bahoma310
06-02-2017, 17:50
يلزم في هذه الحالة إجراء المقارنة بين معدل الفائدة المدفوع للبنك عن القرض، وبين معدل العائد الربحي المحقق في الشركة المقترضة، ولا تخلو نتيجة المقارنة من أحد الاحتمالات الثلاثة التالية:
الاحتمال الأول: مساواة معدل الفائدة المدفوع مع معدل العائد المحقق، وفي هذه الحالة يكون ما حققته الشركة من عوائد نتيجة الاقتراض قد خرج من ملكها بدفعه بالكامل إلى البنوك المُقرضة، وبالتالي يكون ما لدى الشركة من أموال قد تخلص من الشوائب وأصبح طاهراً.
الاحتمال الثاني: زيادة معدل الفائدة المدفوع عن معدل العائد المحقق، وذلك بأن يكون معدل الفائدة على القرض 20% (فرضاً) في حين يكون معدل العائد المحقق فعلاً 17% (فرضاً) ، وبذلك تكون الشركة قد أخرجت من أموالها 3% زيادة عن معدل العائد المحقق، وبالتالي فإننا لسنا في حاجة إلى مناقشة قضية التطهير هنا أيضا.
الاحتمال الثالث: انخفاض معدل الفائدة المدفوع عن معدل العائد المحقق، وذلك بأن يكون معدل الفائدة على القرض 20% (فرضاً) في حين يكون معدل العائد المحقق فعلاً 25% (فرضاً) ففي هذه الحالة يكون الفرق بين المعدلين (5%) كسباً غير مشروع، ويجب على مالك السهم تطهير أمواله من هذا الجزء.
وهناك رأى يرى أنه مع التسليم بأن الاقتراض حرام إلا أن الأموال المُقترضة بالفائدة قد دخلت ضمان الشركة وأن الربح قد حصل من مال مضمون. ولذا لا يرى أصحاب هذا الرأى وجوب التخلص من ريع الأموال التى تقترضها الشركة.
وهناك رأى وسط يبدو محققاً للمصلحة والعدل معاً، وهو أن العائد قد نشأ نتيجة تضافر المال المقترض والجهد المبذول معاً، وعليه فإنه يتم التخلص من نصف العائد الذى تحقق من المال المقترض، فيكون ما يجوز تملكه منه هو ما يخص العمل، وهو النصف، على أن يتم التخلص من النصف الآخر والذى يخص الاقتراض.
وإذا ما أخذنا بالرأى الأول والثالث، فإن السؤال كيف يتم تحديد نسبة التطهير؟
يلزم الإشارة بداية إلى أن نسبة الـ (5%)، السابق تحديدها، تُمثل الفرق بين معدل الفائدة المدفوع، ومعدل العائد المحقق، ومن ثم فهي ليست نسبة التطهير على مستوى أموال الشركة.
ولكي يتم حساب نسبة التطهير في الواقع يمكن اتخاذ الإجراءات التالية:
1) تحديد مقدار (المبلغ وليس نسبة الفرق) بين المعدلين وليكن(20.000 ريال فرضاً).
2) تحديد نسبة هذا المبلغ إلى صافي الربح المحقق وليكن (1.000.000 ريال فرضاً). وعلى ذلك تكون نسبة التطهير هي 2% وذلك على النحو التالي (20.000 ÷ 1.000.000).
3) التخلص من كامل هذه النسبة من ربح الأسهم، أو القيمة السوقية لها (حسب النية من تملك الأسهم) وفقاً للرأى الأول، ومن نصف هذه النسبة وفقاً للرأى الثالث. ويتم ذلك بصرفها في وجوه مصالح المسلمين ما عدا طباعة المصاحف وبناء المساجد وكافة العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى.
4) يُزكى الباقي وفقاً لما ورد في دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات.
الاحتمال الأول: مساواة معدل الفائدة المدفوع مع معدل العائد المحقق، وفي هذه الحالة يكون ما حققته الشركة من عوائد نتيجة الاقتراض قد خرج من ملكها بدفعه بالكامل إلى البنوك المُقرضة، وبالتالي يكون ما لدى الشركة من أموال قد تخلص من الشوائب وأصبح طاهراً.
الاحتمال الثاني: زيادة معدل الفائدة المدفوع عن معدل العائد المحقق، وذلك بأن يكون معدل الفائدة على القرض 20% (فرضاً) في حين يكون معدل العائد المحقق فعلاً 17% (فرضاً) ، وبذلك تكون الشركة قد أخرجت من أموالها 3% زيادة عن معدل العائد المحقق، وبالتالي فإننا لسنا في حاجة إلى مناقشة قضية التطهير هنا أيضا.
الاحتمال الثالث: انخفاض معدل الفائدة المدفوع عن معدل العائد المحقق، وذلك بأن يكون معدل الفائدة على القرض 20% (فرضاً) في حين يكون معدل العائد المحقق فعلاً 25% (فرضاً) ففي هذه الحالة يكون الفرق بين المعدلين (5%) كسباً غير مشروع، ويجب على مالك السهم تطهير أمواله من هذا الجزء.
وهناك رأى يرى أنه مع التسليم بأن الاقتراض حرام إلا أن الأموال المُقترضة بالفائدة قد دخلت ضمان الشركة وأن الربح قد حصل من مال مضمون. ولذا لا يرى أصحاب هذا الرأى وجوب التخلص من ريع الأموال التى تقترضها الشركة.
وهناك رأى وسط يبدو محققاً للمصلحة والعدل معاً، وهو أن العائد قد نشأ نتيجة تضافر المال المقترض والجهد المبذول معاً، وعليه فإنه يتم التخلص من نصف العائد الذى تحقق من المال المقترض، فيكون ما يجوز تملكه منه هو ما يخص العمل، وهو النصف، على أن يتم التخلص من النصف الآخر والذى يخص الاقتراض.
وإذا ما أخذنا بالرأى الأول والثالث، فإن السؤال كيف يتم تحديد نسبة التطهير؟
يلزم الإشارة بداية إلى أن نسبة الـ (5%)، السابق تحديدها، تُمثل الفرق بين معدل الفائدة المدفوع، ومعدل العائد المحقق، ومن ثم فهي ليست نسبة التطهير على مستوى أموال الشركة.
ولكي يتم حساب نسبة التطهير في الواقع يمكن اتخاذ الإجراءات التالية:
1) تحديد مقدار (المبلغ وليس نسبة الفرق) بين المعدلين وليكن(20.000 ريال فرضاً).
2) تحديد نسبة هذا المبلغ إلى صافي الربح المحقق وليكن (1.000.000 ريال فرضاً). وعلى ذلك تكون نسبة التطهير هي 2% وذلك على النحو التالي (20.000 ÷ 1.000.000).
3) التخلص من كامل هذه النسبة من ربح الأسهم، أو القيمة السوقية لها (حسب النية من تملك الأسهم) وفقاً للرأى الأول، ومن نصف هذه النسبة وفقاً للرأى الثالث. ويتم ذلك بصرفها في وجوه مصالح المسلمين ما عدا طباعة المصاحف وبناء المساجد وكافة العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى.
4) يُزكى الباقي وفقاً لما ورد في دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات.