bahoma310
06-01-2017, 21:30
الخيار في سوق الأوراق المالية يعني : حق شراء أو بيع عدد محدد من الأوراق المالية بسعر
محدد خلال مدة محدة ، أو في تاريخ محدد .
ولا يترتب على مشتري الخيار التزام بيع أو شراء ، وإنما هو مجرد حق يمتلكه يستطيع أن يمارسه أو يتركه ، ويصبح المضارب مالكاً للخيار بمجرد دفع قيمته .
وتتنوع الخيارات باعتبارات متعددة :
فمن حيث نوع الحق الذي يمنحه الخيار تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
1- خيار الشراء .
2- خيار البيع .
3- الخيار المركب .
وفيما يلي تعريف موجز بكل واحدٍ من هذه الخيارات ، ليعقب ذلك الحكم الشرعي لكل منها إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره :
1- خيار الشراء :
خيار الشراء : عقد على دفع مبلغ معين مقابل الحصول على حق شراء ورقة مالية معينة خلال فترة محددة وبالسعر المسمى في العقد ، ويسمى هذا السعر سعر التنفيذ .
مثال ذلك :
لنفرض أن أسهم إحدى الشركات تباع في السوق الحاضرة بـ 48 دولاراً ، وأن مستثمراً يتوقع أن ترتفع أسعارها في المستقبل ، فقرر شراء خيار شراء مائة سهم بسعر تنفيذ يساوي 48 دولاراً مثلاً ، في مقابل دولارين عن كل سهم يدفعها لمحرر الاختيار ( البائع ) ، ولمدة تسعين يوماً من تاريخ شراء الخيار .
فإذا صدقت توقعاته وارتفعت أسهم الشركة مثلاً إلى ( 54 ) دولاراً خلال فترة الخيار ، أي خلال التسعين يوماً ، فمن المتوقع أن المستثمر سيمارس هذا الحق ويمتلك المائة سهم بسعر ( 48 ) دولاراً ، ليقوم ببيعها في السوق بسعرها الجاري ( 54 ) دولاراً ، وهذا يعني أن المشتري قد حقق عائداً عن كل سهم يساوي ( 6 ) دولارات .
ولما كان قد سبق له أن دفع لمحرر الاختيار ( البائع ) مبلغاً غير قابل للرد قدره دولاران
عن كل سهم ، فإن صافي ربح المشتري عن السهم الواحد سوف يبلغ ( 4 ) دولارات ، وهو ما يمثل في الوقت نفسه خسارة صافية لمحرر الاختيار .
وقد يفضل مشتري الخيار في حال ارتفاع القيمة السوقية للأسهم خلال فترة الخيار الانتظار حتى آخر يوم في صلاحية الخيار ، طمعاً في أن ترتفع القيمة السوقية للسهم عما
هي عليه الآن .
وغني عن القول أنه إذا لم تصدق توقعاته ، وظلت القيمة السوقية للسهم أقل من سعـر
التنفيذ حتى انقضاء فترة الخيار ، فإن مشتري الخيار لن يمارس حقه في الشراء ، فبدلاً من
أن يشتري بسعر أعلى ويبيع بسعر أقل ، فسوف يحصر خسارته في المبلغ الذي اشترى به الخيار ( دولارين عن كل سهم ) ، والذي يعتبر في ذات الوقت ربحاً صافياً لمحرر الخيار .
ومن الجدير بالذكر أن بائع الخيار ليس بالضرورة أن يكون مالكاً للأسهم – محل
الخيار – عند بيعه للخيار ، فإذا كان مالكاً لها سمي خياراً مغطى ، وإذا لم يكن مالكاً سمي خياراً مكشوفاً .
وليس لمشتري الخيار حق في أي حقوق أو توزيعات تترتب على ملكية تلك الأسهم
طالما لم يمارس حقه في امتلاك تلك الأسهم .
2- خيار البيع :
خيار البيع : عقد لبيع عدد من الأسهم أو الأوراق المالية بسعر محدد مسبقاً ، وذلك خلال فترة من الزمن .
وهو عملية عكسية لخيار الشراء ، فمشتري الخيار له الحق في بيع عدد من الأسهم إلى طرف ثانٍ بسعر محدد سلفاً .
3- الخيار المركب :
الخيار المركب : عقد يجمع بين خيار البيع وخيار الشراء ، وبمقتضاه يصبح لمالكه الحق
في أن يكون بائعاً أو أن يكون شارياً للأوراق المالية محل التعاقد ، بحسب ما تقتضيه
مصلحته .
مثال ذلك : نفرض أن مستثمراً اشترى خياراً مزدوجاً يكون لحامله حق شراء أسهم معينه بسعر
تنفيذ يساوي ( 85 ) دولاراً ، أو حق بيعها بسعر تنفيذ يساوي ( 75 ) دولاراً خلال فترة الخيار ، وقيمة حق الخيار ( 3 ) دولارات .
