bahoma310
05-26-2017, 21:07
تختلف الآراء حول تقييم نظام التقويم بين مؤيد و معارض حيث يبني المؤيدون نظرهم على الحجج
التالية1:
1. تتكفل قوى السوق في ظل نظام أسعار الصرف الحر أو نظام التقويم بإحدى التغييرات اللازمة في سعر الصرف للقضاء على الخلل في ميزان المدفوعات.
2- إعفاء البنوك المركزية في دخل العالم المختلفة من عبء التدخل في أسواق الصرف للتأثير على القيمة الخارجية لعملتها الوطنية لرفع أسعار عملاتها في حالة الانخفاض أو تحجمها في حالة الارتفاع.
3- عدم الحاجة على احتفاظ البنوك المركزية في دول العالم المختلفة باحباطات نقدية في صورة ذهب و عملات أجنبية لعدم تدخلها في أسواق الصرف الأجنبي كعارضة أو طالبة لعملتها.
4- عدم اضطرار الدول المطبقة لهذا النظام تكييف سياستها النقدية و المالية لمتطلبات التوازن الخارجي لميزان المدفوعات أو الالتجاه إلى اتباع بيانات تجارية نقدية للحد من واردات الدولة من الخارج أو تدفق رؤوس الأموال من الخارج أو من الداخل على الخارج.
في حين يتمسك المعارضون في تأييد وجهة نظرهم بما يلي:
1- تعرض عمليات التصدير و الاستيراد لمخاطر اقتصادية نظرا لاحتمالات تغير سعر الصرف بين وقت التعاقد و وقت تسليم و يخلف هذا الوضع حالة عدم الثقة في المعاملات الاقتصادية الخارجية.
2- تعرض الاستقرار الاقتصادي الداخلي لهزات عنيفة نتيجة لتعليان في أسعار الصرف بين عملات الدول المختلفة
3- يؤدي الأخذ بنظام التقويم المدار على نقص حركات رؤوس الأموال طويلة الآجل سبب وجود عنصر عدم التأكد في استقرار قيمة الأموال المستثمرة في الخارج و العائد بالنسبة لها للاستثمارات.
4- تؤدي التقلبات في أسعار الصرف على تشجيع حركات المضاربة التي تؤدي إلى المبالغة في رفع أو خفض قيمة العملة.
و من الواضح أن تدخل الدولة في مثل هذه الحالات تعتبر ضرورة حتمية للحد من إتباع تقلبات أسعار الصرف و هو ما يحمل البنوك المركزية عتبا ماليا للتدخل في أسواق صرف العملات.
التالية1:
1. تتكفل قوى السوق في ظل نظام أسعار الصرف الحر أو نظام التقويم بإحدى التغييرات اللازمة في سعر الصرف للقضاء على الخلل في ميزان المدفوعات.
2- إعفاء البنوك المركزية في دخل العالم المختلفة من عبء التدخل في أسواق الصرف للتأثير على القيمة الخارجية لعملتها الوطنية لرفع أسعار عملاتها في حالة الانخفاض أو تحجمها في حالة الارتفاع.
3- عدم الحاجة على احتفاظ البنوك المركزية في دول العالم المختلفة باحباطات نقدية في صورة ذهب و عملات أجنبية لعدم تدخلها في أسواق الصرف الأجنبي كعارضة أو طالبة لعملتها.
4- عدم اضطرار الدول المطبقة لهذا النظام تكييف سياستها النقدية و المالية لمتطلبات التوازن الخارجي لميزان المدفوعات أو الالتجاه إلى اتباع بيانات تجارية نقدية للحد من واردات الدولة من الخارج أو تدفق رؤوس الأموال من الخارج أو من الداخل على الخارج.
في حين يتمسك المعارضون في تأييد وجهة نظرهم بما يلي:
1- تعرض عمليات التصدير و الاستيراد لمخاطر اقتصادية نظرا لاحتمالات تغير سعر الصرف بين وقت التعاقد و وقت تسليم و يخلف هذا الوضع حالة عدم الثقة في المعاملات الاقتصادية الخارجية.
2- تعرض الاستقرار الاقتصادي الداخلي لهزات عنيفة نتيجة لتعليان في أسعار الصرف بين عملات الدول المختلفة
3- يؤدي الأخذ بنظام التقويم المدار على نقص حركات رؤوس الأموال طويلة الآجل سبب وجود عنصر عدم التأكد في استقرار قيمة الأموال المستثمرة في الخارج و العائد بالنسبة لها للاستثمارات.
4- تؤدي التقلبات في أسعار الصرف على تشجيع حركات المضاربة التي تؤدي إلى المبالغة في رفع أو خفض قيمة العملة.
و من الواضح أن تدخل الدولة في مثل هذه الحالات تعتبر ضرورة حتمية للحد من إتباع تقلبات أسعار الصرف و هو ما يحمل البنوك المركزية عتبا ماليا للتدخل في أسواق صرف العملات.