bahoma310
06-02-2017, 17:48
يمكن حصر أنواع هذه الشركات فيما يلى:
(1) شركات تنص وثائق إنشاءها على الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
وقد أجاز الفقهاء تملك وتداول أسهم هذه الشركات لأن النص على الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية أمر من شأنه أن يُطمئن المساهم ويجعل من حقه الإعتراض على المخالفات الشرعية إن وقعت، بل والمطالبة بتصحيح هذه المخالفات وعدم العودة اليها مستنداً فى ذلك على ما الزمت الشركة به نفسها من الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
(2) شركات لا تنص وثائق انشاءها على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية إلا أنها تُطبق بالفعل أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد أجاز الفقهاء تملك وتداول أسهم هذه الشركات، وذلك أن مجرد التطبيق الصحيح ينتج عنه تصرفات ذات آثار مشروعة.
غير أن عدم وجود نص فى الوثائق على الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية يتطلب من المساهم مداومة مراقبة تصرفات الشركة للتثبت من عدم وجود مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية ومعالجة ما قد يترتب على ذلك.
(3) شركات لا تنص وثائق إنشاءها على الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا تلتزم بالفعل، إلا أنه يُمكن جعل معاملاتها موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية فى حالة شراء أغلبية أسهمها.
وقد أجاز الفقهاء تملك وتداول أسهم هذه الشركات بل وجعلوا من ذلك (التملك والتدوال) أمراً مطلوباً طالما كان المساهمون المرتقبون قادرون بالفعل على التغيير على أن يتم ذلك فى أقرب وقت ممكن، لما فى ذلك من زيادة عدد الشركات التى تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.
(1) شركات تنص وثائق إنشاءها على الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
وقد أجاز الفقهاء تملك وتداول أسهم هذه الشركات لأن النص على الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية أمر من شأنه أن يُطمئن المساهم ويجعل من حقه الإعتراض على المخالفات الشرعية إن وقعت، بل والمطالبة بتصحيح هذه المخالفات وعدم العودة اليها مستنداً فى ذلك على ما الزمت الشركة به نفسها من الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
(2) شركات لا تنص وثائق انشاءها على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية إلا أنها تُطبق بالفعل أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد أجاز الفقهاء تملك وتداول أسهم هذه الشركات، وذلك أن مجرد التطبيق الصحيح ينتج عنه تصرفات ذات آثار مشروعة.
غير أن عدم وجود نص فى الوثائق على الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية يتطلب من المساهم مداومة مراقبة تصرفات الشركة للتثبت من عدم وجود مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية ومعالجة ما قد يترتب على ذلك.
(3) شركات لا تنص وثائق إنشاءها على الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا تلتزم بالفعل، إلا أنه يُمكن جعل معاملاتها موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية فى حالة شراء أغلبية أسهمها.
وقد أجاز الفقهاء تملك وتداول أسهم هذه الشركات بل وجعلوا من ذلك (التملك والتدوال) أمراً مطلوباً طالما كان المساهمون المرتقبون قادرون بالفعل على التغيير على أن يتم ذلك فى أقرب وقت ممكن، لما فى ذلك من زيادة عدد الشركات التى تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.