bahoma310
05-26-2017, 21:09
استخدم الدولار الأمريكي خلال نصف القرن الماضي كعملة دولية استطاعت التغلب على المنافسة التي واجهتها عملات عديدة أخرى، وتعززت قوته بسبب القوة الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة الأمريكية، وقد أبدى الجنيه الإسترليني قدرا من المنافسة للدولار في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كما أدى الاستخدام المتزايد للمارك الألماني والين الياباني في الثمانينات إلى الاعتقاد بان نظام النقد الدولي سبيله لان يصبح نظام ثلاثي الأقطاب، وخلال الأعوام القليلة المقبلة (الماضية) ناولة العديد من مراكز الأبحاث الاقتصادية بالمدارسة تحول النظام المالي العالمي من نظام أحادي الأقطاب يقوم على الدولار إلى نظام ثنائي يقوم على الدولار والأورو معا مما يؤدي إلى تحولات كبيرة في الأسواق العالمية.
ومن المعروف أن هناك ثلاث وظائف أساسية للتنفيذ حيث يستخدم كوسيلة للتبادل، ووحدة للمحاسبة والتسويات الدولية وكمستودع للقيمة، ونظرا لأن اختيار العملات الدولية عملية توجهها قوى السوق في الأساس فإن وظائف النقود كوسيط التبادل وكوحدة للحساب تغلب على وظيفتها كمستودع للقيمة، وتؤدي إلى استخدام عملة دولية وحيدة أو على أكثر تقدير عملتين دوليتين.
ومن الضروري توفر عدة عوامل لكي يتم قبول استخدام عملة ما دولية بنجاح أهمها :
- توفير الثقة في قيمة العملة وتمتعها بقيمة مستقرة وصرف مستقر وفي هذا الصدد فإن متوسط معدلات التضخم ظلت أفضل من الولايات المتحدة بالمقارنة بمتوسط المعدلات في دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة خلال الفترة 1980-1988 حيث اقتصرت في الأولى على نحو 5.5% بينما سجلت في الثانية 7.7% إلا أنه عقب تصديق على اتفاقية ما ........انخفاض متوسط معدل التضخم في دول الاتحاد مجتمعة ليقتصر خلال الفترة مابين 1991-1999 على 3.2% خلال نفس الفترة في الولايات المتحدة.
- ضرورة توافر الثقة في الاستقرار السياسي للحكومة المصدرة للعملة أن يكون للبلد المصدر للعملة بأسواق مالية متحررة وواسعة وعميقة وهو يتمتع به حاليا المالي الأمريكي حيث سجل الإجمالي في أدواته نحو 9.6 تريليون دولار مقابل 3.6 في منطقة اليورو.
- الخصائص الاقتصادية للبلد المصدر للعملة، ويتمثل ذلك في حجم اقتصادها وحصصها في التجارة وترى مراكز الأبحاث الاقتصادية، إمكانية وصول اليورو إلى مكانة تنافسية مع الدولار، حيث دول المشاركة في الوحدة النقدية بقوة اقتصادية ضخمة ومؤثرة، يبلغ عدد سكانها نحو 290.4 نسمة مقابل 267.9 مليونا في الولايات المتحدة، ويبلغ الناتج المحلي العالمي مقابل 7.8 تريليونا للولايات المتحدة ونسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ولاشك دخول الأورو كعملة منافسة للدولار تحكمه العديد من الضوابط لعل أهمها1:
- تطور الأسواق المالية الأوروبية ليس فقط من خلال عمليات الدمج عبر الحدود، وإنما من خلال أدوات مالية جديدة تزيد من جم وسيولة وفعالية وشفافية الأسواق المحلية.
- دور أوربا في تحقيق توزيع أكثر عدالة للثورة الجديدة بين دول الشمال والجنوب، الاستقرار السياسي داخل المجموعة، والذي يؤثر بدورة على الاستقرار النقدي، وقبل انضمام أعضاء جدد حيث تستهدف الوحدة التوسع شرقا فيما بعد، وعمليات دمج القطاعية لتقوية المؤسسات المختلفة حتى تستطيع المنافسة في داخل وخارج البلاد
وبعد تجربة عامين كاملين تقريبا من التعامل الأوروبي بالأورو فلم يكن بالقوة المتوقعة في الدولار الذي يفرض هيمنته يوما تلوى الآخر في ظل اقتصاد عالمي جديد أحادي الجانب، فقد ظل الحال الأوروبي بين مؤيد للأورو ومعارض له وبعد أن كانت الغالبية الأوروبية للعملة الأوربية الموحدة كيانا قوي في مواجهة الدولار الأمريكي، فإننا اليوم نرى تزايد لمعارضة للأورو وليس فقط من جانب غالبية الشعب الإنجليزي باعتباره صاحب عملة تاريخية والين الإسترليني.
