bahoma310
06-02-2017, 17:23
اذا منحت المنشأة الى الطرف الآخر الحق في اختيار السداد النقدي مقابل مدفوعات مبنية على أسهم أو باصدار أدوات حقوق ملكية، تكون المنشأة بذلك قد منحت الطرف الذكور أداة مالية مركبة تتضمن مكون دين (أي حق الطرف الآخر في طلب السداد نقدا) ومكون حقوق ملكية (أي حق الطرف الآخر في طلب السداد في شكل أدوات حقوق ملكية بدلا عن النقد).
وبالنسبة للمعاملات التي تكون بها أطراف بخلاف العاملين، والتي يتم فيها قياس القيمة العادلة للسلع والخدمات بشكل مباشر، يجب على المنشأة أن تقيس مكون حقوق الملكية في الأداة المالية المركبة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المتلقاة والقيمة العادلة لمكون الدين، في تاريخ تلقي السلع والخدمات.
بالنسبة للمعاملات الأخرى على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للأداة المالية المركبة في تاريخ القياس، آخذة في الاعتبار الأحكام والشروط التي منحت على أساسها الحقوق في الدفع نقدا أو بأدوات حقوق الملكية. ويجب على المنشأة أن تقيس أولا القيمة العادلة لمكون الدين، ثم تقيس القيمة العادلة لمكون حقوق الملكية آخذة في الاعتبار أنه يجب على الطرف الآخر أن يتنازل عن الحق في تلقي المبلغ نقدا لكي يستلم أدوات حقوق الملكية، والقيمة العادلة للأداة المالية المركبة هي اجمالي القيم العادلة لكلا المكونين.
يجب على المنشأة أن تعترف بالسلع التي تم شراؤها أو الخدمات المتلقاة كل على حدة فيما يتصل بكل مكون من مكونات الأداة المالية المركبة. فبالنسبة لمكون الدين يجب على المنشأة أن تعترف بالسلع المشتراة أو الخدمات المقدمة، والتزام سداد مقابل تلك السلع والخدمات، طالما أن الطرف الآخر يورد سلعا أو يقدم خدمات، طبقا لمتطلبات المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقدا. أما بالنسبة لمكون حقوق الملكية فانه يجب على المنشأة أن تعترف بالسلع أو الخدمات المتلقاة، والزيادة في رأس المال، طالما أن الطرف الآخر يورد السسلع أو يقدم الخدمات، طبقا لمتطلبات تطبيق المدفوعات المبنية على الأسهم المسددة بأسهم.
وفي تاريخ التسوية، يجب على المنشأة أن تعيد قياس الالتزام بقيمته العادلة. واذا أصدرت المنشأة أدوات حقوق ملكية عند التسوية بدلا من السداد نقدا، يتم تحويل الالتزام مباشرة الى حقوق ملكية مقابل أدوات حقوق الملكية التي تم اصدارها.
واذا دفعت المنشأة المبلغ نقدا عند السداد بدلا من اصدار أدوات حقوق ملكية فانه يتم استخدام ذلك المبلغ لتسوية الالتزام بالكامل
وبالنسبة للمعاملات التي تكون بها أطراف بخلاف العاملين، والتي يتم فيها قياس القيمة العادلة للسلع والخدمات بشكل مباشر، يجب على المنشأة أن تقيس مكون حقوق الملكية في الأداة المالية المركبة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المتلقاة والقيمة العادلة لمكون الدين، في تاريخ تلقي السلع والخدمات.
بالنسبة للمعاملات الأخرى على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للأداة المالية المركبة في تاريخ القياس، آخذة في الاعتبار الأحكام والشروط التي منحت على أساسها الحقوق في الدفع نقدا أو بأدوات حقوق الملكية. ويجب على المنشأة أن تقيس أولا القيمة العادلة لمكون الدين، ثم تقيس القيمة العادلة لمكون حقوق الملكية آخذة في الاعتبار أنه يجب على الطرف الآخر أن يتنازل عن الحق في تلقي المبلغ نقدا لكي يستلم أدوات حقوق الملكية، والقيمة العادلة للأداة المالية المركبة هي اجمالي القيم العادلة لكلا المكونين.
يجب على المنشأة أن تعترف بالسلع التي تم شراؤها أو الخدمات المتلقاة كل على حدة فيما يتصل بكل مكون من مكونات الأداة المالية المركبة. فبالنسبة لمكون الدين يجب على المنشأة أن تعترف بالسلع المشتراة أو الخدمات المقدمة، والتزام سداد مقابل تلك السلع والخدمات، طالما أن الطرف الآخر يورد سلعا أو يقدم خدمات، طبقا لمتطلبات المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقدا. أما بالنسبة لمكون حقوق الملكية فانه يجب على المنشأة أن تعترف بالسلع أو الخدمات المتلقاة، والزيادة في رأس المال، طالما أن الطرف الآخر يورد السسلع أو يقدم الخدمات، طبقا لمتطلبات تطبيق المدفوعات المبنية على الأسهم المسددة بأسهم.
وفي تاريخ التسوية، يجب على المنشأة أن تعيد قياس الالتزام بقيمته العادلة. واذا أصدرت المنشأة أدوات حقوق ملكية عند التسوية بدلا من السداد نقدا، يتم تحويل الالتزام مباشرة الى حقوق ملكية مقابل أدوات حقوق الملكية التي تم اصدارها.
واذا دفعت المنشأة المبلغ نقدا عند السداد بدلا من اصدار أدوات حقوق ملكية فانه يتم استخدام ذلك المبلغ لتسوية الالتزام بالكامل