bahoma310
05-28-2017, 17:42
يتمتع السوق للأوراق المالية بنهضة كبيرة للارتقاء في الخدمة، ولأجل تسليط الضوء على ذلك التقينا السيد طه احمد المدير التنفيذي للسوق فقال: تأسس سوق العراق للأوراق المالية بموجب القانون المرقم (74) في 18 نيسان 2004 بغية تنظيم وتدريب أعضائه والشركات المدرجة في السوق بطريقة تتناسب مع هدف حماية وتعزيز ثقة المستثمرين به، بالإضافة إلى تعزيز مصالح المستثمرين بسوق حرة يوثق بها وتكون أمينة وفعالة وتنافسية وتتسم بالشفافية، فضلاً عن تنظيم وتبسيط تعاملات الأوراق المالية بصورة عادلة وفعالة ومنتظمة وبضمنها عمليات المقاصة والتسوية وكل ما له صلة بشراء وبيع الأوراق المالية، وبالتالي تطوير سوق المال في العراق بما يخدم الاقتصاد الوطني، والتواصل مع أسواق الأوراق المالية في العالم العربي والأسواق العالمية بهدف تطوير السوق، لذلك سعى السوق إلى تحقيق ما يأتي ودراسة الانظمة الالكترونية المطبقة في البورصات العربية لأجل شراء أنظمة الكترونية متوافقة ومماثلة لها عند نقل آلية التداول من اليدوي إلى التداول الالكتروني، واليوم نحن نقف على خطوات من هذا الانتقال الذي يطبق لأول مرة في العراق وفي البورصة العراقية، بعد تنصيب الانظمة المشتراة من شركة OMX الكندية التي تستخدم أنظمتها معظم البورصات العربية، وتنصيب المعدات بكامل ومختلف أشكالها وتدريب الوسطاء والموظفين الذين تستمر اختباراتهم بشكل يومي والتعاون الإقليمي والعالمي والانضواء في اتحادات عربية ودولية للبورصات.
أضف إلى ذلك استمرار النشاط اليومي للبورصة التي لم يتوقف نشاطها في أحرج الظروف ولم ينقطع تواصلها المحلي والدولي والذي يظهر تحسن اداؤها من خلال تطور مؤشرات النشاط والتداول السنوي بارتفاع مستمر.
* المعروف أن انخفاض معدل صرف الدينار أو ارتفاعه مرتبط بالدولار، فهل توجد عوامل أخرى تؤثر في هذه الإشكالية؟
- ليس لسوق العراق للأوراق المالية أية علاقة بتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية لسببين: الأول، إن عمليات بيع وشراء الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية تتم بالدينار العراقي، والثاني، فأن تغيرات سعر صرف الدولار تتم بشكل تدريجي وليس جامح مما يعني إن تأثيراته على التداول في السوق محدودة.
•هل لديكم تعاون مع اسواق أوراق مالية دولية؟ وما نوع هذا التعامل وتأثيره بخططه؟
-سوق العراق للأوراق المالية عضو منذ عام 2005 في الاتحاد الأوربي الآسيوي للبورصات التي ترأسه تركيا، وكذلك عضواً في اتحاد البورصات العربية ومقره لبنان منذ عام 2006، فمن الطبيعي ان يكون لدينا تعاوناً مشتركاً وفي مجالات عديدة خصوصاً مع بورصات كل من عمان واسطنبول وأبو ظبي والبحرين ومصر، وهذا وسيشارك وفداً برئاسة السيد رئيس مجلس المحافظين في اجتماع الهيئة العامة لبورصات الأوربية والآسيوية. (المدى، 2011: 8)
•ما مدى تضارب الشركات المساهمة في ارتفاع حصص هذه الشركة أو تلك بمقدار قوتها في السوق؟ بمعنى أي القطاعات هي الأفضل؟
-القطاع المصرفي هو الأكثر فاعلية، من خلال كبر حجم التداول وعدد الأسهم المتداولة، لكن هذا لايخفي وجود قطاعات قوية أخرى مثل قطاع الصناعة وقطاع الفنادق التي لاتزال أسعار أسهمها المتداولة أفضل الأسعار قياساً ببقية أسعار الأسهم المتداولة، وتقارير تداولنا اليومي تبث ثلاث مرات أسبوعيا عبر وسائل الإعلام المختلفة.
