bahoma310
05-26-2017, 21:04
منذ سنة 1973 و حتى الآن أصبح النظام النقدي الدولي يقوم على قاعدة التقويم المدار لأسعار الصرف هذه القاعدة التي فرضت نفسها و لم يقصد أحد اجتيازها لأن نظام التقويم كان نتيجة انهيار نظام "بروتن وودز" و لم تأت كمرحلة تزيل ماقبله من المراحل بل تعرض مواجهة الفوضى التي سادت أسواق الصرف الأجنبي والمضاربات التي أحدثت العديد من الاختلالات1.
وفقا لهذه القاعدة تقوم السلطات النقدية في كل دولة بمسؤولية التدخل في أسواق الصرف الأجنبي للحد من آثار التقلبات قصيرة الآجل لأسعار الصرف دون محاولة التأثير على اتجاهات أسعار الصرف في المدى الطويل.
و هكذا انتهى الأمر إلى تحرك صندوق النقد الدولي في اتجاه إدخال بتعديلات على اتفاقية إنشائه، و تم التوصل إلى اتفاق بيان بعض أحكام الصندوق أطلق عليه اتفاقية "جامايكا" و الذي دخل حيز التنفيذ في 1978 بعد أن حصل على الأغلبية المطلوبة من مجموعة القوة التصويتية 60% من مجموع الدول الأعضاء في الصندوق.
انعقد مؤتمر جامايكا في جانفي 1976 أين لمح الصندوق النقد الدولي بنظام حرية سعر الصرف أو نظام التقويم سواء كان فرديا أو مشركا.
و قد تضمن التعديل الثاني لاتفاق صندوق النقد الدولي بعض الأحكام الجديدة فيما يتعلق بدور الذهب في النظام النقدي الدولي نلخصها فيما يلي2:
1- إلغاء السعر الرسمي للذهب و السماح للبنوك المركزية للدول الأعضاء ببيع و شراء الذهب في الأسواق بدون قيود
2- إنهاء دور الذهب كوحدة لتقييم حقوق السحب الخاصة و عدم إمكان اتخاذه كأساس لتقويم العملات الوطنية للدول الأعضاء في الصندوق حتى لو أعيد نظام أسعار التعادل مستقبلا.
3- إلغاء كل الأحكام المنظمة باستخدام الذهب في التعامل ما بين الصندوق و الدول الأعضاء و من ذلك على سبيل المثال عدم استخدام الذهب في دفع حصة الأعضاء الجدد في الصندوق أو عند زيادة حصص الأعضاء القدامة في الصندوق.
4- يقوم صندوق النقد الدولي بالتصرف في ثلث ما بحوزته من الذهب (4655 طن) بحيث يتم إعادة نصف الكمية إلى الدول الأعضاء أي سدس الكمية الكلية من الذهب
5- يمكن للصندوق بأغلبية 85% من القوة التصويتية أن يقوم بالتصرف في جزء أو في كل ما تبقى لديه من رصيد ذهبي
وفقا لهذه القاعدة تقوم السلطات النقدية في كل دولة بمسؤولية التدخل في أسواق الصرف الأجنبي للحد من آثار التقلبات قصيرة الآجل لأسعار الصرف دون محاولة التأثير على اتجاهات أسعار الصرف في المدى الطويل.
و هكذا انتهى الأمر إلى تحرك صندوق النقد الدولي في اتجاه إدخال بتعديلات على اتفاقية إنشائه، و تم التوصل إلى اتفاق بيان بعض أحكام الصندوق أطلق عليه اتفاقية "جامايكا" و الذي دخل حيز التنفيذ في 1978 بعد أن حصل على الأغلبية المطلوبة من مجموعة القوة التصويتية 60% من مجموع الدول الأعضاء في الصندوق.
انعقد مؤتمر جامايكا في جانفي 1976 أين لمح الصندوق النقد الدولي بنظام حرية سعر الصرف أو نظام التقويم سواء كان فرديا أو مشركا.
و قد تضمن التعديل الثاني لاتفاق صندوق النقد الدولي بعض الأحكام الجديدة فيما يتعلق بدور الذهب في النظام النقدي الدولي نلخصها فيما يلي2:
1- إلغاء السعر الرسمي للذهب و السماح للبنوك المركزية للدول الأعضاء ببيع و شراء الذهب في الأسواق بدون قيود
2- إنهاء دور الذهب كوحدة لتقييم حقوق السحب الخاصة و عدم إمكان اتخاذه كأساس لتقويم العملات الوطنية للدول الأعضاء في الصندوق حتى لو أعيد نظام أسعار التعادل مستقبلا.
3- إلغاء كل الأحكام المنظمة باستخدام الذهب في التعامل ما بين الصندوق و الدول الأعضاء و من ذلك على سبيل المثال عدم استخدام الذهب في دفع حصة الأعضاء الجدد في الصندوق أو عند زيادة حصص الأعضاء القدامة في الصندوق.
4- يقوم صندوق النقد الدولي بالتصرف في ثلث ما بحوزته من الذهب (4655 طن) بحيث يتم إعادة نصف الكمية إلى الدول الأعضاء أي سدس الكمية الكلية من الذهب
5- يمكن للصندوق بأغلبية 85% من القوة التصويتية أن يقوم بالتصرف في جزء أو في كل ما تبقى لديه من رصيد ذهبي