bahoma310
06-01-2017, 21:20
من أهمها :
1- أنها متساوية القيمه : فلا يجوز إصدار أسهم عادية عن نفس الشركة بقيم مختلفة ، بينما لا يحكم هذا الشرط إصدار الأوراق المالية الأخرى .
2- القابلية للتداول : وهذه الخاصية توفر للسهم مرونة كبيرة في سوق الأوراق المالية ، تجعل بالإمكان التنازل عنه بالطرق التجارية ، دون حاجـة لاتباع طرق الحوالة المدنية والتي تتطلب ضرورة قبول الشركة المصدرة للحوالة أو إبلاغها بها .
وتضع القوانين التجارية في معظم الدول شروطاً خاصة على عملية التداول بقصد الحد من عمليات المضاربة غير المشروعة بالأسهم ، منها على سبيل المثال : عدم السماح للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً .
3- عدم قابلية السهم للتجزئة في مواجهة الشركة :
فإذا تملك السهم أشخاص متعددون سواء بطريق الشراء أو الإرث ، وجب عليهم أن يختاروا أحدهم فيوكلوه لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم في مواجهة الشركه.
4- المسئولية المحدودة للمساهم : فمسئولية المساهم في الشركة لا تتجاوز قيمة السهم ، فلا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار أسهمه التي يملكها.
1- أنها متساوية القيمه : فلا يجوز إصدار أسهم عادية عن نفس الشركة بقيم مختلفة ، بينما لا يحكم هذا الشرط إصدار الأوراق المالية الأخرى .
2- القابلية للتداول : وهذه الخاصية توفر للسهم مرونة كبيرة في سوق الأوراق المالية ، تجعل بالإمكان التنازل عنه بالطرق التجارية ، دون حاجـة لاتباع طرق الحوالة المدنية والتي تتطلب ضرورة قبول الشركة المصدرة للحوالة أو إبلاغها بها .
وتضع القوانين التجارية في معظم الدول شروطاً خاصة على عملية التداول بقصد الحد من عمليات المضاربة غير المشروعة بالأسهم ، منها على سبيل المثال : عدم السماح للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً .
3- عدم قابلية السهم للتجزئة في مواجهة الشركة :
فإذا تملك السهم أشخاص متعددون سواء بطريق الشراء أو الإرث ، وجب عليهم أن يختاروا أحدهم فيوكلوه لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم في مواجهة الشركه.
4- المسئولية المحدودة للمساهم : فمسئولية المساهم في الشركة لا تتجاوز قيمة السهم ، فلا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار أسهمه التي يملكها.