bahoma310
06-01-2017, 21:36
تقدم أن السهم يمثِّل حصة شائعة لمالكه في شركات الأموال ، ولما كانت هذه الحصة ذات قيمة معتبرة في التداول بين الناس فهي بهذا الاعتبار مالٌ صالح للتصرف فيه بالمعاوضة أو بالتبرع به ، لكن لما كانت هذه الحصة مشاعة فإنه لا بدَّ من ذكر آراء العلماء في جواز وقف المشاع ، وذكر أدلتهم ومناقشتها حتى يتم التوصل إلى رأي مترجح في شأن وقف المشاع ، وللعلماء في وقف المشاع رأيان :
1 – فيرى محمد بن الحسن الشيباني من الحنفيَّة أنَّ وقف المشاع فيما يقبل القسمة لا يجوز حتى يفرز ؛ لأن القسمة من تتمة القبض ، والقبض شرطٌ عنده( ) .
2 – ويرى أبو يوسف ، وجمهور العلماء ، المالكية ، والشافعية ، والحنابلة جواز وقف المشاع ، ودليلهم في ذلك ما يلي :
أ- حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة أمر ببناء المسجد في موضعه الذي بني فيه، فقال : يا بنى النجار ! ثامنوني بحائطكم هذا،قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ( ).
والحائط كان مملوكا بين بنى النجار،فهو من المشاع وقد جرى التبرع به ليكون وقفا لله.
ب- ورد في بعض ألفاظ حديث عمر رضي الله عنه في الوقف انه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم"أن المائة سهم التي لي بخيبر..."( )
وهذا دليل على أنها حصة مشاعة،وقد أرشده النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى تحبيس أصلها ،وتسبيل ثمرتها، فدل ذلك على جواز وقف المشاع .
وقد بوب له النسائى بقوله :باب حبس المشاع.
وبالنظر للدلالات الواضحة للنصوص التي استدل بها من قال بجواز المشاع، وكون هذا الوقف يتحقق به الغرض المقصود منه بإمكان استيفاء منافعه كما لو لم يكن مشاعا فانه يتجه القول بجواز وقف أسهم الشركات المســـاهمة، مع مـراعاة ما ذكــره العلمــاء من اشتراط كونها مما يجوز تداوله شرعا .
1 – فيرى محمد بن الحسن الشيباني من الحنفيَّة أنَّ وقف المشاع فيما يقبل القسمة لا يجوز حتى يفرز ؛ لأن القسمة من تتمة القبض ، والقبض شرطٌ عنده( ) .
2 – ويرى أبو يوسف ، وجمهور العلماء ، المالكية ، والشافعية ، والحنابلة جواز وقف المشاع ، ودليلهم في ذلك ما يلي :
أ- حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة أمر ببناء المسجد في موضعه الذي بني فيه، فقال : يا بنى النجار ! ثامنوني بحائطكم هذا،قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ( ).
والحائط كان مملوكا بين بنى النجار،فهو من المشاع وقد جرى التبرع به ليكون وقفا لله.
ب- ورد في بعض ألفاظ حديث عمر رضي الله عنه في الوقف انه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم"أن المائة سهم التي لي بخيبر..."( )
وهذا دليل على أنها حصة مشاعة،وقد أرشده النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى تحبيس أصلها ،وتسبيل ثمرتها، فدل ذلك على جواز وقف المشاع .
وقد بوب له النسائى بقوله :باب حبس المشاع.
وبالنظر للدلالات الواضحة للنصوص التي استدل بها من قال بجواز المشاع، وكون هذا الوقف يتحقق به الغرض المقصود منه بإمكان استيفاء منافعه كما لو لم يكن مشاعا فانه يتجه القول بجواز وقف أسهم الشركات المســـاهمة، مع مـراعاة ما ذكــره العلمــاء من اشتراط كونها مما يجوز تداوله شرعا .