عرآقي
05-29-2017, 11:47
أصدر وزير المالية قراراً يسمح للمقاولين بتعديل أسعار البنود المتغيرة كل ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات.
وقال عمرو الجارحي، في بيان اليوم ، إنه تم تعديل أحد بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، بحيث تتم محاسبة المقاول على التعديل في الأسعار رفعاً أو خفضاً بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية بدلاً من ستة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر.
وشهدت مصر موجة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات والوقود، عقب قرار البنك المركزي المصري تعويم سعر صرف الجنيه يوم 3 نوفمبر 2016، ورفع أسعار المواد البترولية في اليوم التالي مباشرة.
وتنفذ مصر عدداً من المشروعات القومية، أبرزها مشروع الإسكان الاجتماعي ببناء مليون وحدة سكنية، واستصلاح 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، وبعض المدن الجديدة.
وأوضح الوزير أن القرار قد صدر ليلغي عائقاً استمر سنوات أمام عقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، حيث اشترط النص السابق قبل التعديل أن تتم محاسبة المقاول على التعديل في الأسعار كل ثلاثة أشهر تعاقدية بعد مرور ستة أشهر، بحسب البيان.
ووفقاً للبيان، يستهدف التعديل تشجيع قطاع المقاولات والتشييد والبناء وتأمينه ضد تقلبات الأسعار؛ بما يحقق الاستفادة المنشودة من القوانين والقرارات التي تخدم هذا القطاع الهام.
وأقر مجلس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، مشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذي يطبق على العقود القائمة اعتباراً من الأول من مارس 2016 حتى 31 ديسمبر من العام الجاري
كان وزير التخطيط والإصلاح الإداري أشرف العربي قال: إن الحكومة تدرس تعويض المقاولين عن فروق الأسعار للمواد الخام التي تأثرت بارتفاعات الأسعار الأخيرة.
وقال عمرو الجارحي، في بيان اليوم ، إنه تم تعديل أحد بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، بحيث تتم محاسبة المقاول على التعديل في الأسعار رفعاً أو خفضاً بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية بدلاً من ستة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر.
وشهدت مصر موجة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات والوقود، عقب قرار البنك المركزي المصري تعويم سعر صرف الجنيه يوم 3 نوفمبر 2016، ورفع أسعار المواد البترولية في اليوم التالي مباشرة.
وتنفذ مصر عدداً من المشروعات القومية، أبرزها مشروع الإسكان الاجتماعي ببناء مليون وحدة سكنية، واستصلاح 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، وبعض المدن الجديدة.
وأوضح الوزير أن القرار قد صدر ليلغي عائقاً استمر سنوات أمام عقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، حيث اشترط النص السابق قبل التعديل أن تتم محاسبة المقاول على التعديل في الأسعار كل ثلاثة أشهر تعاقدية بعد مرور ستة أشهر، بحسب البيان.
ووفقاً للبيان، يستهدف التعديل تشجيع قطاع المقاولات والتشييد والبناء وتأمينه ضد تقلبات الأسعار؛ بما يحقق الاستفادة المنشودة من القوانين والقرارات التي تخدم هذا القطاع الهام.
وأقر مجلس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، مشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذي يطبق على العقود القائمة اعتباراً من الأول من مارس 2016 حتى 31 ديسمبر من العام الجاري
كان وزير التخطيط والإصلاح الإداري أشرف العربي قال: إن الحكومة تدرس تعويض المقاولين عن فروق الأسعار للمواد الخام التي تأثرت بارتفاعات الأسعار الأخيرة.