bahoma310
06-02-2017, 17:32
من خلال فتاوى المعاصرين في هذه المسالة فإنها تنقسم إلى أربعة أقوال، وذلك كما يلي:
القول الأول: يجب البيع على الفور.
وذلك لأنها قد خرجت عن المعاير الشرعية، فلا يجوز إبقاؤها.
القول الثاني: يجوز الاحتفاظ فيها إذا كان مشترى السهم يرجو ارتفاع سهمه، إلى حين استرداد قيمة ما دفعه (رأس ماله)؛ لقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"( ).
القول الثالث: يجوز له إمساك السهم، وعدم بيعه، باعتبار أن أصل الشراء صحيح، ويتخلص من الكسب المحرم.
القول الرابع: يجوز له الاستمرار في تملكه لثلاثة أشهر فقط:
فقد أفتت بعض الهيئات الشرعية (منها الهيئة الشرعية لشركة المدار) أنه يجوز الاحتفاظ بها لثلاثة أشهر فقط، فإن لم تعود للمعايير يجب التخلص منها، وذلك لما يلي:
- قد تعود إلى الأسهم المتوافقة خلال الميزانية القادمة.
- التدرج في الخروج من المحرم، فيعطى فرصة لعدم تأثر السوق بسرعة البيع.
- قد تكون أسعار الأسهم انخفض ثمنها، فيعطى فرصة للتربص.
ويمكن أن يستدل للقول بإمساك الأسهم بقاعدة: "أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء
القول الأول: يجب البيع على الفور.
وذلك لأنها قد خرجت عن المعاير الشرعية، فلا يجوز إبقاؤها.
القول الثاني: يجوز الاحتفاظ فيها إذا كان مشترى السهم يرجو ارتفاع سهمه، إلى حين استرداد قيمة ما دفعه (رأس ماله)؛ لقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"( ).
القول الثالث: يجوز له إمساك السهم، وعدم بيعه، باعتبار أن أصل الشراء صحيح، ويتخلص من الكسب المحرم.
القول الرابع: يجوز له الاستمرار في تملكه لثلاثة أشهر فقط:
فقد أفتت بعض الهيئات الشرعية (منها الهيئة الشرعية لشركة المدار) أنه يجوز الاحتفاظ بها لثلاثة أشهر فقط، فإن لم تعود للمعايير يجب التخلص منها، وذلك لما يلي:
- قد تعود إلى الأسهم المتوافقة خلال الميزانية القادمة.
- التدرج في الخروج من المحرم، فيعطى فرصة لعدم تأثر السوق بسرعة البيع.
- قد تكون أسعار الأسهم انخفض ثمنها، فيعطى فرصة للتربص.
ويمكن أن يستدل للقول بإمساك الأسهم بقاعدة: "أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء