bahoma310
05-25-2017, 21:32
انهازت قاعدة الذهب تماما بأشكالها المختلفة باندلاع الحرب العالمية الثانية فقد كان يتم تمويل الحرب من خلال إصدار كميات كبيرة من أوراق البنكنوت بالإضافة إلى التوسع في الائتمان، و ما صاحب ذلك من شعور الأفراد بعدم الأمن في تلك الفترة مما دفعهم إلى سحب أرصدتهم من الذهب في البنوك، ناهيك عن التكاليف الباهضة التي يتطلبها الاحتفاظ بالنظام الذهبي، كل هذه العوامل ساهمت بشدة نحو الأخذ بنام نقدي جديد يرتكز على النقود الورقية.
و أهم ما يميز النقود الورقية الإلزامية عن الأنظمة السابقة ما يلي :
1- ليس للأوراق الإلزامية قيمة في حد ذاتها، أي لا يوجد لها قيمة ذاتية كالنقود السلعية.
2- غير قابلة للتحويل إلى ذهب أو فضة
3- القوة الشرائية للورقة النقدية غير ثابتة طالما أن بوسع الحكومة إصدار الكمية المطلوبة عند الضرورة، و يقوم نظام النقود الورقية الإلزامية على تدخل الحكومات و السلطات النقدية و يأخذ هذا التدخل صور معينة أهمها :
- شراء المعدن بثمن محدد حتى لا ترتفع قيمة الوحدة النقدية بالنسبة لذلك المعدن و في الوقت نفسه تبيع السلطات النقدية المعدن بثمن محدد.
- المراقبة و التحكم في عرض النقود لتحقيق التوازن الاقتصادي
- الإسراف في إصدار الأوراق الإلزامية لأغراض إيرادية بحتة.
و هناك معارضين لهذا النظام في اعتقادهم أن يقود الاقتصاد إلى هاوية التضخم النقدي، و بالتالي قد يؤدي إلى انهيار النظام النقدي بكامله كما حصل في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، و يترتب على التضخم اتساع الفجوة بين دخول الأفراد و إلحاق الضرر بالطبقات الفقيرة و أصحاب الدخل الثابت، و مع ذلك نجد من يقف إلى جانب النظام النقدي الورقي و يرد أنصار هذا النظام بالنقاط التالية
1- لا يمكن اعتبار التضخم صفة ملازمة للنظام النقدي الورقي، بل إن المسؤولية عن حدوث التضخم تقع على القائمين على إدارة هذا النظام، فهم المسؤولين عن الإفراط في إصدار النقود الورقية الإلزامية.
2- إن إتباع النظام النقدي الورقي لم يأت اختيارا بل فرضته ظروف الحرب العالمية الأولى و حاجة الحكومات إلى المزيد من النقود لتغطية نفقات الحرب، ثم الظروف الاقتصادية و زيادة حجم المبادلات و الحاجة المتزايدة إلى النقود لتغطيتها.
3- إن هذا النظام يتميز بمرونة في العرض يفتقر إليها النظام الذهبي إذ يمكن مواجهة الانكماش الاقتصادي عن طريق ضخ المزيد من النقود الورقية في التداول
و أهم ما يميز النقود الورقية الإلزامية عن الأنظمة السابقة ما يلي :
1- ليس للأوراق الإلزامية قيمة في حد ذاتها، أي لا يوجد لها قيمة ذاتية كالنقود السلعية.
2- غير قابلة للتحويل إلى ذهب أو فضة
3- القوة الشرائية للورقة النقدية غير ثابتة طالما أن بوسع الحكومة إصدار الكمية المطلوبة عند الضرورة، و يقوم نظام النقود الورقية الإلزامية على تدخل الحكومات و السلطات النقدية و يأخذ هذا التدخل صور معينة أهمها :
- شراء المعدن بثمن محدد حتى لا ترتفع قيمة الوحدة النقدية بالنسبة لذلك المعدن و في الوقت نفسه تبيع السلطات النقدية المعدن بثمن محدد.
- المراقبة و التحكم في عرض النقود لتحقيق التوازن الاقتصادي
- الإسراف في إصدار الأوراق الإلزامية لأغراض إيرادية بحتة.
و هناك معارضين لهذا النظام في اعتقادهم أن يقود الاقتصاد إلى هاوية التضخم النقدي، و بالتالي قد يؤدي إلى انهيار النظام النقدي بكامله كما حصل في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، و يترتب على التضخم اتساع الفجوة بين دخول الأفراد و إلحاق الضرر بالطبقات الفقيرة و أصحاب الدخل الثابت، و مع ذلك نجد من يقف إلى جانب النظام النقدي الورقي و يرد أنصار هذا النظام بالنقاط التالية
1- لا يمكن اعتبار التضخم صفة ملازمة للنظام النقدي الورقي، بل إن المسؤولية عن حدوث التضخم تقع على القائمين على إدارة هذا النظام، فهم المسؤولين عن الإفراط في إصدار النقود الورقية الإلزامية.
2- إن إتباع النظام النقدي الورقي لم يأت اختيارا بل فرضته ظروف الحرب العالمية الأولى و حاجة الحكومات إلى المزيد من النقود لتغطية نفقات الحرب، ثم الظروف الاقتصادية و زيادة حجم المبادلات و الحاجة المتزايدة إلى النقود لتغطيتها.
3- إن هذا النظام يتميز بمرونة في العرض يفتقر إليها النظام الذهبي إذ يمكن مواجهة الانكماش الاقتصادي عن طريق ضخ المزيد من النقود الورقية في التداول