bahoma310
06-02-2017, 17:49
قد يطلق على هذه الشركات اسم الشركات التى اختلط فيها الحرام بالحلال. وتتمثل هذه الشركات فى الشركات التى يكون غرضها الرئيس مشروع كالتجارة فى المباحات أو زراعتها أو صناعتها إلا أنها تعاملت جزئياً فى الموجودات المحرمة شرعاً أو قامت بعمليات إقتراض من البنوك الربوية أوإقراض لها.
ويمكن حصر حالات المخالفات الشرعية فى هذه الشركات فيما يلى:
(1) حالة قيام الشركة بالاقتراض من البنوك.
(2) حالة قيام الشركة بإقراض البنوك.
(3) حالة قيام الشركة بالاقتراض من البنوك وإقراضها.
(3) حالة قيام الشركة بالتعامل الجزئى فى الموجودات المحرمة شرعاً.
وجميع هذه الحالات يمكن تسميتها بالحالات التى يختلط فيها الحرام بالحلال.
وقد تباينت آراء الفقهاء فى مدى جواز تملك وتداول أسهم هذه الشركات، حيث يرى عدد كبير من الفقهاء جواز الإسهام فى هذه الشركات نظراً لمشروعية غرضها غير أنهم قيدوا هذا الجواز بوجوب العمل على تغيير الحرام إلى حلال وإنكاره والاعتراض عليه، مع التخلص من الكسب غير المشروع، وقد برروا ذلك بأنه من المقرر شرعاً أن إختلاط الحرام بالحلال من التصرفات التى لا يجعل التصرف ممنوعاً على إطلاقه، إذ أن المقاصد المشروعة تنزل منزلة الضرورة، وأنه من أحكام نظرية الضرورة أنها تُقدر بقدرها ويقتصر فيها على أقل ما يحصل به دفع الحرج.
وفى ضوء ما سبق يمكن القول بأن رأى الجمهور هو جواز تملك أسهم هذه الشركات، غير أن هذا الجواز مقيد بشرطين، وهما:
الشرط الأول: وجوب إنكار المُحرم والعمل على تغيره.
الشرط الثانى: وجوب التخلص من الكسب الذى نشأ عن المعاملات المُحرمة، وهو ما يعرف باسم عملية التطهير.
ويمكن حصر حالات المخالفات الشرعية فى هذه الشركات فيما يلى:
(1) حالة قيام الشركة بالاقتراض من البنوك.
(2) حالة قيام الشركة بإقراض البنوك.
(3) حالة قيام الشركة بالاقتراض من البنوك وإقراضها.
(3) حالة قيام الشركة بالتعامل الجزئى فى الموجودات المحرمة شرعاً.
وجميع هذه الحالات يمكن تسميتها بالحالات التى يختلط فيها الحرام بالحلال.
وقد تباينت آراء الفقهاء فى مدى جواز تملك وتداول أسهم هذه الشركات، حيث يرى عدد كبير من الفقهاء جواز الإسهام فى هذه الشركات نظراً لمشروعية غرضها غير أنهم قيدوا هذا الجواز بوجوب العمل على تغيير الحرام إلى حلال وإنكاره والاعتراض عليه، مع التخلص من الكسب غير المشروع، وقد برروا ذلك بأنه من المقرر شرعاً أن إختلاط الحرام بالحلال من التصرفات التى لا يجعل التصرف ممنوعاً على إطلاقه، إذ أن المقاصد المشروعة تنزل منزلة الضرورة، وأنه من أحكام نظرية الضرورة أنها تُقدر بقدرها ويقتصر فيها على أقل ما يحصل به دفع الحرج.
وفى ضوء ما سبق يمكن القول بأن رأى الجمهور هو جواز تملك أسهم هذه الشركات، غير أن هذا الجواز مقيد بشرطين، وهما:
الشرط الأول: وجوب إنكار المُحرم والعمل على تغيره.
الشرط الثانى: وجوب التخلص من الكسب الذى نشأ عن المعاملات المُحرمة، وهو ما يعرف باسم عملية التطهير.