bahoma310
05-26-2017, 21:03
يقوم هذا النظام على قاعدة الصرف بالذهب و لكن ليس بالصيغة التي كان عليها نظام قاعدة الذهب فهو يرتكز بصفة رئيسية على قابلية تحويل الدولار الأمريكي فقط إلى ذهب من جهة، و على تثبيت أسعار صرف العملات الأخرى بالنسبة للدولار الأمريكي، و عليه فتصبح علاقة العملات الأخرى بالذهب غير مباشرة، ترتبط به من خلال تثبيت قيم عملات الدول الأعضاء و من أهداف الصندوق التي تسعى لتحقيقها كما ذكرنا 4
و من نجد أن الصندوق بدأ يمارس نشاطه و أوجب على الأعضاء أن تقوم بتحديد أسعار تعادل عملاتها على أساس الذهب أو الدولار الأمريكي بالوزن و المعيار المحددين عام 1944 و كذلك إلغاء الرقابة على الصرف.
و تلتزم الدول الأعضاء في الصندوق بالمحافظة على التطبيق الفعلي لسعر التعادل الذي حددته عملتها، هذا الالتزام لا ينصب إلى المعاملات الجارية أو الحالية، أما المعاملات المحلية بأنها تخرج عن هذا الالتزام و ذلك لصعوبة تطبيقه عليها و مع هذا فإن الهامش الذي يبتعد به سعر الصرف الذي تتم المعاملات الأحلية على أساسه عن سعر التعادل لا يعني أن يتجاوز ما يعتبره الصندوق حلا معقولا، ربما أن سعر الصرف للعملة لا يمكن أن يظل ثابتا عند سعر التعادل و ذلك لأسباب عملية دجته فقد راعى الصندوق في اتفاقية هذه اسكالية و رأى جواز أن تتم هذه المعاملات الجارية على أساس سعر الصرف يزيد أو يقل بمقدار 1% عن سعر التعادل، و في جويلية 1959 سمح الصندوق بأن يزيد مقدار ابتعاد سعر الصرف عن سعر التعادل إلى 2% و وصل إلى 2.25% 3 ديسمبر 1971 طبقا لاتفاقية "السميثونيان".
و بمقتضى نظام بروتن وودز كان يمكن للدول أ تمول عجزها المؤقت في موازين مدفوعاتها باستخدام احتياطاتها الدولية و بالافتراض من صندوق النقد الدولي أما في حالة وجود خلال هيكلي أي وجود عجز (أو فائض) 3 ميزان مدفوعاتها، فإنه يسمح للدولة بأن تغير السعر الاسمي لعملتها 3 حدود 10% دون اشتراط الموافقة المسبقة للصندوق1.
و بالتالي يمكن حصراهم الآتي التي قام عليها نظام "بروتن وودز" فيما يلي:
- تثبيت سعر الدولار بالذهب و قابلية تحويله إلى ذهب يواقع 35 دولار للآوفية.
- تثبيت أسعار صرف تعادليه رسمية لعملات الدول الأعضاء في الصندوق الدولي على أساس الذهب و الدولار
- المحافظة على أسعار الصرف المعلن عنها من قبل الصندوق مع السماح تقلبها حول سعر صرف التعادل بحدود 1%.
- إتاحة قدر من السيولة الدولية تحت شروط معينة إلى الدول التي تعاني من عجز مؤقت من موازين مدفوعاتها
- تحقيق تجارة متعددة الأطراف و تبنى قابلية التحويل بين العملات و رفع الرقابة على عملية الصرف الخارجي و كذلك رفع الحواجز الجمركية أمام حركة التجارة.
و من نجد أن الصندوق بدأ يمارس نشاطه و أوجب على الأعضاء أن تقوم بتحديد أسعار تعادل عملاتها على أساس الذهب أو الدولار الأمريكي بالوزن و المعيار المحددين عام 1944 و كذلك إلغاء الرقابة على الصرف.
و تلتزم الدول الأعضاء في الصندوق بالمحافظة على التطبيق الفعلي لسعر التعادل الذي حددته عملتها، هذا الالتزام لا ينصب إلى المعاملات الجارية أو الحالية، أما المعاملات المحلية بأنها تخرج عن هذا الالتزام و ذلك لصعوبة تطبيقه عليها و مع هذا فإن الهامش الذي يبتعد به سعر الصرف الذي تتم المعاملات الأحلية على أساسه عن سعر التعادل لا يعني أن يتجاوز ما يعتبره الصندوق حلا معقولا، ربما أن سعر الصرف للعملة لا يمكن أن يظل ثابتا عند سعر التعادل و ذلك لأسباب عملية دجته فقد راعى الصندوق في اتفاقية هذه اسكالية و رأى جواز أن تتم هذه المعاملات الجارية على أساس سعر الصرف يزيد أو يقل بمقدار 1% عن سعر التعادل، و في جويلية 1959 سمح الصندوق بأن يزيد مقدار ابتعاد سعر الصرف عن سعر التعادل إلى 2% و وصل إلى 2.25% 3 ديسمبر 1971 طبقا لاتفاقية "السميثونيان".
و بمقتضى نظام بروتن وودز كان يمكن للدول أ تمول عجزها المؤقت في موازين مدفوعاتها باستخدام احتياطاتها الدولية و بالافتراض من صندوق النقد الدولي أما في حالة وجود خلال هيكلي أي وجود عجز (أو فائض) 3 ميزان مدفوعاتها، فإنه يسمح للدولة بأن تغير السعر الاسمي لعملتها 3 حدود 10% دون اشتراط الموافقة المسبقة للصندوق1.
و بالتالي يمكن حصراهم الآتي التي قام عليها نظام "بروتن وودز" فيما يلي:
- تثبيت سعر الدولار بالذهب و قابلية تحويله إلى ذهب يواقع 35 دولار للآوفية.
- تثبيت أسعار صرف تعادليه رسمية لعملات الدول الأعضاء في الصندوق الدولي على أساس الذهب و الدولار
- المحافظة على أسعار الصرف المعلن عنها من قبل الصندوق مع السماح تقلبها حول سعر صرف التعادل بحدود 1%.
- إتاحة قدر من السيولة الدولية تحت شروط معينة إلى الدول التي تعاني من عجز مؤقت من موازين مدفوعاتها
- تحقيق تجارة متعددة الأطراف و تبنى قابلية التحويل بين العملات و رفع الرقابة على عملية الصرف الخارجي و كذلك رفع الحواجز الجمركية أمام حركة التجارة.