bahoma310
06-01-2017, 21:27
يقصد بالشراء بالهامش : شراء الورقة المالية بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد
الباقي بقرض ، بضمان الأوراق محل الصفقة .
لذا يسمى : الشراء بالهامش ، إذ تمثل قيمة المدفوعات النقدية هامشاً مبدئياً لصفقة
الشراء ، وفي العادة لا تزيد نسبة الهامش عن 60 من قيمة الصفقة.
وفي هذا النوع من العقود يفتح العميل حساباً بالهامش لدى السمسار ، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من البنوك التجارية لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش ، على أن توضع الأوراق محل الصفقة كرهن لسداد قيمة القرض .
ويخضع مقدار ما يشكله الهامش لمجمل القيمة لقوانين صارمة ، ويتغير بشكل مستمر
تبعاً للظروف الاقتصادية ، ويستخدم كأداة لضبط حركة السوق ، فعندما ترتفع
مستويات الأسعار وتزداد المضاربات يمكن للسلطات المالية أن ترفع نسبة الهامش ، مما
يؤدي إلى انخفاض الطلب على القروض المستخدمة في تمويل الشراء النقدي الجزئي لتضعف بذلك سيولة السوق بما يضع حداً للمضاربات المحمومة ، وعلى نفس النهج يمكن إنقاص نسبة الهامش عندما يعاني السوق من حالة ركود .
ويبقى السهم عندما يشترى بالهامش في حيازة السمسار ، كما يكون مسجلاً باسمه وليس باسم العميل ، ولكن يحق للمشتري أن يمارس حق التصويت في الجمعية العمومية للشركة وأن يحصل على ما يتحقق من أرباح .
وكما يبدو فإن القيمة النقدية التي يدفعها المشتري هي في حقيقتها هامش أمان
للسمسار ، فلو أن قيمة الصفقة ( 1000 ) دولار ، بينما دفع العميل منها ( 600 ) دولار نقداً ، أي 60 من قيمة الصفقة ، فلو انخفضت القيمة السوقية للأوراق المالية محل
الصفقة بتلك النسبة ، يظل السمسار قادراً على استرداد قيمة القرض ( 400 ) دولار ،
من حصيلة بيع الأسهم التي تحت يده والمسجلة باسمه .
ويدفع السمسار للبنك المقرض معدل فائدة يساوي تقريباً معدل الفائدة فيما بين
البنوك ، أما سعر الفائدة الذي يدفعه العميل للسمسار فيزيد عن سعر الفائدة الأول بما يتراوح بين 5, إلى 2 ، وتمثل هذه الزيادة عائداً إضافياً للسمسار .
وتفرض بعض القوانين هامش وقاية مستمر مصاحب للهامش المبدئي الذي تشترى به الصفقة ، والهدف منه حماية جانب السمسار ضد مخاطر الانخفاض في القيمة السوقية للورقة المالية .
فإذا ما انخفضت نسبة الهامش المبدئي عن هامش الوقاية يطلب السمسار من العميل
دفع مبلغ إضافي ، والعكس يحصل فيما لو ارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية محل
الصفقة ، فإنه يحق للعميل حينئذٍ إما سحب جزء من القيمة التي سبق أن دفعها من أمواله الخاصة ، أو زيادة مشترياته من الأوراق محل الصفقة.
الباقي بقرض ، بضمان الأوراق محل الصفقة .
لذا يسمى : الشراء بالهامش ، إذ تمثل قيمة المدفوعات النقدية هامشاً مبدئياً لصفقة
الشراء ، وفي العادة لا تزيد نسبة الهامش عن 60 من قيمة الصفقة.
وفي هذا النوع من العقود يفتح العميل حساباً بالهامش لدى السمسار ، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من البنوك التجارية لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش ، على أن توضع الأوراق محل الصفقة كرهن لسداد قيمة القرض .
ويخضع مقدار ما يشكله الهامش لمجمل القيمة لقوانين صارمة ، ويتغير بشكل مستمر
تبعاً للظروف الاقتصادية ، ويستخدم كأداة لضبط حركة السوق ، فعندما ترتفع
مستويات الأسعار وتزداد المضاربات يمكن للسلطات المالية أن ترفع نسبة الهامش ، مما
يؤدي إلى انخفاض الطلب على القروض المستخدمة في تمويل الشراء النقدي الجزئي لتضعف بذلك سيولة السوق بما يضع حداً للمضاربات المحمومة ، وعلى نفس النهج يمكن إنقاص نسبة الهامش عندما يعاني السوق من حالة ركود .
ويبقى السهم عندما يشترى بالهامش في حيازة السمسار ، كما يكون مسجلاً باسمه وليس باسم العميل ، ولكن يحق للمشتري أن يمارس حق التصويت في الجمعية العمومية للشركة وأن يحصل على ما يتحقق من أرباح .
وكما يبدو فإن القيمة النقدية التي يدفعها المشتري هي في حقيقتها هامش أمان
للسمسار ، فلو أن قيمة الصفقة ( 1000 ) دولار ، بينما دفع العميل منها ( 600 ) دولار نقداً ، أي 60 من قيمة الصفقة ، فلو انخفضت القيمة السوقية للأوراق المالية محل
الصفقة بتلك النسبة ، يظل السمسار قادراً على استرداد قيمة القرض ( 400 ) دولار ،
من حصيلة بيع الأسهم التي تحت يده والمسجلة باسمه .
ويدفع السمسار للبنك المقرض معدل فائدة يساوي تقريباً معدل الفائدة فيما بين
البنوك ، أما سعر الفائدة الذي يدفعه العميل للسمسار فيزيد عن سعر الفائدة الأول بما يتراوح بين 5, إلى 2 ، وتمثل هذه الزيادة عائداً إضافياً للسمسار .
وتفرض بعض القوانين هامش وقاية مستمر مصاحب للهامش المبدئي الذي تشترى به الصفقة ، والهدف منه حماية جانب السمسار ضد مخاطر الانخفاض في القيمة السوقية للورقة المالية .
فإذا ما انخفضت نسبة الهامش المبدئي عن هامش الوقاية يطلب السمسار من العميل
دفع مبلغ إضافي ، والعكس يحصل فيما لو ارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية محل
الصفقة ، فإنه يحق للعميل حينئذٍ إما سحب جزء من القيمة التي سبق أن دفعها من أمواله الخاصة ، أو زيادة مشترياته من الأوراق محل الصفقة.