bahoma310
06-02-2017, 17:29
قد يكون تملك الأسهم بطريقين، اختياري وقهري:
قال الزركشي: "الملك قسمان:
أحدهما: يحصل قهرا كما في الميراث ومنافع الوقف وكذا رقبة الوقف في قول فيهما إذا لم يشترط القبول ونماء الملك من الثمار والنتاج وغيرهما والمردود بعيب وكذلك الكلأ، والمطر والثلج والبرد إذا حصل في ملكه على الأصح وحكى صاحب الاستقصاء في كتاب البيع عن الصيمري أنه لا يملك أما النابت في الموات فحكى الصيمري فيه ثلاثة أوجه، وعود شطر الصداق بالطلاق قبل الدخول على قول وخلط المغصوب بما لا يتميز وإذا أعتق الشريك الموسر نصيبه وبذل قيمة النصف الآخر يملكه الشريك وإن لم يقبضها على وجه حكاه الماوردي وقد يتملك على الغير قهرا كالرجوع في العين، بالإفلاس ورجوع الوالد في هبته ورجوع الزوج في شطر الصداق وأخذ الشفيع الشقص وأخذ المضطر طعام الغير وإذا ظهر مالك اللقطة بعد تملك الملتقط ففي تمكينه من استردادها قهرا وجهان أصحهما نعم، ولو أخذ من غريمه جنس حقه ملكه بنفس الأخذ من غير احتياج إلى اختيار التملك كما قاله القاضي الحسين والبغوي والإمام وغيرهم.
والثاني: يحصل بالاختيار، وهو على قسمين:
أحداهما: بالأقوال ويكون في المعاوضات كالبيوع وفي غيرها كالهبات والوصايا والوقوف إذا شرطنا القبول وتملك اللقطة بشرطه.
والثاني: يحصل بالأفعال كتناول المباحات، كالاصطياد، والاحتشاش والصدقة والإحياء، والغنيمة( ).
قال الزركشي: "الملك قسمان:
أحدهما: يحصل قهرا كما في الميراث ومنافع الوقف وكذا رقبة الوقف في قول فيهما إذا لم يشترط القبول ونماء الملك من الثمار والنتاج وغيرهما والمردود بعيب وكذلك الكلأ، والمطر والثلج والبرد إذا حصل في ملكه على الأصح وحكى صاحب الاستقصاء في كتاب البيع عن الصيمري أنه لا يملك أما النابت في الموات فحكى الصيمري فيه ثلاثة أوجه، وعود شطر الصداق بالطلاق قبل الدخول على قول وخلط المغصوب بما لا يتميز وإذا أعتق الشريك الموسر نصيبه وبذل قيمة النصف الآخر يملكه الشريك وإن لم يقبضها على وجه حكاه الماوردي وقد يتملك على الغير قهرا كالرجوع في العين، بالإفلاس ورجوع الوالد في هبته ورجوع الزوج في شطر الصداق وأخذ الشفيع الشقص وأخذ المضطر طعام الغير وإذا ظهر مالك اللقطة بعد تملك الملتقط ففي تمكينه من استردادها قهرا وجهان أصحهما نعم، ولو أخذ من غريمه جنس حقه ملكه بنفس الأخذ من غير احتياج إلى اختيار التملك كما قاله القاضي الحسين والبغوي والإمام وغيرهم.
والثاني: يحصل بالاختيار، وهو على قسمين:
أحداهما: بالأقوال ويكون في المعاوضات كالبيوع وفي غيرها كالهبات والوصايا والوقوف إذا شرطنا القبول وتملك اللقطة بشرطه.
والثاني: يحصل بالأفعال كتناول المباحات، كالاصطياد، والاحتشاش والصدقة والإحياء، والغنيمة( ).