إعادة هيكلة الخدمات المصرفية

[bahoma310]

حيث حدث تغيير كبير في أعمال البنوك وتوسعت مساحة ودائرة ونطاق أعمالها المصرفية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي والعالمي، وأخذت البنوك تتجه إلى أداة خدمات مصرفية ومالية لم تكن تقم بها من قبل وتعكس ذلك بوضوح على هيكل ميزانيات البنوك، ويكفي الإشارة إلى أن تلك الميزانيات في أكبر خمسين بنك في العالم حدثت عليها تغيرات هيكلية واضحة حيث تنوعت مصادر أموال البنوك أي مواردها وكذلك أيضا تنوعت مجالات توظيفها واستخداماتها، ويمكن أن نرى ذلك بوضوح في الجهاز المصرفي والبنوك التي تأثرت بقوة بالعولمة، وخاصة في الدول المتقدمة حيث اتضح من أحدث التقارير عن أكبر خمسين بنكا أن المصدر الرئيسي لأرباح البنوك لم يعد يحقق من عمليات الائتمان المصرفي أي الإقراض، بل من الأصول الأخرى المدارة للدخل والعائد الكبير ومن عمليات إدارة الأصول التي سحبت الأعمال خارج الميزانية، ومن ناحية أخرى انخفاض النصيب النسبي (إلى اتجاه نصيب القروض للتناقص من إجمالي البنوك نتيجة لتزايد النصيب النسبي إلى) للودائع في إجمالي الخصوم بالبنوك، وأن الخصوم المقابلة للمتاجرة زاد نصيبها النسبي إلى اتجاه نصيب القروض للتناقص من إجمالي البنوك نتيجة لتزايد النصيب النسبي للأصول الأخرى وبخاصة إصدار السندات.
ومن الملفت للنظر أن أثر العولمة على الجهاز المصرفي في مجال إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية، قد امتد بشكل غير مباشر وتمثل في دخول المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات التأمين وصناديق المعاشات وصناديق الاستثمار كمنافس قوي للبنوك التجارية في مجال الخدمات التمويلية مما أدى إلى تراجع دور البنوك التجارية على وجه الخصوص في مجال الوساطة المالية1.