bahoma310
06-02-2017, 17:51
فى حالة ما إذا كان جزء من نشاط الشركة غير مشروع، فإن الاصل أن يتورع المسلم عن تملك أسهم مثل هذه الشركات اذا كان هذا النشاط واضحاً ومعلوماً مسبقاً، وأما إذا علم ذلك متأخراً، أو كان هذا النشاط طارئاً أو بسيطاً ففي هذه الحالة يلزم تحديد النسبة المئوية من النشاط غير المشروع إلى إجمالي النشاط، وذلك باستخدام أدوات وأساليب التحليل المالي والمحاسبي.
فإذا كانت هذه النسبة 20% فرضاً فإن على مالك الأسهم أن يقوم بإخراج هذه النسبة من العائد أو سعر السوق (حسب النية من التملك) ثم يقوم بتزكية الباقي (حسب النية من التملك أيضاً).
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الفقهاء قد قيد نسبة الحرام إلى الحلال فى هذه الشركات بالثلث، والتقدير بالثلث مأخوذ من أن نسبة الثلث تُعد معياراً للكثرة فى الكثير من الأحكام الشرعية.
وعلى ذلك، ووفقاً لهذا الرأى يجب أن لا تزيد نسبة الأنشطة غير الجائزة إلى إجمالى الأنشطة التى تزاولها الشركة عن الثلث.
فإذا كانت هذه النسبة 20% فرضاً فإن على مالك الأسهم أن يقوم بإخراج هذه النسبة من العائد أو سعر السوق (حسب النية من التملك) ثم يقوم بتزكية الباقي (حسب النية من التملك أيضاً).
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الفقهاء قد قيد نسبة الحرام إلى الحلال فى هذه الشركات بالثلث، والتقدير بالثلث مأخوذ من أن نسبة الثلث تُعد معياراً للكثرة فى الكثير من الأحكام الشرعية.
وعلى ذلك، ووفقاً لهذا الرأى يجب أن لا تزيد نسبة الأنشطة غير الجائزة إلى إجمالى الأنشطة التى تزاولها الشركة عن الثلث.