bahoma310
06-02-2017, 17:31
لقد شهدنا المرحلة الأخيرة تحول عدد من البنوك من بنوك تتخذ أسلوب الربا في تعاملها من العملاء، إلى النظام الإسلامي.
فقد يعلن بنك أو شركة تقليدية، ولكن لم يتحول بعد فهو يجوز شراء أسهمه، وقد اختلف في حكم تملك أسهم هزه البنوك قبل الحول وذلك كما يلي، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز حتى يتحول تحولا كاملا.
القول الثاني: يجوز تملكها قبل التحول، بشروط:
- أن يغلب على الظن تحولها.
- التخلص من الإيراد المحرم خلال فترة التحول.
- عدم بيع السهم إلا بعد تمام التحولي.
القول الثالث: يجوز البيع والشراء مطلقا.
والراجح في رأيي هو الرأي الثاني، وذلك لما في تملك أسهمها من المصلحة المتحققة، بتغيير نظامها إلى النظام الإسلامي.
ومن الجدير بالذكر أنه يجب الحذر من أن يكون هذا التحول بصورة صحيحة، وليس استغلالا لإقبال الناس على الاستثمار الإسلامي، دون تحقيق الأحكام الشرعية في المعالات المالية.
فقد يعلن بنك أو شركة تقليدية، ولكن لم يتحول بعد فهو يجوز شراء أسهمه، وقد اختلف في حكم تملك أسهم هزه البنوك قبل الحول وذلك كما يلي، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز حتى يتحول تحولا كاملا.
القول الثاني: يجوز تملكها قبل التحول، بشروط:
- أن يغلب على الظن تحولها.
- التخلص من الإيراد المحرم خلال فترة التحول.
- عدم بيع السهم إلا بعد تمام التحولي.
القول الثالث: يجوز البيع والشراء مطلقا.
والراجح في رأيي هو الرأي الثاني، وذلك لما في تملك أسهمها من المصلحة المتحققة، بتغيير نظامها إلى النظام الإسلامي.
ومن الجدير بالذكر أنه يجب الحذر من أن يكون هذا التحول بصورة صحيحة، وليس استغلالا لإقبال الناس على الاستثمار الإسلامي، دون تحقيق الأحكام الشرعية في المعالات المالية.