فها هنا ثلاثة احتمالات :
الأول : أن ترتفع أسعار الأسهم فوق ( 85 ) دولاراً، ولنفرض أنها بلغت ( 92 )
دولاراً، فإن مشتري الخيار سوف يمارس حقه في الشراء فيأخذ السهم بـ ( 85 ) في الوقت الذي يباع فيه بالسوق بـ ( 92 ) دولاراً ويكون له صافي ربح في كل سهم بمقدار ( 4 ) دولارات ( فرق السعر الجاري عن سعر التنفيذ ، مخصوماً منه قيمة الخيار ) ، وهذا المبلغ ذاته يمثل صافي خسارة للبائع .
الثاني : أن تنخفض عن ( 75 ) دولاراً ولنفرض أنها بلغت ( 70 ) دولاراً فمشتري الخيار سيمارس حقه في البيع ، ويبيعها لصالحـه بـ ( 75 ) في الوقت الذي تباع فيه بالسوق بـ ( 70 ) دولاراً ، ويكون له صافي ربح يساوي دولاران ، وهو نفس خسارة البائع .
الثالث : أن تتراوح الأسعار بين ( 75-85 ) فبائع الخيار في هذه الحالة هو الرابح ، فلو كان سعر السهم ( 82 ) دولاراً ، فإن مارس مشتري الخيار حقه في البيع ، فإن بائع الخيار يكسب ( 82-75 ) = 7 دولارات عن كل سهم إضافة إلى قيمة الخيار ( دولارين ) ، وإن مارس حقه في الشراء فإن بائع الخيار يكسب ( 85-82 ) = 3 دولارات عن كل سهم إضافة إلى قيمة الخيار .
وتتنوع الخيارات بحسب الأصل محل التعاقد :
فمنها الخيارات التي يكون محلها الأسهم ، والخيارات على السندات ، والخيارات على العملات والخيارات على مؤشرات السوق .
ومما ينبغي ملاحظته في سوق الخيارات – مما يهم الباحث الشرعي للوصول إلى تكييف مناسب لهذه العقود المستحدثة – ما يلي :
1- أن عقد الخيار لا بد أن يتضمن خسارة لأحد الطرفين – البائع أو المشتري – في مقابل ربح الآخر ، فأحدهما رابح لا محالة والآخر خاسر ، والمكسب الذي يحققه البائع هو ذاته خسارة المشتري ، والعكس أيضاً .
واحتمال سلامتهما معاً نادر جداً ، إذ لا يتصور إلا إذا بلغت القيمة السوقية للسهم وقت التنفيذ سعر التنفيذ زائداً أو ناقصاً قيمة الخيار .
ففي هذه العقود لا حد لأرباح المشتري بينما تنحصر خسـائره بمقدار ما دفعه كقيمـة للخيار ، أما البائع فخسائره لا حد لها ، بينما أرباحه محصورة بمقدار ما أخذه كقيمة
للخيار .
2- شهادات الخيار هي أيضاً أوراق مالية يجري تداولها في أسوق رأس المال ، وتتحرك أسعارها باتجاه أسعار الأسهم أو الأوراق المالية التي تتضمنها ، لذلك فإن المستثمر
لا يحتاج إلى ممارسة حقه في الخيار للحصول على الربح ، فقد يكتفي ببيع شهادة الخيار بسعرها السوقي ويلغي مركزه المالي ، ومن ثم فقد أصبحت الخيارات ذاتها مصدراً للربح .
3- ليست كل الأسواق المالية تعطي مشتري الخيار فترة صلاحية لممارسة حقه ، وفي هذا الصدد يفرق بين الخيار الأوروبي الذي لا يمكن تنفيذه إلا في يوم محدد ، مثلاً : بعد تسعين يوماً من تاريخ الشراء ، بينما الخيار الأمريكي يمكن تنفيذه في أي لحظة منذ شراء الخيار ، وحتى نهاية مدة الصلاحية ، مثلاً : خلال تسعين يوماً من تاريخ الشراء .
ثانياً : الحكم الشرعي لها :
اختلفت أنظار الباحثين المعاصرين في حكم عقود الخيارات ، فذهب بعضهم إلى إباحتها ، وذهب بعضهم إلى تحريمها ، ونظراً لأهمية هذا الموضوع ، ولأن سـوق الخيارات تشكل أهم نشاطات الأسواق المالية في البيوع الآجلة فسوف إلى أقوال أهل العلم فيها .
القول الأول :
يرى كثير من الباحثين المعاصرين عدم جواز عقود الخيارات مطلقاً ، سواء منها البسيطة أم المركبة ، وسواء كانت خياراً للبيع أم للشراء.
