bahoma310
05-26-2017, 21:08
تربع الدولار الأمريكي على عرش النظام النقدي العالمي طويلا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية باعتباره عملة الاحتياط الرئيسية في النظام النقدي الدولي و مر هذا النظام في عدد من التطورات خلال القرنين التاسع عشر و العشرين، إذ كان هناك دائما عملة ارتكاز واحدة في ظل قاعدة الذهب ثم الجنيه الإسترليني الذي كان عملة الاحتياط الرئيسية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية.
و لكن الجديد في الأمر أننا نشهد منذ بداية القرن الواحد و العشرين نهاية القطبية الأحادية في النظام النقدي الدولي و بداية نزول الدولار الأمريكي عن العرش الذي تربع عليه طويلا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية منذ طرح اليورو كعملة احتياط جديدة في الأول من يناير 2002 و وفق الإحصاءات الأخيرة تجاوزت أوراق النقد باليورو و حجم أوراق النقد بالدولار المتداولة على نطاق العالم بدءا من اكتوبر عام 2006 على رغم أن عمر عملة اليورو لم يتجاوز الخمس سنوات.
و لذا سيكون لتلك الثنائية الجديدة في النظام النقدي الدولي تداعيات كبيرة نتيجة فقدان الولايات المتحدة و الدولار الأمريكي تلك الميزة الاحتكارية الكبرى، إذ أن اليورو كعملة ارتكاز بديلة في النظام النقدي الدولي نتيجة عملية تحول واسعة من جانب الشركات و المصارف و الأفراد من الدولار إلى العملة الأوروبية كعملة احتياط دولية، و هو ما أثبتته السنوات الأخيرة حيث أكد اليورو و قوته و استقراره في مقابل الدولار الذي خسر نحو 17% من قيمة في مقابل نظيره الأوروبي عام 2002 1.
كانت بداية تلك التداعيات في نوفمبر عام 2000، عندما تحول العراق من الدولار إلى اليورو و جعله أساسا في احتساب أسعار النفط و إجراء التسويات المالية الترتبة على الصفقات النفطية، و في عام 2002 حولت الحكومة الإيرانية نحو نصف احتياطاتها المالية الرسمية إلى اليورو على حساب الدولار و ليس سرا أن مصارف مركزية كثيرة في البلدان الأوروبية و الأسيوية، بدأت في تحويل جانب مهم من احتياطاتها النقدية إلى اليورو و كان أخرها إعلان البنك المركزي السويدي عن تقليص حصة الدولار ضمن احتياطاته الرسمية من 37% إلى 20% و من جهة أخرى جاءت إشارات من المصارف المركزية في قطر و الكويت و السعودية و الإمارات إلى أن هناك اتجاها جديا لتنويع احتياطاتها الرسمية و زيادة حصة اليورو على حساب حصة الدولار.
و بحسب بيانات صندوق النقد الدولي ما زال الدولار يشكل نحو 66% من احتياطات النقد الأجنبي على مستوى العالم عام 2004 كما أن نحو نصف تدفقات التجارة الخارجية ما زالت مقومة بالدولار الأمريكية في مقابل 30% مقومة بالعملات الأوروبية و 3% بالين الياباني بينما هناك نحو 37% من إجمالي حجم الدين العالمي مقوما بالدولار في مقابل 34.5% مقوما باليورو. 2
و لا شك في أننا نعيش فترة انتقالية مهمة في النظام النقدي الدولي في ظل النظام الجديد للثنائية النقدية الدولية، إذ ستساعد هذه الثنائية القطبية في النظام النقدي الدولي بلدانا نامية كثيرة على التمتع بقدر كبير من المناورة في عقد صفقاتها التجارية، و تنويع احتياطاتها النقدية و مقاومة الضغوط الاقتصادية الأمريكية، و استخدام اليورو في مقابل الدولار كسلاح للمناورة السياسية و تخفيف الضغوط عن اقتصاداتها و قدمت فنزويلا نموذجا بما قامت (الدولار) به عندما عقدت صفقات مقايضة مع 12 دولة من قارة أمريكا اللاتينية في مجال تصدير النفط، ما فرض ضغوطا كبيرة على الدولار الأمريكي من خلال استبعاده كأداة التسوية الصفقات النفطية الدولية بين تلك البلدان و عموما نعيش مع بداية هذا القرن قدرا من تعددية الأقطاب على الصعيد الاقتصادي العالمي مع صعود الدور الاقتصادي و التكنولوجي لبلدان مهمة في آسيا مثل اليابان و الصين و الهند و كوريا الجنوبية و كذلك بروز منطقة اليورو كمنطقة اقتصادية مهمة ذات عملة نقدية موحدة و تشير البيانات الإحصائية إلى التوازي الكبير بين مساهمة كل من الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الإنتاج و الصادرات العالمية إذ يمثل إنتاج كل منهما نحو 45% من إجمالي الإنتاج العالمي و 15% من إجمالي التجارة العالمية .
