bahoma310
05-26-2017, 21:29
يعتبر تحسين المعلومات التي تقدم إلى الأسواق والجمهور العريض بمثابة عنصر أساسي من عناصر إصلاح النظام المالي الدولي كما أنه يمثل حجر الزاوية في عملية الإصلاح التي بدأت مؤخرا ولا تزال مستمرة في الصندوق ذاته.
أما الشفافية سواء في جانب البلدان الأعضاء في الصندوق أو الصندوق نفسه، وهي تساعد على تحسين الآداء الاقتصادي بطرق متعددة فزيادة الانفتاح البلدان الأعضاء تشجع الجمهور على تحليل السياسات هذه البلدان نطاق أوسع وباستناد إلى معلومات أدق وتزيد من بساطة صانعي السياسات ومن مصداقية السياسات المنتهجة، كما توفر الأسواق المالية معلومات تمكنها من العمل بنظام وكفاءة، أما زيادة الانفتاح والوضوح من جانب الصندوق فيما يتعلق سياسته والمشورة التي يقدمها الأعضاء، فمن شأنها الإسهام في عقد مناقشات مستنيرة بشأن السياسات، وتحقيق فهم أفضل بدور الصندوق وعملياته، ومن خلال إتاحة الفرصة للجمهور العريض كي يتناول تفاصيل المشورة بالفحص والنقاش، ممكن أن يعمل الصندوق أيضا على الارتقاء بمستوى التحليل لديه1.
أي بإمكانية أن ينجذب القطاع الخاص على الدخول في عمليات إقرار غير مضمونة من منطلق الثقة في أن الخسائر المحتملة ستكون محدودة نتيجة لعمليات الإنقاذ الرسمية، بما في ذلك الإنقاذ من جانب صندوق النقد الدولي.
ويعمل صندوق النقد الدولي ذاته على تعزيز مع الأطراف المشاركة في السوق، ومن خلال تشكيل المجموعة الاستشارية المعينة بأسواق رأس المال مثلا، والتي اجتمعت للمرة الأولى في سبتمبر 2000 وتمثل هذه المجموعة محفلا للاتصال المنتظم بين المشاركين في أسواق رأس المال الدولية وإدارة الصندوق وكبار الموظفين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الاقتصادية العالمية وتطورات السوق وتدابير تقوية النظام المالي العالمي، غير أن المجموعة لا تنافس المسائل السرية المتعلقة ببلدان بعينها.
يتعاون صندوق النقد الدولي تعاونا نشطا مع البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية ومنظمة التجارة العالمية ووكالة الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، وهي مؤسسات لكل منها مجال تخصص معين ومساهمة خاصة في الاقتصاد العالمي، ويتسم تعاون الصندوق مع البنك الدولي في مجال الحد من الفقر بطابع وثيق خاص، لأن البنك وليس الصندوق هو صاحب الخبرة في مجال مساعدة البلدان على تحسين سياساتها الاجتماعية.
رغم أن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة نقدية وليس مؤسسة إنمائية، إلا أنه يسهم بدور مهم في الحد من الفقر في بلدانه الأعضاء، فالنمو الاقتصادي المقابل للاستمرار وهو عنصر أساسي في جهود الحد من الفقر، بتطلب سياسات اقتصادية كلية سليمة، وقد ساعد صندوق النقد الدولي البلدان منخفضة الدخل لسنوات عديدة في تنفيذ سياسات اقتصادية من شانها تعزيز النمو ورفع مستويات المعيشة وذلك بتقديم المشورة والمساعدة الفنية والدعم المالي1.
أما الشفافية سواء في جانب البلدان الأعضاء في الصندوق أو الصندوق نفسه، وهي تساعد على تحسين الآداء الاقتصادي بطرق متعددة فزيادة الانفتاح البلدان الأعضاء تشجع الجمهور على تحليل السياسات هذه البلدان نطاق أوسع وباستناد إلى معلومات أدق وتزيد من بساطة صانعي السياسات ومن مصداقية السياسات المنتهجة، كما توفر الأسواق المالية معلومات تمكنها من العمل بنظام وكفاءة، أما زيادة الانفتاح والوضوح من جانب الصندوق فيما يتعلق سياسته والمشورة التي يقدمها الأعضاء، فمن شأنها الإسهام في عقد مناقشات مستنيرة بشأن السياسات، وتحقيق فهم أفضل بدور الصندوق وعملياته، ومن خلال إتاحة الفرصة للجمهور العريض كي يتناول تفاصيل المشورة بالفحص والنقاش، ممكن أن يعمل الصندوق أيضا على الارتقاء بمستوى التحليل لديه1.
أي بإمكانية أن ينجذب القطاع الخاص على الدخول في عمليات إقرار غير مضمونة من منطلق الثقة في أن الخسائر المحتملة ستكون محدودة نتيجة لعمليات الإنقاذ الرسمية، بما في ذلك الإنقاذ من جانب صندوق النقد الدولي.
ويعمل صندوق النقد الدولي ذاته على تعزيز مع الأطراف المشاركة في السوق، ومن خلال تشكيل المجموعة الاستشارية المعينة بأسواق رأس المال مثلا، والتي اجتمعت للمرة الأولى في سبتمبر 2000 وتمثل هذه المجموعة محفلا للاتصال المنتظم بين المشاركين في أسواق رأس المال الدولية وإدارة الصندوق وكبار الموظفين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الاقتصادية العالمية وتطورات السوق وتدابير تقوية النظام المالي العالمي، غير أن المجموعة لا تنافس المسائل السرية المتعلقة ببلدان بعينها.
يتعاون صندوق النقد الدولي تعاونا نشطا مع البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية ومنظمة التجارة العالمية ووكالة الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، وهي مؤسسات لكل منها مجال تخصص معين ومساهمة خاصة في الاقتصاد العالمي، ويتسم تعاون الصندوق مع البنك الدولي في مجال الحد من الفقر بطابع وثيق خاص، لأن البنك وليس الصندوق هو صاحب الخبرة في مجال مساعدة البلدان على تحسين سياساتها الاجتماعية.
رغم أن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة نقدية وليس مؤسسة إنمائية، إلا أنه يسهم بدور مهم في الحد من الفقر في بلدانه الأعضاء، فالنمو الاقتصادي المقابل للاستمرار وهو عنصر أساسي في جهود الحد من الفقر، بتطلب سياسات اقتصادية كلية سليمة، وقد ساعد صندوق النقد الدولي البلدان منخفضة الدخل لسنوات عديدة في تنفيذ سياسات اقتصادية من شانها تعزيز النمو ورفع مستويات المعيشة وذلك بتقديم المشورة والمساعدة الفنية والدعم المالي1.