Ahmed youssef elgareb
05-30-2017, 13:37
ان الاقتصاد الجزائري يتميز بالوفرة لاسيما في وفرة الانفاق الحكومي، هذا الإنفاق السخي على الخدمات الاجتماعية، الذي يعود الفضل فيه الى ارتفاع أسعار النفط والغاز الذي يتوافر في الجزائر بشكل كبير، في الواقع ان الاهتزازات والاضطرابات والثورات التي حصلت في الدول العربية الأخرى لم تنتقل باي شكل من الاشكال الى دولة الجزائر. ففي عام 2011 حصلت الجزائر على ما مقداره 55 مليار دولار من وراء صادرات النفط. ان احتياطيات النقد الأجنبي في الجزائر تعتبر قوية، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي هذا العام بنسبة أكثر بحوالي 3٪ من العام الماضي، ويقول صندوق النقد الدولي، ان معدل البطالة الرسمي يقدر بحوالي 10٪ اي أقل من أي مكان آخر في المنطقة. يعتبر الغاز الطبيعي الركيزة الثانية في اقتصاد الجزائر.
كانت حصيلة إنتاج الغاز تقدر بحوالي 78 مليار متر مكعب في عام 2011 وقد كان اقل بحوالي 10 مليارات متر مكعب من الانتاج في عام 2005. ان الخطط لبناء خطوط أنابيب جديدة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا لازالت عالقة في الآونة الأخيرة. في الواقع يمكن للجزائر الحصول على صفقات سيئة مع العملاء الأجانب في هذه الاوقات اكثر من أي وقت مضى. فالحكومة الجزائرية لا تقدم تساهيل كثيرة للمستثمرين الأجانب. وقد وضع البنك الدولي دولة الجزائر في المرتبة 152 على المؤشر العالمي لودية الأعمال. فقد تشاجرت الجزائر مرارا وتكرارا مع كبرى شركات النفط الأجنبية على مدى العقد الماضي.
ولقياس درجة الحرية الاقتصادية في الجزائر فان درجة الحرية الاقتصادية في الجزائر تتراوح الى 49.6 نقطة مما يجعل اقتصادها يصنف عند 145 بين الدول الاكثر حرية اقتصاديا في مؤشر 2013. ان رصيدها الإجمالي نقص ما مقداره 1.4 نقطة عن العام الماضي، ويرجع ذلك إلى الإنفاق الحكومي، والحد من حرية التجارة. يستمر الضعف المؤسسي في تقويض آفاق التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل. في الواقع ان أسس الحرية الاقتصادية لا تزال هشة لعدة اسباب مختلفة، منها حالة عدم اليقين السياسي التي تقف عائقا تجاه الاستثمار الأجنبي وتعوق الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي.
كانت حصيلة إنتاج الغاز تقدر بحوالي 78 مليار متر مكعب في عام 2011 وقد كان اقل بحوالي 10 مليارات متر مكعب من الانتاج في عام 2005. ان الخطط لبناء خطوط أنابيب جديدة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا لازالت عالقة في الآونة الأخيرة. في الواقع يمكن للجزائر الحصول على صفقات سيئة مع العملاء الأجانب في هذه الاوقات اكثر من أي وقت مضى. فالحكومة الجزائرية لا تقدم تساهيل كثيرة للمستثمرين الأجانب. وقد وضع البنك الدولي دولة الجزائر في المرتبة 152 على المؤشر العالمي لودية الأعمال. فقد تشاجرت الجزائر مرارا وتكرارا مع كبرى شركات النفط الأجنبية على مدى العقد الماضي.
ولقياس درجة الحرية الاقتصادية في الجزائر فان درجة الحرية الاقتصادية في الجزائر تتراوح الى 49.6 نقطة مما يجعل اقتصادها يصنف عند 145 بين الدول الاكثر حرية اقتصاديا في مؤشر 2013. ان رصيدها الإجمالي نقص ما مقداره 1.4 نقطة عن العام الماضي، ويرجع ذلك إلى الإنفاق الحكومي، والحد من حرية التجارة. يستمر الضعف المؤسسي في تقويض آفاق التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل. في الواقع ان أسس الحرية الاقتصادية لا تزال هشة لعدة اسباب مختلفة، منها حالة عدم اليقين السياسي التي تقف عائقا تجاه الاستثمار الأجنبي وتعوق الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي.