عرآقي
05-29-2017, 14:55
شهدت العاصمة التركية أنقرة أمس بدء أعمال الاجتماع التحضيري للجنة الاقتصادية المشتركة التاسعة بين الإمارات وتركيا، والتي ستعقد غداً برئاسة وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري ونائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك ، وبمشاركة عدد من كبار مسؤولين من حكومة البلدين.
وترأس الاجتماع التحضيري وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي ، فيما ترأس الجانب التركي نائب وكيل وزارة الاقتصاد حسني دلمر ، وبحضور سفير الدولة لدى تركيا خليفة شاهين المرر ، والوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد جمعة الكيت ، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي مؤسسات حكومية من الجانبين.
وشهد الاجتماع مناقشة أطر التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، والتي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات الفنية السابقة، وأبرزها التعاون في تعزيز وزيادة حجم التجارة الخارجية على المستوى الثنائي بين البلدين، وأيضاً عبر الأسواق الإقليمية وأسواق دول منظمة التعاون الإسلامي .
كما شمل المحضر بحث آليات تطوير التعاون الصناعي وزيادة الفرص الاستثمارية المشتركة، وأيضاً حدد مجالات التعاون في القطاع المالي والمصرفي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار، قطاع الطيران المدني، والطاقة المتجددة والاتصالات والنقل، والمنتجات الغذائية، وأيضاً التعاون في مجال المعايير والمواصفات الخاصة بالمنتجات الحلال، والسياحة، فضلاً عن مجالات التعليم والصحة والصناعات الطبية والدوائية.
وترأس الاجتماع التحضيري وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي ، فيما ترأس الجانب التركي نائب وكيل وزارة الاقتصاد حسني دلمر ، وبحضور سفير الدولة لدى تركيا خليفة شاهين المرر ، والوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد جمعة الكيت ، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي مؤسسات حكومية من الجانبين.
وشهد الاجتماع مناقشة أطر التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، والتي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات الفنية السابقة، وأبرزها التعاون في تعزيز وزيادة حجم التجارة الخارجية على المستوى الثنائي بين البلدين، وأيضاً عبر الأسواق الإقليمية وأسواق دول منظمة التعاون الإسلامي .
كما شمل المحضر بحث آليات تطوير التعاون الصناعي وزيادة الفرص الاستثمارية المشتركة، وأيضاً حدد مجالات التعاون في القطاع المالي والمصرفي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار، قطاع الطيران المدني، والطاقة المتجددة والاتصالات والنقل، والمنتجات الغذائية، وأيضاً التعاون في مجال المعايير والمواصفات الخاصة بالمنتجات الحلال، والسياحة، فضلاً عن مجالات التعليم والصحة والصناعات الطبية والدوائية.