استدل أصحاب هذا القول بما يلي :
محدد خلال مدة محدة ، أو في تاريخ محدد .
ولا يترتب على مشتري الخيار التزام بيع أو شراء ، وإنما هو مجرد حق يمتلكه يستطيع أن يمارسه أو يتركه ، ويصبح المضارب مالكاً للخيار بمجرد دفع قيمته .
وتتنوع الخيارات باعتبارات متعددة :
فمن حيث نوع الحق الذي يمنحه الخيار تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
1- خيار الشراء .
2- خيار البيع .
3- الخيار المركب .
وفيما يلي تعريف موجز بكل واحدٍ من هذه الخيارات ، ليعقب ذلك الحكم الشرعي لكل منها إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره :
1- خيار الشراء :
خيار الشراء : عقد على دفع مبلغ معين مقابل الحصول على حق شراء ورقة مالية معينة خلال فترة محددة وبالسعر المسمى في العقد ، ويسمى هذا السعر سعر التنفيذ .
مثال ذلك :
لنفرض أن أسهم إحدى الشركات تباع في السوق الحاضرة بـ 48 دولاراً ، وأن مستثمراً يتوقع أن ترتفع أسعارها في المستقبل ، فقرر شراء خيار شراء مائة سهم بسعر تنفيذ يساوي 48 دولاراً مثلاً ، في مقابل دولارين عن كل سهم يدفعها لمحرر الاختيار ( البائع ) ، ولمدة تسعين يوماً من تاريخ شراء الخيار .
فإذا صدقت توقعاته وارتفعت أسهم الشركة مثلاً إلى ( 54 ) دولاراً خلال فترة الخيار ، أي خلال التسعين يوماً ، فمن المتوقع أن المستثمر سيمارس هذا الحق ويمتلك المائة سهم بسعر ( 48 ) دولاراً ، ليقوم ببيعها في السوق بسعرها الجاري ( 54 ) دولاراً ، وهذا يعني أن المشتري قد حقق عائداً عن كل سهم يساوي ( 6 ) دولارات .
ولما كان قد سبق له أن دفع لمحرر الاختيار ( البائع ) مبلغاً غير قابل للرد قدره دولاران
عن كل سهم ، فإن صافي ربح المشتري عن السهم الواحد سوف يبلغ ( 4 ) دولارات ، وهو ما يمثل في الوقت نفسه خسارة صافية لمحرر الاختيار .
وقد يفضل مشتري الخيار في حال ارتفاع القيمة السوقية للأسهم خلال فترة الخيار الانتظار حتى آخر يوم في صلاحية الخيار ، طمعاً في أن ترتفع القيمة السوقية للسهم عما
هي عليه الآن .
وغني عن القول أنه إذا لم تصدق توقعاته ، وظلت القيمة السوقية للسهم أقل من سعـر
التنفيذ حتى انقضاء فترة الخيار ، فإن مشتري الخيار لن يمارس حقه في الشراء ، فبدلاً من
أن يشتري بسعر أعلى ويبيع بسعر أقل ، فسوف يحصر خسارته في المبلغ الذي اشترى به الخيار ( دولارين عن كل سهم ) ، والذي يعتبر في ذات الوقت ربحاً صافياً لمحرر الخيار .
ومن الجدير بالذكر أن بائع الخيار ليس بالضرورة أن يكون مالكاً للأسهم – محل
الخيار – عند بيعه للخيار ، فإذا كان مالكاً لها سمي خياراً مغطى ، وإذا لم يكن مالكاً سمي خياراً مكشوفاً .
وليس لمشتري الخيار حق في أي حقوق أو توزيعات تترتب على ملكية تلك الأسهم
طالما لم يمارس حقه في امتلاك تلك الأسهم .
2- خيار البيع :
خيار البيع : عقد لبيع عدد من الأسهم أو الأوراق المالية بسعر محدد مسبقاً ، وذلك خلال فترة من الزمن .
وهو عملية عكسية لخيار الشراء ، فمشتري الخيار له الحق في بيع عدد من الأسهم إلى طرف ثانٍ بسعر محدد سلفاً .
3- الخيار المركب :
الخيار المركب : عقد يجمع بين خيار البيع وخيار الشراء ، وبمقتضاه يصبح لمالكه الحق
في أن يكون بائعاً أو أن يكون شارياً للأوراق المالية محل التعاقد ، بحسب ما تقتضيه
مصلحته .
مثال ذلك : نفرض أن مستثمراً اشترى خياراً مزدوجاً يكون لحامله حق شراء أسهم معينه بسعر
تنفيذ يساوي ( 85 ) دولاراً ، أو حق بيعها بسعر تنفيذ يساوي ( 75 ) دولاراً خلال فترة الخيار ، وقيمة حق الخيار ( 3 ) دولارات .
