bahoma310
05-26-2017, 21:27
أدت العولمة إلى ظهور تحديات جديدة أمام صندوق النقد الدولي ولعل أهم التحديات وأكثرها صعوبة هي كيفية تقوية النظام المالي العالمي، بحيث يصبح أقل عرضة للأزمات المالية وأكثر قدرة على التصدي لها إذا وقعت، وكيفية دعم جهود مكافحة الفقر في البلدان منخفضة الدخل، ومنذ منتصف التسعينات حدثت زيادة هائلة في حجم المعلومات التي ينشرها الصندوق (عن أنشطته وسياساته وأنشطة وسياسات البلدان الأعضاء) لاسيما في موقعه على الانترنيت، فنشرات المعلومات المعممة، على سبيل المثال، الذي تم نشرها في ختام مشروعات المادة من حوالي 80% من البلدان الأعضاء في 1999-2000 تلخص مناقشات المجلس التنفيذي وتقدم الخلفية التي تستند غليها المشاورات.
كذلك تقوم الحكومة المعنية بإصدار خطابات نوايا في حوالي 80% من البرامج وفي أفريل 1999م، بدا المجلس التنفيذي مشروعا تجريبيا للنشر الطوعي لتقارير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة، ووافق حوالي ستون بلدا على هذا النشر على مدى الثماني عشر شهرا التالية، وفي نوفمبر 2000م حل محل هذا المشروع التجريبي سياسة النشر تنص على النشر الطوعي (أي لموافقة البلد المعني) لكل من تقارير مشاورات المادة الرابعة والتقارير الخاصة باستخدام البلدان الأعضاء لموارد الصندوق.
ولقد تعززت في السنوات الأخيرة قواعد مساءلة صندوق النقد الدولي أمام حكوماته الأعضاء والجمهور العريض عن طريق التقييمات الخارجية التي يقوم بها خبراء من خارج الصندوق لسياساته وأنشطته، ونظم التقييمات الخارجية المنشورة تقييمات التسهيل التمويل المعنى للتصحيح الهيكلي (الذي حل محله في عام 1999 تسهيل النمو والخد من الفقر) ورقابة الصندوق لاقتصاديات البلدان الأعضاء في مجال البحوث الاقتصادية، وقد تم عام 2001 إنشاء مكتب التقييم المستقل وإذ يزيد المجلس التنفيذي من شفافية الصندوق كمستشار مؤتمن لبلدانه الأعضاء على الدوام جزءا أساسيا من مهمة الصندوق1.
اشتراك القطاع الخاص في منع وقوع الأزمات وحلها.
يساهم القطاع الخاص بالنصيب الأكبر من التدفقات المالية، وهنا تبرز الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في المساعدة على منع وقوع الأزمات المالية وحلها إذا وقعت، ويمكن منع حدوث الأزمات المالية، الحد من مدى تقلب التدفقات الخاصة عن طريق تحسين عمليات تقييم المخاطر والدخول في حوار أعمق وأكثر تواترا بين البلدان والمستثمرين من القطاع الخاص، فمثل هذا الحوار يمكن أن يزيد من مشاركة القطاع الخاص في حل الأزمات عند حدوثها، وذلك بأساليب تتضمن إعادة هيكلة الدين الخاص.
وتمكن لكل من الدائنين والمدينين الاستفادة من مثل هذا الحوار، كذلك فإن اشتراك القطاع الخاص في منع وقوع الأزمات وحلها من شانه أن يساعد أيضا، في الحد من "الخطر الاخلاقي"
(Moral Hasard)
وقد حققت العولمة فوائد كبرى لبلدان كثيرة في جميع أنحاء العالم، والحق أن الاندماج في الاقتصاد العالمي يمثل عنصرا جوهريا في أية إستراتيجية لتمكين البلدان المختلفة من التواصل إلى مستويات معيشة أعلى، ولكن العولمة من خلال ما تحققه من زيادة من حجم تدفقات رؤوس الأموال الدولية وسرعة حركتها قد أدت أيضا إلى زيادة المخاطر المالية وفي الوقت ذاته، نشأت مخاطر أخرى، وهي البلدان منخفضة الدخل، التي لم تستفد استفادة كبيرة بعد من العولمة، ستزداد في الوقت الذي ترتفع فيه مستويات المعيشة في البلدان الاخرى.
كذلك تقوم الحكومة المعنية بإصدار خطابات نوايا في حوالي 80% من البرامج وفي أفريل 1999م، بدا المجلس التنفيذي مشروعا تجريبيا للنشر الطوعي لتقارير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة، ووافق حوالي ستون بلدا على هذا النشر على مدى الثماني عشر شهرا التالية، وفي نوفمبر 2000م حل محل هذا المشروع التجريبي سياسة النشر تنص على النشر الطوعي (أي لموافقة البلد المعني) لكل من تقارير مشاورات المادة الرابعة والتقارير الخاصة باستخدام البلدان الأعضاء لموارد الصندوق.
ولقد تعززت في السنوات الأخيرة قواعد مساءلة صندوق النقد الدولي أمام حكوماته الأعضاء والجمهور العريض عن طريق التقييمات الخارجية التي يقوم بها خبراء من خارج الصندوق لسياساته وأنشطته، ونظم التقييمات الخارجية المنشورة تقييمات التسهيل التمويل المعنى للتصحيح الهيكلي (الذي حل محله في عام 1999 تسهيل النمو والخد من الفقر) ورقابة الصندوق لاقتصاديات البلدان الأعضاء في مجال البحوث الاقتصادية، وقد تم عام 2001 إنشاء مكتب التقييم المستقل وإذ يزيد المجلس التنفيذي من شفافية الصندوق كمستشار مؤتمن لبلدانه الأعضاء على الدوام جزءا أساسيا من مهمة الصندوق1.
اشتراك القطاع الخاص في منع وقوع الأزمات وحلها.
يساهم القطاع الخاص بالنصيب الأكبر من التدفقات المالية، وهنا تبرز الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في المساعدة على منع وقوع الأزمات المالية وحلها إذا وقعت، ويمكن منع حدوث الأزمات المالية، الحد من مدى تقلب التدفقات الخاصة عن طريق تحسين عمليات تقييم المخاطر والدخول في حوار أعمق وأكثر تواترا بين البلدان والمستثمرين من القطاع الخاص، فمثل هذا الحوار يمكن أن يزيد من مشاركة القطاع الخاص في حل الأزمات عند حدوثها، وذلك بأساليب تتضمن إعادة هيكلة الدين الخاص.
وتمكن لكل من الدائنين والمدينين الاستفادة من مثل هذا الحوار، كذلك فإن اشتراك القطاع الخاص في منع وقوع الأزمات وحلها من شانه أن يساعد أيضا، في الحد من "الخطر الاخلاقي"
(Moral Hasard)
وقد حققت العولمة فوائد كبرى لبلدان كثيرة في جميع أنحاء العالم، والحق أن الاندماج في الاقتصاد العالمي يمثل عنصرا جوهريا في أية إستراتيجية لتمكين البلدان المختلفة من التواصل إلى مستويات معيشة أعلى، ولكن العولمة من خلال ما تحققه من زيادة من حجم تدفقات رؤوس الأموال الدولية وسرعة حركتها قد أدت أيضا إلى زيادة المخاطر المالية وفي الوقت ذاته، نشأت مخاطر أخرى، وهي البلدان منخفضة الدخل، التي لم تستفد استفادة كبيرة بعد من العولمة، ستزداد في الوقت الذي ترتفع فيه مستويات المعيشة في البلدان الاخرى.