل تمنح الدولة التي تحمي وتدعم إنتاجها فرصة لتحسين الإنتاج والارتفاع بمستوى القدرة التنافسية، لذلك تعتبر الحماية كأداة يجب حسن استخدامها والاستفادة منها على أكبر وجه.
8-وجوب تنظيم المجتمع والأفراد حتى يستطيع التطور الاجتماعي مواكبة التطور التكنولوجي، وهذا للحد من الآثار السلبية للتطور التكنولوجي على المجتمع .