و في الإجمال فإن الثنائية القطبية في النظام النقدي الدولي تفتح الطريق أمام التعددية القطبية في الاقتصاد العالمي و تضعف من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على مقاليد الاقتصاد العالمي و مجرياته ترافقها تعددية قطبية في مجال التكنولوجيا (اليابان-الهند- الصين-كوريا الجنوبية) وصولا إلى عالم متعدد الأقطاب ماليا و اقتصاديا و تكنولوجيا و سياسيا
و لكن الجديد في الأمر أننا نشهد منذ بداية القرن الواحد و العشرين نهاية القطبية الأحادية في النظام النقدي الدولي و بداية نزول الدولار الأمريكي عن العرش الذي تربع عليه طويلا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية منذ طرح اليورو كعملة احتياط جديدة في الأول من يناير 2002 و وفق الإحصاءات الأخيرة تجاوزت أوراق النقد باليورو و حجم أوراق النقد بالدولار المتداولة على نطاق العالم بدءا من اكتوبر عام 2006 على رغم أن عمر عملة اليورو لم يتجاوز الخمس سنوات.
و لذا سيكون لتلك الثنائية الجديدة في النظام النقدي الدولي تداعيات كبيرة نتيجة فقدان الولايات المتحدة و الدولار الأمريكي تلك الميزة الاحتكارية الكبرى، إذ أن اليورو كعملة ارتكاز بديلة في النظام النقدي الدولي نتيجة عملية تحول واسعة من جانب الشركات و المصارف و الأفراد من الدولار إلى العملة الأوروبية كعملة احتياط دولية، و هو ما أثبتته السنوات الأخيرة حيث أكد اليورو و قوته و استقراره في مقابل الدولار الذي خسر نحو 17% من قيمة في مقابل نظيره الأوروبي عام 2002 1.
كانت بداية تلك التداعيات في نوفمبر عام 2000، عندما تحول العراق من الدولار إلى اليورو و جعله أساسا في احتساب أسعار النفط و إجراء التسويات المالية الترتبة على الصفقات النفطية، و في عام 2002 حولت الحكومة الإيرانية نحو نصف احتياطاتها المالية الرسمية إلى اليورو على حساب الدولار و ليس سرا أن مصارف مركزية كثيرة في البلدان الأوروبية و الأسيوية، بدأت في تحويل جانب مهم من احتياطاتها النقدية إلى اليورو و كان أخرها إعلان البنك المركزي السويدي عن تقليص حصة الدولار ضمن احتياطاته الرسمية من 37% إلى 20% و من جهة أخرى جاءت إشارات من المصارف المركزية في قطر و الكويت و السعودية و الإمارات إلى أن هناك اتجاها جديا لتنويع احتياطاتها الرسمية و زيادة حصة اليورو على حساب حصة الدولار.
و بحسب بيانات صندوق النقد الدولي ما زال الدولار يشكل نحو 66% من احتياطات النقد الأجنبي على مستوى العالم عام 2004 كما أن نحو نصف تدفقات التجارة الخارجية ما زالت مقومة بالدولار الأمريكية في مقابل 30% مقومة بالعملات الأوروبية و 3% بالين الياباني بينما هناك نحو 37% من إجمالي حجم الدين العالمي مقوما بالدولار في مقابل 34.5% مقوما باليورو. 2
و لا شك في أننا نعيش فترة انتقالية مهمة في النظام النقدي الدولي في ظل النظام الجديد للثنائية النقدية الدولية، إذ ستساعد هذه الثنائية القطبية في النظام النقدي الدولي بلدانا نامية كثيرة على التمتع بقدر كبير من المناورة في عقد صفقاتها التجارية، و تنويع احتياطاتها النقدية و مقاومة الضغوط الاقتصادية الأمريكية، و استخدام اليورو في مقابل الدولار كسلاح للمناورة السياسية و تخفيف الضغوط عن اقتصاداتها و قدمت فنزويلا نموذجا بما قامت (الدولار) به عندما عقدت صفقات مقايضة مع 12 دولة من قارة أمريكا اللاتينية في مجال تصدير النفط، ما فرض ضغوطا كبيرة على الدولار الأمريكي من خلال استبعاده كأداة التسوية الصفقات النفطية الدولية بين تلك البلدان و عموما نعيش مع بداية هذا القرن قدرا من تعددية الأقطاب على الصعيد الاقتصادي العالمي مع صعود الدور الاقتصادي و التكنولوجي لبلدان مهمة في آسيا مثل اليابان و الصين و الهند و كوريا الجنوبية و كذلك بروز منطقة اليورو كمنطقة اقتصادية مهمة ذات عملة نقدية موحدة و تشير البيانات الإحصائية إلى التوازي الكبير بين مساهمة كل من الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الإنتاج و الصادرات العالمية إذ يمثل إنتاج كل منهما نحو 45% من إجمالي الإنتاج العالمي و 15% من إجمالي التجارة العالمية .
و في الإجمال فإن الثنائية القطبية في النظام النقدي الدولي تفتح الطريق أمام التعددية القطبية في الاقتصاد العالمي و تضعف من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على مقاليد الاقتصاد العالمي و مجرياته ترافقها تعددية قطبية في مجال التكنولوجيا (اليابان-الهند- الصين-كوريا الجنوبية) وصولا إلى عالم متعدد الأقطاب ماليا و اقتصاديا و تكنولوجيا و سياسيا