bahoma310
06-02-2017, 17:23
اذا كان الحق في اختيار طريقة السداد اما نقدا أو عن طريق اصدار أدوات حقوق ملكية، فعلى المنشأة أن تحدد ما اذا كان عليها التزام حالي بالدفع نقدا، ومن ثم حساب المدفوعات المبنية على أسهم على هذا الأساس، وعلى المنشأة التزام حالي بالدفع نقدا اذا لم يكن لخيار السداد في شكل أدوات حقوق ملكية أي أساس تجاري (على سبيل المثال لأن المنشأة مخظورة قانونا من اصدار أسهم)، أو أن للمنشأة ممارسة سابقة أو سياسة معلنة للدفع نقدا للطرف الآخر. واذا كان على المنشأة التزام حالي بالسداد نقدا ، فعليها أن تثبت المعاملة طبقا لمتطلبات تطبيق المدفوعات المبنية على أسهم المسددة نقدا.
واذا لم يوجد مثل هذا الالتزام، على المنشأة أن تثبت المعاملة طبقا لمتطلبات المدفوعات المبنية على أسهم والمسددة فب شكل أسهم وعند السداد:
- اذا اختارت المنشأة ان تدفع نقدا، يجب أن يتم اثبات السداد النقدي على أنه اعادة شراء لمساهمة في حقوق الملكية، أي خصما من حقوق الملكية.
- اذا اختارت المنشاة ان تقوم بالسداد باصدار أسهم، فانه لا يشترط اجراء المزيد من الحسابات.
- اذا اختارت المنشأة بديل السداد ذا القيمة العادلة الأعلى، في تاريخ السداد، فعلى المنشأة أن تثبت مصروفات اضافية نظير القيمة الزائدة، أي الفرق بين المبلغ المدفوع والقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية التي كانت ستصدر في حالة عدم اللجوء الى بديل السداد المذكور، أو الفرق بين القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المصدرة والمبلغ النقدي الذي من المفترض أن يدفع، أيهما أصلح للتطبيق.
واذا لم يوجد مثل هذا الالتزام، على المنشأة أن تثبت المعاملة طبقا لمتطلبات المدفوعات المبنية على أسهم والمسددة فب شكل أسهم وعند السداد:
- اذا اختارت المنشأة ان تدفع نقدا، يجب أن يتم اثبات السداد النقدي على أنه اعادة شراء لمساهمة في حقوق الملكية، أي خصما من حقوق الملكية.
- اذا اختارت المنشاة ان تقوم بالسداد باصدار أسهم، فانه لا يشترط اجراء المزيد من الحسابات.
- اذا اختارت المنشأة بديل السداد ذا القيمة العادلة الأعلى، في تاريخ السداد، فعلى المنشأة أن تثبت مصروفات اضافية نظير القيمة الزائدة، أي الفرق بين المبلغ المدفوع والقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية التي كانت ستصدر في حالة عدم اللجوء الى بديل السداد المذكور، أو الفرق بين القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المصدرة والمبلغ النقدي الذي من المفترض أن يدفع، أيهما أصلح للتطبيق.