bahoma310
06-02-2017, 17:49
إذا ما أخذنا بالرأى القائل بالجواز المقيد بتملك وتداول أسهم الشركات التى يختلط فيها الحرام بالحلال، فإنه يتعين على مالك السهم التخلص من نسبة الحرام فى هذه الأسهم، وهو ما يُعرف باسم عملية التطهير كما سبقت الإشارة.
وقد يكون من المناسب التفرقة بين التطهير فى الشركات التى تعاملت جزئياً فى الموجودات المحرمة شرعاً وبين التطهير فى الشركات التى قامت بالإقتراض والإقراض من البنوك، وذلك أن التعامل الجزئى بالمُحرم( كالاتجار فى الخمر) يختلف من حيث آثاره عن التعامل بالربا، إذ يتعلق الحكم فى الأول برأس المال والعائد فى حين يتعلق فى الثانى بالعائد ( الفائدة ) فقط.
وقد يكون من المناسب التفرقة بين التطهير فى الشركات التى تعاملت جزئياً فى الموجودات المحرمة شرعاً وبين التطهير فى الشركات التى قامت بالإقتراض والإقراض من البنوك، وذلك أن التعامل الجزئى بالمُحرم( كالاتجار فى الخمر) يختلف من حيث آثاره عن التعامل بالربا، إذ يتعلق الحكم فى الأول برأس المال والعائد فى حين يتعلق فى الثانى بالعائد ( الفائدة ) فقط.