Ahmed youssef elgareb
05-30-2017, 13:40
عين على الاقتصاد المصري والاحداث السياسية
يعاني القطاع الاقتصادي المصري من عدة ازمات اقتصادية، وقد بلغت المديونية على مصر بحوالي 40 مليار دولار، هذا بالاضافة الى التضخم الفظيع الذي يقدر بما بين 13-18%، وبالتالي فيجدر الاشارة الى ضرورة وجود حل في اقرب وقت ممكن لان تراكم المخاطر الاقتصادية كفيل بتدمير اي دولة. ان مصر الان تمر في مرحلة انتقالية وهي مرحلة انتقال السلطة من فريق الى اخر، وهذا يزيد من حالة عدم اليقين التي يعاني منها اصلا الاقتصاد المصري ، وهذه الحالة كفيلة بجعل اي مستثمر لاسيما المستثمرون الاجانب يغضون البصر عن الاستثمار في هذه الاوقات، ان الحل لهذه المشاكل لايزال ممكنا لاسيما على المدى الطويل. ولكن في هذه الاثناء وفي ظل التضخم الكبير الذي يعاني منه الجنيه المصري الذي ادى الى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الاخرى، سيؤدي ذلك الى ضعف قدرة مصر على التصدير بسبب زيادة تكلفة التصنيع لاسيما الزيادة في تكلفة مواد التصنيع المستوردة من الخارج، وزيادة تكلفة التصنيع لن تؤثر على التصدير فقط لا بل ستؤثر على المنافسة في السوق المحلي. وقد واجه الاقتصاد المصري العديد من النكسات الاخرى كهبوط الناتج القومي الاجمالي الحقيقي منذ عام 2006 الى عام 2013 من 7% الى 2.2%. وقد تزامن كل هذا مع ظهور القرصنة في الصومال التي ادت الى تغير اتجاه السفن التجارية من السير عبر قناة السويس الى العبور من رأس الرجاء الصالح لتجنب سرقة السفن، مما ادى ذلك الى هبوط عائدات مصر من قناة السويس.
ولكن وعلى الجانب الايجابي، فبالرغم من تكالب النكسات في واقع الاقتصاد المصري الا انه يمتلك عنصر الشباب الذي تفتقر اليه العديد من الدول الاوروبية، والتي يطلق عليها في كثير من المراجع الاقتصادية بدول العجزة، فعنصر الشباب يشكل قوة ضاربة في اي اقتصاد لاسيما اذا تزامن وجوده مع وجود الاستثمارات ورؤوس الاموال. ولاننسى ايضا القطاع السياحي المصري الذي يعتبر احدى شرايين الاقتصاد الرئيسية في مصر وذلك بسبب وجود واحد من اقدم حضارات العالم القديم، فما تبقى من حضارة مصر القديمة، يشكل قوة جذب عجيبة لمعظم سكان العالم.
ان اهم عنصر في الانتعاش الاقتصادي لاي دولة هو وجود الاستقرار السياسي، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الحالي، لان هذه العوامل تساعد في جذب رؤوس الاموال والمستثمرين الاجانب وتحفز المستثمرين المحليين على الاستثمار داخل البلاد، مما يؤدي الى زيادة فرص العمل وبالتالي زيادة الانفاق الاستهلاكي وزياد الطلب على المنتجات وبالتالي زيادة الانتاج في الاقتصاد المصري.
يعاني القطاع الاقتصادي المصري من عدة ازمات اقتصادية، وقد بلغت المديونية على مصر بحوالي 40 مليار دولار، هذا بالاضافة الى التضخم الفظيع الذي يقدر بما بين 13-18%، وبالتالي فيجدر الاشارة الى ضرورة وجود حل في اقرب وقت ممكن لان تراكم المخاطر الاقتصادية كفيل بتدمير اي دولة. ان مصر الان تمر في مرحلة انتقالية وهي مرحلة انتقال السلطة من فريق الى اخر، وهذا يزيد من حالة عدم اليقين التي يعاني منها اصلا الاقتصاد المصري ، وهذه الحالة كفيلة بجعل اي مستثمر لاسيما المستثمرون الاجانب يغضون البصر عن الاستثمار في هذه الاوقات، ان الحل لهذه المشاكل لايزال ممكنا لاسيما على المدى الطويل. ولكن في هذه الاثناء وفي ظل التضخم الكبير الذي يعاني منه الجنيه المصري الذي ادى الى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الاخرى، سيؤدي ذلك الى ضعف قدرة مصر على التصدير بسبب زيادة تكلفة التصنيع لاسيما الزيادة في تكلفة مواد التصنيع المستوردة من الخارج، وزيادة تكلفة التصنيع لن تؤثر على التصدير فقط لا بل ستؤثر على المنافسة في السوق المحلي. وقد واجه الاقتصاد المصري العديد من النكسات الاخرى كهبوط الناتج القومي الاجمالي الحقيقي منذ عام 2006 الى عام 2013 من 7% الى 2.2%. وقد تزامن كل هذا مع ظهور القرصنة في الصومال التي ادت الى تغير اتجاه السفن التجارية من السير عبر قناة السويس الى العبور من رأس الرجاء الصالح لتجنب سرقة السفن، مما ادى ذلك الى هبوط عائدات مصر من قناة السويس.
ولكن وعلى الجانب الايجابي، فبالرغم من تكالب النكسات في واقع الاقتصاد المصري الا انه يمتلك عنصر الشباب الذي تفتقر اليه العديد من الدول الاوروبية، والتي يطلق عليها في كثير من المراجع الاقتصادية بدول العجزة، فعنصر الشباب يشكل قوة ضاربة في اي اقتصاد لاسيما اذا تزامن وجوده مع وجود الاستثمارات ورؤوس الاموال. ولاننسى ايضا القطاع السياحي المصري الذي يعتبر احدى شرايين الاقتصاد الرئيسية في مصر وذلك بسبب وجود واحد من اقدم حضارات العالم القديم، فما تبقى من حضارة مصر القديمة، يشكل قوة جذب عجيبة لمعظم سكان العالم.
ان اهم عنصر في الانتعاش الاقتصادي لاي دولة هو وجود الاستقرار السياسي، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الحالي، لان هذه العوامل تساعد في جذب رؤوس الاموال والمستثمرين الاجانب وتحفز المستثمرين المحليين على الاستثمار داخل البلاد، مما يؤدي الى زيادة فرص العمل وبالتالي زيادة الانفاق الاستهلاكي وزياد الطلب على المنتجات وبالتالي زيادة الانتاج في الاقتصاد المصري.