فها هنا ثلاثة احتمالات :
الأول : أن ترتفع أسعار الأسهم فوق ( 85 ) دولاراً، ولنفرض أنها بلغت ( 92 )
دولاراً، فإن مشتري الخيار سوف يمارس حقه في الشراء فيأخذ السهم بـ ( 85 ) في الوقت الذي يباع فيه بالسوق بـ ( 92 ) دولاراً ويكون له صافي ربح في كل سهم بمقدار ( 4 ) دولارات ( فرق السعر الجاري عن سعر التنفيذ ، مخصوماً منه قيمة الخيار ) ، وهذا المبلغ ذاته يمثل صافي خسارة للبائع .
الثاني : أن تنخفض عن ( 75 ) دولاراً ولنفرض أنها بلغت ( 70 ) دولاراً فمشتري الخيار سيمارس حقه في البيع ، ويبيعها لصالحـه بـ ( 75 ) في الوقت الذي تباع فيه بالسوق بـ ( 70 ) دولاراً ، ويكون له صافي ربح يساوي دولاران ، وهو نفس خسارة البائع .
الثالث : أن تتراوح الأسعار بين ( 75-85 ) فبائع الخيار في هذه الحالة هو الرابح ، فلو كان سعر السهم ( 82 ) دولاراً ، فإن مارس مشتري الخيار حقه في البيع ، فإن بائع الخيار يكسب ( 82-75 ) = 7 دولارات عن كل سهم إضافة إلى قيمة الخيار ( دولارين ) ، وإن مارس حقه في الشراء فإن بائع الخيار يكسب ( 85-82 ) = 3 دولارات عن كل سهم إضافة إلى قيمة الخيار .
وتتنوع الخيارات بحسب الأصل محل التعاقد :
فمنها الخيارات التي يكون محلها الأسهم ، والخيارات على السندات ، والخيارات على العملات والخيارات على مؤشرات السوق .
ومما ينبغي ملاحظته في سوق الخيارات – مما يهم الباحث الشرعي للوصول إلى تكييف مناسب لهذه العقود المستحدثة – ما يلي :
1- أن عقد الخيار لا بد أن يتضمن خسارة لأحد الطرفين – البائع أو المشتري – في مقابل ربح الآخر ، فأحدهما رابح لا محالة والآخر خاسر ، والمكسب الذي يحققه البائع هو ذاته خسارة المشتري ، والعكس أيضاً .
واحتمال سلامتهما معاً نادر جداً ، إذ لا يتصور إلا إذا بلغت القيمة السوقية للسهم وقت التنفيذ سعر التنفيذ زائداً أو ناقصاً قيمة الخيار .
ففي هذه العقود لا حد لأرباح المشتري بينما تنحصر خسـائره بمقدار ما دفعه كقيمـة للخيار ، أما البائع فخسائره لا حد لها ، بينما أرباحه محصورة بمقدار ما أخذه كقيمة
للخيار .
2- شهادات الخيار هي أيضاً أوراق مالية يجري تداولها في أسوق رأس المال ، وتتحرك أسعارها باتجاه أسعار الأسهم أو الأوراق المالية التي تتضمنها ، لذلك فإن المستثمر
لا يحتاج إلى ممارسة حقه في الخيار للحصول على الربح ، فقد يكتفي ببيع شهادة الخيار بسعرها السوقي ويلغي مركزه المالي ، ومن ثم فقد أصبحت الخيارات ذاتها مصدراً للربح .
3- ليست كل الأسواق المالية تعطي مشتري الخيار فترة صلاحية لممارسة حقه ، وفي هذا الصدد يفرق بين الخيار الأوروبي الذي لا يمكن تنفيذه إلا في يوم محدد ، مثلاً : بعد تسعين يوماً من تاريخ الشراء ، بينما الخيار الأمريكي يمكن تنفيذه في أي لحظة منذ شراء الخيار ، وحتى نهاية مدة الصلاحية ، مثلاً : خلال تسعين يوماً من تاريخ الشراء .
ثانياً : الحكم الشرعي لها :
اختلفت أنظار الباحثين المعاصرين في حكم عقود الخيارات ، فذهب بعضهم إلى إباحتها ، وذهب بعضهم إلى تحريمها ، ونظراً لأهمية هذا الموضوع ، ولأن سـوق الخيارات تشكل أهم نشاطات الأسواق المالية في البيوع الآجلة فسوف إلى أقوال أهل العلم فيها .
القول الأول :
يرى كثير من الباحثين المعاصرين عدم جواز عقود الخيارات مطلقاً ، سواء منها البسيطة أم المركبة ، وسواء كانت خياراً للبيع أم للشراء.
استدل أصحاب هذا القول بما يلي :