bahoma310
06-02-2017, 17:50
في هذه الحالة تُعتبر النسبة التي حصلت عليها الشركة كسباً غير مشروع. ويلزم تطهير أموال الشركة من هذا الكسب من خلال حسابها واستبعادها بصرفها فى وجوه الخير.
وتُحسب نسبة التطهير بنفس الطريقة الواردة في الاحتمال الثالث من البند (أ) .
وتجدر الإشارة إلى أن بعض هيئات الرقابة الشرعية حظرت التعامل بأسهم الشركات التى يزيد مقدار الفوائد المقبوضة فى مواردها عن 5% فى حين زادت هذه النسبة بعض الهيئات إلى 10%، وهذه النسب مأخوذه من أن نسبة 5% و10% تُعد ضئيلة بالنسبة لواقع الشركات.
ولاشك أن وضع نسبة محددة فى موضوع الإيداع بفائدة أو الإقتراض بفائدة ليس معناه إباحة التصرف فى حدود هذه النسبة فإن قليل الربا وكثيره حرام ولكن الهدف من إعطاء حكم خاص للحالات التى يُقتصر فيها على هذه النسبة وما دونها هو تقليل العنصر الغريب من الاستثمار الإسلامى مما تدعو الحاجة وعموم البلوى الى اغتفاره والتجاوز عنه بعد وقوعه وليس القبول أو الرضا بوقوعه.
وتُحسب نسبة التطهير بنفس الطريقة الواردة في الاحتمال الثالث من البند (أ) .
وتجدر الإشارة إلى أن بعض هيئات الرقابة الشرعية حظرت التعامل بأسهم الشركات التى يزيد مقدار الفوائد المقبوضة فى مواردها عن 5% فى حين زادت هذه النسبة بعض الهيئات إلى 10%، وهذه النسب مأخوذه من أن نسبة 5% و10% تُعد ضئيلة بالنسبة لواقع الشركات.
ولاشك أن وضع نسبة محددة فى موضوع الإيداع بفائدة أو الإقتراض بفائدة ليس معناه إباحة التصرف فى حدود هذه النسبة فإن قليل الربا وكثيره حرام ولكن الهدف من إعطاء حكم خاص للحالات التى يُقتصر فيها على هذه النسبة وما دونها هو تقليل العنصر الغريب من الاستثمار الإسلامى مما تدعو الحاجة وعموم البلوى الى اغتفاره والتجاوز عنه بعد وقوعه وليس القبول أو الرضا بوقوعه.