ولكن جاء الرفض الدانمركي بمثابة الصدمة حيث تم إثارة العديد من الصعوبات والمخاوف الاقتصادية والسياسية التي تواجه الأورو، وزاد تأكيد ذلك تصريحات محافظ البنك المركزي الأوروبي علانية لتدخل البنك المركزي الأوروبي للدفاع عن الأورو، وزاد الجدل من جديد حول جدوى الانضمام إلى العملة الموحدة الأورو بل وسيؤثر ذلك على عملية طرح الأورو في الأسواق للتداول بديلا عن جميع العملات الأوروبية المقرر إلغاءها ليحل محلها الأورو ∙
أصبح الأورو محل أخذ وعطاء وعديد من الاستفسارات أهمها :
- هل يستطيع الأورو أن يقلب موازين نظام النقد الدولي من أحادي القطب إلى ثنائي القطب؟
- هل يستطيع الأورو أن يبقى صامدا في مواجهة الدولار دون تدخل الاتحاد الأوروبي للدفاع عن عملته بالوسائل المشروعة؟
ومع هذا المستقبل الغير الواضح وغير المتفائل للأورو وقد كان الأمل كبير في إنهاء سيطرة الدولار أو على الأقل مزاحمته في الزعامة على العملات الضعيفة وقليل من العملات الجديدة.
لكن كيف تستطيع الدول النامية التعامل مع الدولار؟
وهنا يثور التساؤل، هل تلجأ هذه الدول إلى تثبيت سعر الصرف أم تجعله مرنا، وما هو هامش المرونة الأكثر قبولا؟
إن التجاء الدول إلى سياسة تثبيت سعر الصرف عند السعر التي تريده إلى ضياع جزء من الاحتياط النقدي الأجنبي ويزداد هذا الأمر خطورة من الجانب الاقتصادي إذا علمنا أن هذا الاحتياطي لا يأتي من فائض أو نمو تصدري ولكنه ناتج أو مقابل بديون خارجية كبيرة1.
إن اتباع سياسة تثبيت سعر الصرف تؤدي إلى تحقيق معدل تضخم منخفض واستقرار نسبي في سعر الصرف ولكن هاته الأمور في ظل الانفتاح على العالم تزداد صعوبة وخطورة على الاقتصاد القومي بما يضيفه من أعباء كبيرة، ولذلك فإن سعر الصرف المرن بهامش منخفض أفضل في ظل الانفتاح العالمي، وتتجه الكثير من الدول النامية إلى إتباع هذه السياسة مستخدمة في ذلك بعض المعايير لتحديد سعر الصرف المناسب.
ومن المعروف أن هناك ثلاث وظائف أساسية للتنفيذ حيث يستخدم كوسيلة للتبادل، ووحدة للمحاسبة والتسويات الدولية وكمستودع للقيمة، ونظرا لأن اختيار العملات الدولية عملية توجهها قوى السوق في الأساس فإن وظائف النقود كوسيط التبادل وكوحدة للحساب تغلب على وظيفتها كمستودع للقيمة، وتؤدي إلى استخدام عملة دولية وحيدة أو على أكثر تقدير عملتين دوليتين.
ومن الضروري توفر عدة عوامل لكي يتم قبول استخدام عملة ما دولية بنجاح أهمها :
- توفير الثقة في قيمة العملة وتمتعها بقيمة مستقرة وصرف مستقر وفي هذا الصدد فإن متوسط معدلات التضخم ظلت أفضل من الولايات المتحدة بالمقارنة بمتوسط المعدلات في دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة خلال الفترة 1980-1988 حيث اقتصرت في الأولى على نحو 5.5% بينما سجلت في الثانية 7.7% إلا أنه عقب تصديق على اتفاقية ما ........انخفاض متوسط معدل التضخم في دول الاتحاد مجتمعة ليقتصر خلال الفترة مابين 1991-1999 على 3.2% خلال نفس الفترة في الولايات المتحدة.
- ضرورة توافر الثقة في الاستقرار السياسي للحكومة المصدرة للعملة أن يكون للبلد المصدر للعملة بأسواق مالية متحررة وواسعة وعميقة وهو يتمتع به حاليا المالي الأمريكي حيث سجل الإجمالي في أدواته نحو 9.6 تريليون دولار مقابل 3.6 في منطقة اليورو.