•ما هي خططكم المستقبلية لتطوير توجهات سوق العراق للأوراق المالية؟
- يستمر مجلس المحافظين رسم خططه من أهداف قانون الأسواق المالية وعليه ستكون خطط عام 2009 هو استكمال البرامج التي وضعت ضمن خطط عام 2008، واستنباط خطط جديدة تؤدي إلى الارتقاء بنشاط الاستثمار بالأوراق المالية في العراق وذلك بتنظيم انعقاد وإدارة جلسات التداول اليومية بأسلوب التداول اليدوي والالكتروني لغاية انتقال كل الشركات إلى أسلوب التداول الالكتروني، والاتفاق مع هيئة الأوراق المالية لغرض تحديد موعد بدء تطبيق الانظمة الالكترونية والانتقال من أسلوب التداول اليدوي إلى أسلوب التداول الالكتروني لأول مرة في تاريخ الأسواق المالية في العراق، والعمل على إدراج شركات مساهمة جديدة بعد توفر شروط الإدراج فيها حسب متطلبات قانون الأوراق المالية ومتابعة الشركات التي تمت معاقبتها بقرارات إيقاف تداول أسهمها بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية، وان يكون للسوق دوراً أساسيا في تنفيذ عمليات خصخصة شركات القطاع العام عند صدور قانون الخصخصة في العراق والكثير الكثير الذي يطول ذكره، كما نأمل التعاون مع هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي العراقي لغرض استحصال الموافقة على إيداع السندات الحكومية وشبه الحكومية في مركز الإيداع وتداولها في سوق العراق للأوراق المالية وفق أسلوب التداول الالكتروني.
أضف إلى ذلك استمرار النشاط اليومي للبورصة التي لم يتوقف نشاطها في أحرج الظروف ولم ينقطع تواصلها المحلي والدولي والذي يظهر تحسن اداؤها من خلال تطور مؤشرات النشاط والتداول السنوي بارتفاع مستمر.
* المعروف أن انخفاض معدل صرف الدينار أو ارتفاعه مرتبط بالدولار، فهل توجد عوامل أخرى تؤثر في هذه الإشكالية؟
- ليس لسوق العراق للأوراق المالية أية علاقة بتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية لسببين: الأول، إن عمليات بيع وشراء الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية تتم بالدينار العراقي، والثاني، فأن تغيرات سعر صرف الدولار تتم بشكل تدريجي وليس جامح مما يعني إن تأثيراته على التداول في السوق محدودة.
•هل لديكم تعاون مع اسواق أوراق مالية دولية؟ وما نوع هذا التعامل وتأثيره بخططه؟
-سوق العراق للأوراق المالية عضو منذ عام 2005 في الاتحاد الأوربي الآسيوي للبورصات التي ترأسه تركيا، وكذلك عضواً في اتحاد البورصات العربية ومقره لبنان منذ عام 2006، فمن الطبيعي ان يكون لدينا تعاوناً مشتركاً وفي مجالات عديدة خصوصاً مع بورصات كل من عمان واسطنبول وأبو ظبي والبحرين ومصر، وهذا وسيشارك وفداً برئاسة السيد رئيس مجلس المحافظين في اجتماع الهيئة العامة لبورصات الأوربية والآسيوية. (المدى، 2011: 8)
•ما مدى تضارب الشركات المساهمة في ارتفاع حصص هذه الشركة أو تلك بمقدار قوتها في السوق؟ بمعنى أي القطاعات هي الأفضل؟
-القطاع المصرفي هو الأكثر فاعلية، من خلال كبر حجم التداول وعدد الأسهم المتداولة، لكن هذا لايخفي وجود قطاعات قوية أخرى مثل قطاع الصناعة وقطاع الفنادق التي لاتزال أسعار أسهمها المتداولة أفضل الأسعار قياساً ببقية أسعار الأسهم المتداولة، وتقارير تداولنا اليومي تبث ثلاث مرات أسبوعيا عبر وسائل الإعلام المختلفة.
•ما هي خططكم المستقبلية لتطوير توجهات سوق العراق للأوراق المالية؟
- يستمر مجلس المحافظين رسم خططه من أهداف قانون الأسواق المالية وعليه ستكون خطط عام 2009 هو استكمال البرامج التي وضعت ضمن خطط عام 2008، واستنباط خطط جديدة تؤدي إلى الارتقاء بنشاط الاستثمار بالأوراق المالية في العراق وذلك بتنظيم انعقاد وإدارة جلسات التداول اليومية بأسلوب التداول اليدوي والالكتروني لغاية انتقال كل الشركات إلى أسلوب التداول الالكتروني، والاتفاق مع هيئة الأوراق المالية لغرض تحديد موعد بدء تطبيق الانظمة الالكترونية والانتقال من أسلوب التداول اليدوي إلى أسلوب التداول الالكتروني لأول مرة في تاريخ الأسواق المالية في العراق، والعمل على إدراج شركات مساهمة جديدة بعد توفر شروط الإدراج فيها حسب متطلبات قانون الأوراق المالية ومتابعة الشركات التي تمت معاقبتها بقرارات إيقاف تداول أسهمها بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية، وان يكون للسوق دوراً أساسيا في تنفيذ عمليات خصخصة شركات القطاع العام عند صدور قانون الخصخصة في العراق والكثير الكثير الذي يطول ذكره، كما نأمل التعاون مع هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي العراقي لغرض استحصال الموافقة على إيداع السندات الحكومية وشبه الحكومية في مركز الإيداع وتداولها في سوق العراق للأوراق المالية وفق أسلوب التداول الالكتروني.