bahoma310
05-25-2017, 21:29
يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
أ- تعريف الوحدة النقدية بوزن معين من المعدنين بموجب قانون مما يحدد العلاقة بين قيمتي معدن الفضة و معدن الذهب حيث أن صفة القبول العام تعطي للمعدنين على أساس هذه العلاقة.
ب- إعطاء القوة الوقائية الغير محدودة للمعدنين في تسوية المعاملات و الالتزامات و إبراء الذمم.
ج- حرية سلك النقود بالنسبة للأفراد الذين يملكون الذهب و الفضة أو الاثنين معا.
د- تساوي القيمة التجارية و النقدية (التبادلية) بناءا على تفاعل قوي العرض و الطلب فإن القيمة التجارية تكون مخالفة للنسبة القانونية للمعدن حسب تعريف الوحدة النقدية، و عليه يجب تعديل الأخيرة (القانونية) وفقا لمعطيات الأولى (التجارية).
هـ- تحديد النسبة القانونية بين المعدنين تبعا للنسبة التجارية لكل منهما و ظلت النسبة القانونية للمعدنين ثابتة نسبيا خلال فترة زمنية طويلة لكن هذا الاستقرار تغير مع مرور الزمن بالارتباط مع التغيرات الحاصلة في إنتاج كل من المعدنين أو لأحدهما، و فيه ظهرت التباينات في النسبة القانونية للمعدنين من جهة و القيمة التجارية لهما من جهة أخرى، و انحازت الصفة النقدية للمعدن ذو القيمة القانونية و الصفة التجارية للمعدن الثمين، و ظهرت فكرة النقود الجديدة و النقود الرديئة و سميت هذه الظاهرة بـ: "قانون جريشام" و هذا ما عرف قاعدة النقود الرديئة أنها تطرد النقود الجيدة من التداول.
أ- تعريف الوحدة النقدية بوزن معين من المعدنين بموجب قانون مما يحدد العلاقة بين قيمتي معدن الفضة و معدن الذهب حيث أن صفة القبول العام تعطي للمعدنين على أساس هذه العلاقة.
ب- إعطاء القوة الوقائية الغير محدودة للمعدنين في تسوية المعاملات و الالتزامات و إبراء الذمم.
ج- حرية سلك النقود بالنسبة للأفراد الذين يملكون الذهب و الفضة أو الاثنين معا.
د- تساوي القيمة التجارية و النقدية (التبادلية) بناءا على تفاعل قوي العرض و الطلب فإن القيمة التجارية تكون مخالفة للنسبة القانونية للمعدن حسب تعريف الوحدة النقدية، و عليه يجب تعديل الأخيرة (القانونية) وفقا لمعطيات الأولى (التجارية).
هـ- تحديد النسبة القانونية بين المعدنين تبعا للنسبة التجارية لكل منهما و ظلت النسبة القانونية للمعدنين ثابتة نسبيا خلال فترة زمنية طويلة لكن هذا الاستقرار تغير مع مرور الزمن بالارتباط مع التغيرات الحاصلة في إنتاج كل من المعدنين أو لأحدهما، و فيه ظهرت التباينات في النسبة القانونية للمعدنين من جهة و القيمة التجارية لهما من جهة أخرى، و انحازت الصفة النقدية للمعدن ذو القيمة القانونية و الصفة التجارية للمعدن الثمين، و ظهرت فكرة النقود الجديدة و النقود الرديئة و سميت هذه الظاهرة بـ: "قانون جريشام" و هذا ما عرف قاعدة النقود الرديئة أنها تطرد النقود الجيدة من التداول.