- الخصائص الاقتصادية للبلد المصدر للعملة، ويتمثل ذلك في حجم اقتصادها وحصصها في التجارة وترى مراكز الأبحاث الاقتصادية، إمكانية وصول اليورو إلى مكانة تنافسية مع الدولار، حيث دول المشاركة في الوحدة النقدية بقوة اقتصادية ضخمة ومؤثرة، يبلغ عدد سكانها نحو 290.4 نسمة مقابل 267.9 مليونا في الولايات المتحدة، ويبلغ الناتج المحلي العالمي مقابل 7.8 تريليونا للولايات المتحدة ونسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ولاشك دخول الأورو كعملة منافسة للدولار تحكمه العديد من الضوابط لعل أهمها1:
- تطور الأسواق المالية الأوروبية ليس فقط من خلال عمليات الدمج عبر الحدود، وإنما من خلال أدوات مالية جديدة تزيد من جم وسيولة وفعالية وشفافية الأسواق المحلية.
- دور أوربا في تحقيق توزيع أكثر عدالة للثورة الجديدة بين دول الشمال والجنوب، الاستقرار السياسي داخل المجموعة، والذي يؤثر بدورة على الاستقرار النقدي، وقبل انضمام أعضاء جدد حيث تستهدف الوحدة التوسع شرقا فيما بعد، وعمليات دمج القطاعية لتقوية المؤسسات المختلفة حتى تستطيع المنافسة في داخل وخارج البلاد
وبعد تجربة عامين كاملين تقريبا من التعامل الأوروبي بالأورو فلم يكن بالقوة المتوقعة في الدولار الذي يفرض هيمنته يوما تلوى الآخر في ظل اقتصاد عالمي جديد أحادي الجانب، فقد ظل الحال الأوروبي بين مؤيد للأورو ومعارض له وبعد أن كانت الغالبية الأوروبية للعملة الأوربية الموحدة كيانا قوي في مواجهة الدولار الأمريكي، فإننا اليوم نرى تزايد لمعارضة للأورو وليس فقط من جانب غالبية الشعب الإنجليزي باعتباره صاحب عملة تاريخية والين الإسترليني.
ولكن جاء الرفض الدانمركي بمثابة الصدمة حيث تم إثارة العديد من الصعوبات والمخاوف الاقتصادية والسياسية التي تواجه الأورو، وزاد تأكيد ذلك تصريحات محافظ البنك المركزي الأوروبي علانية لتدخل البنك المركزي الأوروبي للدفاع عن الأورو، وزاد الجدل من جديد حول جدوى الانضمام إلى العملة الموحدة الأورو بل وسيؤثر ذلك على عملية طرح الأورو في الأسواق للتداول بديلا عن جميع العملات الأوروبية المقرر إلغاءها ليحل محلها الأورو ∙
أصبح الأورو محل أخذ وعطاء وعديد من الاستفسارات أهمها :
- هل يستطيع الأورو أن يقلب موازين نظام النقد الدولي من أحادي القطب إلى ثنائي القطب؟
- هل يستطيع الأورو أن يبقى صامدا في مواجهة الدولار دون تدخل الاتحاد الأوروبي للدفاع عن عملته بالوسائل المشروعة؟
ومع هذا المستقبل الغير الواضح وغير المتفائل للأورو وقد كان الأمل كبير في إنهاء سيطرة الدولار أو على الأقل مزاحمته في الزعامة على العملات الضعيفة وقليل من العملات الجديدة.
لكن كيف تستطيع الدول النامية التعامل مع الدولار؟
وهنا يثور التساؤل، هل تلجأ هذه الدول إلى تثبيت سعر الصرف أم تجعله مرنا، وما هو هامش المرونة الأكثر قبولا؟
إن التجاء الدول إلى سياسة تثبيت سعر الصرف عند السعر التي تريده إلى ضياع جزء من الاحتياط النقدي الأجنبي ويزداد هذا الأمر خطورة من الجانب الاقتصادي إذا علمنا أن هذا الاحتياطي لا يأتي من فائض أو نمو تصدري ولكنه ناتج أو مقابل بديون خارجية كبيرة1.
إن اتباع سياسة تثبيت سعر الصرف تؤدي إلى تحقيق معدل تضخم منخفض واستقرار نسبي في سعر الصرف ولكن هاته الأمور في ظل الانفتاح على العالم تزداد صعوبة وخطورة على الاقتصاد القومي بما يضيفه من أعباء كبيرة، ولذلك فإن سعر الصرف المرن بهامش منخفض أفضل في ظل الانفتاح العالمي، وتتجه الكثير من الدول النامية إلى إتباع هذه السياسة مستخدمة في ذلك بعض المعايير لتحديد سعر الصرف المناسب.