bahoma310
05-25-2017, 21:37
في هذه المرحلة يخذ في الذهب في التداول بهدف توفير الذهب كمعدن و تخزينه، و تحل الأوراق النقدية محل النقود المعدنية في التداول النقدي و كان أول من تبقه هذه القاعدة بعد الحرب العالمية الأولى في انجلترا و فرنسا بمثابة الخطوة الأولى اتجاه التخلي عن اكانية تحويل الأوراق النقدية إلى ذهب في العملات الداخلية و هو ما تم عمليا في فرنسا عام 1931 و في انجلترا عام 1936 و في ظل هذه القاعدة و فرت السلطات النقدية بعض الاحتياطات من الذهب.
في ظل قاعدة الذهب يكون سعر الصرف بين مختلف العملات ثابت تقريبا طالما ترتبط العملات بالذهب، و سنتعرض الآن تقلبات أسعار للصرف في ظل هذه القاعدة.
- أسعار الصرف في ظل قاعدة الذهب
كما ذكرنا في السابق أن سعر الصرف في هذا النظام الأصل فيه ثابتا، لأنه إذا ارتفع ثمن إحدى العملات فيكفي أن يقوم الأفراد بشراء الذهب و بيعه لدولة هذه العملة سعر التعامل مما يعود بثمن العملة على الأصل.
و مع ذلك فإن الثبات المطلق السعر الصرف لا يتحقق ذاتها، و تقوم في الواقع حدود يتغير داخلها سعر الصرف و هذه الحدود هي ما يعرف بنقطة خروج الذهب و نقطة دخوله، و ترتبط نقطة دخول و خروج الذهب بالنفقات اللازمة لنقل و تأمين الذهب من دولة لأخرى.
و لتوضيح ذلك نفترض أن كل من الجنيه الإسترليني و الدولار على قاعدة الذهب معنى ذلك أن الجنيه الإسترليني يعادل وزنا معينا من الذهب تتعهد السلطات النقدية الانجليزية بالبيع و الشراء على أساسه و أن الدولار الأمريكي كذلك يعادل وزنا معينا من الذهب تتعهد السلطات النقدية الأمريكية بالبيع و الشراء على أساسه1، و مع بداية القرن العشرين عرف العالم عدة نظم نقدية تميزت في مراحل تطورها بأزمات عديدة مع فترات من الاستقرار و أول نظام ظهر في مطلع هذا القرن هو نظام أسعار الصرف الثابتة في ظل قاعدة الذهب الذي عرف أزمات في الثلاثينات و بعده ظهر نظام أسعار الصرف الثابتة في
مؤتمر "بروتن وردز" سنة 1944 بالولايات المتحدة الأمريكية و الذي دام ربع قرن قبل انهياره.
فإذا ارتفع ثمن الدولار عن سعر التعادل فالأفضل أن يقوم المستورد البريطاني ببيع بعض الجنيهات الإسترلينية و شراء الذهب من سلطاته النقدية وفقا للسعر الرسمي ثم يقوم بتصدير الذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية و يشتري دولارات بالثمن الرسمي2.
لكن عملية تصدير الذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لن تتم إلا إذا كان ارتفاع ثمن الدولار عن سعر التعادل بقدر يزيد عن نفقات تقل الذهب و التأمين عليه و يطلق على الحداة على الذي يقبله المستورد الانجليزي للدولار زيادة على سعر التعادل بنقطة خروج الذهب، إذ أن أي ارتفاع بعدها سيؤدي إلى خروج أو تصدير من انجلترا إلى الولايات المتحدة الأمريكية و العكس بالنسبة لانخفاض ثمن الدولار عن سعر التعادل و يطلق على الحداة و في الذي يقبله المصدر الأمريكي للدولار اسم نقطة دخول الذهب إذ أن أي انخفاض بعدها لسعر الدولار سيؤدي إلى دخول أو استيراد الذهب من انجلترا، و يتحدد الصرف بين هذين الحدين وفقا لظروف العرض و الطلب.
في ظل قاعدة الذهب يكون سعر الصرف بين مختلف العملات ثابت تقريبا طالما ترتبط العملات بالذهب، و سنتعرض الآن تقلبات أسعار للصرف في ظل هذه القاعدة.
- أسعار الصرف في ظل قاعدة الذهب
كما ذكرنا في السابق أن سعر الصرف في هذا النظام الأصل فيه ثابتا، لأنه إذا ارتفع ثمن إحدى العملات فيكفي أن يقوم الأفراد بشراء الذهب و بيعه لدولة هذه العملة سعر التعامل مما يعود بثمن العملة على الأصل.
و مع ذلك فإن الثبات المطلق السعر الصرف لا يتحقق ذاتها، و تقوم في الواقع حدود يتغير داخلها سعر الصرف و هذه الحدود هي ما يعرف بنقطة خروج الذهب و نقطة دخوله، و ترتبط نقطة دخول و خروج الذهب بالنفقات اللازمة لنقل و تأمين الذهب من دولة لأخرى.
و لتوضيح ذلك نفترض أن كل من الجنيه الإسترليني و الدولار على قاعدة الذهب معنى ذلك أن الجنيه الإسترليني يعادل وزنا معينا من الذهب تتعهد السلطات النقدية الانجليزية بالبيع و الشراء على أساسه و أن الدولار الأمريكي كذلك يعادل وزنا معينا من الذهب تتعهد السلطات النقدية الأمريكية بالبيع و الشراء على أساسه1، و مع بداية القرن العشرين عرف العالم عدة نظم نقدية تميزت في مراحل تطورها بأزمات عديدة مع فترات من الاستقرار و أول نظام ظهر في مطلع هذا القرن هو نظام أسعار الصرف الثابتة في ظل قاعدة الذهب الذي عرف أزمات في الثلاثينات و بعده ظهر نظام أسعار الصرف الثابتة في
مؤتمر "بروتن وردز" سنة 1944 بالولايات المتحدة الأمريكية و الذي دام ربع قرن قبل انهياره.
فإذا ارتفع ثمن الدولار عن سعر التعادل فالأفضل أن يقوم المستورد البريطاني ببيع بعض الجنيهات الإسترلينية و شراء الذهب من سلطاته النقدية وفقا للسعر الرسمي ثم يقوم بتصدير الذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية و يشتري دولارات بالثمن الرسمي2.
لكن عملية تصدير الذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لن تتم إلا إذا كان ارتفاع ثمن الدولار عن سعر التعادل بقدر يزيد عن نفقات تقل الذهب و التأمين عليه و يطلق على الحداة على الذي يقبله المستورد الانجليزي للدولار زيادة على سعر التعادل بنقطة خروج الذهب، إذ أن أي ارتفاع بعدها سيؤدي إلى خروج أو تصدير من انجلترا إلى الولايات المتحدة الأمريكية و العكس بالنسبة لانخفاض ثمن الدولار عن سعر التعادل و يطلق على الحداة و في الذي يقبله المصدر الأمريكي للدولار اسم نقطة دخول الذهب إذ أن أي انخفاض بعدها لسعر الدولار سيؤدي إلى دخول أو استيراد الذهب من انجلترا، و يتحدد الصرف بين هذين الحدين وفقا لظروف العرض و الطلب.