bahoma310
06-02-2017, 17:34
من اشترى أسهم محرمة، لا يخلوا من حالين:
الحالة أولى: لا يعلم بحرمتها وقت الشراء.
فعدم العلم هنا يرفع الإثم، ولا يجيز الاحتفاظ بالسهم، بل يجب عليه التخلص من السهم على الفور.
وإذا تحقق له كسب فيجب التخلص من الكسب، لأنه أتى عن طريق محرم.
ولو نظرنا إلى حقيقة هذه المسالة لوجدنا أن أصل الشراء باطل، ولكن لما كان يتعذر تطبيق هذه النظام الإسلامي على الأسواق في البلاد الإسلامية وغيرها، فإنه من باب الضرورة أفتت الهيئات ببيعها.
وقد أفتت الهيئة الشرعية لشركة المدار بوجوب التخلص من الأرباح الناتجة عن شراء أسهم غير متوافقة للمعايير الشرعية للهيئة.
وعليه فيجب عليه ما يلي:
- بيع السهم على الفور.
- التخلص من الكسب الحرام.
الحالة الثانية: أن يعلم بحرمتها وقت الشراء.
وهنا يحب عليه ما يلي:
- التخلص على الفور ببيعها.
- التخلص من الكسب المحرم.
- التوبة إلى الله تعالى من إثمه بشرائه.
الثاني: أن يكون التملك بدون فعل:
كأن يرث مالا فيه أسهم محرمة، فيجب التخلص منها على الفور، والتخلص من كل كسب ربا نشأ بعد تملكه، وما سبق لا يعلم هل أخرجه أو أنفقه مالكه.
قال ابن عبد البر: عن أنس ابن مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلحم فقال ما هذا فقالوا شيء تصدق به على بريرة، قال: "هو لها صدفة ولنا هدية"، قال أبو عمر ففي هذه الآثار ما يدل على أن الصدقة إذا تحولت إلى غير معناها حلت لمن لم تكن تحل له قبل ذلك وفي قوله هو عليها صدقة وهو لنا هدية دليل على أن ما لم يحرم لعينه كالميتة والخنزير والدم والعذرات وسائر النجاسات، وما أشبهها وحرم لعلة عرضت من فعل فاعل إلى غيره من العلل فإن تحريمه يزول بزوال العلة ألا ترى أن الدرهم المغصوب والمسروق حرام على الغاصب والسارق من أجل غصبه له وسرقته إياه فإن وهبه له المغصوب منه والمسروق منه طيبة به نفسه حل له وهو الدرهم بعينه( )، وأن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعين( ).
الحالة أولى: لا يعلم بحرمتها وقت الشراء.
فعدم العلم هنا يرفع الإثم، ولا يجيز الاحتفاظ بالسهم، بل يجب عليه التخلص من السهم على الفور.
وإذا تحقق له كسب فيجب التخلص من الكسب، لأنه أتى عن طريق محرم.
ولو نظرنا إلى حقيقة هذه المسالة لوجدنا أن أصل الشراء باطل، ولكن لما كان يتعذر تطبيق هذه النظام الإسلامي على الأسواق في البلاد الإسلامية وغيرها، فإنه من باب الضرورة أفتت الهيئات ببيعها.
وقد أفتت الهيئة الشرعية لشركة المدار بوجوب التخلص من الأرباح الناتجة عن شراء أسهم غير متوافقة للمعايير الشرعية للهيئة.
وعليه فيجب عليه ما يلي:
- بيع السهم على الفور.
- التخلص من الكسب الحرام.
الحالة الثانية: أن يعلم بحرمتها وقت الشراء.
وهنا يحب عليه ما يلي:
- التخلص على الفور ببيعها.
- التخلص من الكسب المحرم.
- التوبة إلى الله تعالى من إثمه بشرائه.
الثاني: أن يكون التملك بدون فعل:
كأن يرث مالا فيه أسهم محرمة، فيجب التخلص منها على الفور، والتخلص من كل كسب ربا نشأ بعد تملكه، وما سبق لا يعلم هل أخرجه أو أنفقه مالكه.
قال ابن عبد البر: عن أنس ابن مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلحم فقال ما هذا فقالوا شيء تصدق به على بريرة، قال: "هو لها صدفة ولنا هدية"، قال أبو عمر ففي هذه الآثار ما يدل على أن الصدقة إذا تحولت إلى غير معناها حلت لمن لم تكن تحل له قبل ذلك وفي قوله هو عليها صدقة وهو لنا هدية دليل على أن ما لم يحرم لعينه كالميتة والخنزير والدم والعذرات وسائر النجاسات، وما أشبهها وحرم لعلة عرضت من فعل فاعل إلى غيره من العلل فإن تحريمه يزول بزوال العلة ألا ترى أن الدرهم المغصوب والمسروق حرام على الغاصب والسارق من أجل غصبه له وسرقته إياه فإن وهبه له المغصوب منه والمسروق منه طيبة به نفسه حل له وهو الدرهم بعينه( )، وأن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعين( ).