bahoma310
06-03-2017, 19:23
إبداء الرأي الشرعي في ضمان الدرك في عقود الاستصناع؟
أجازت الهيئة صيغة ضمان الدرك في عقد الاستصناع وفقًا للصيغة التالية:-
إقرار وضمان
"حيث إن بيت التمويل الكويتي سيقوم ببناء المشروع موضوع العقد المرفق بمبلغ (..............د.ك)................ وحيث إننا قد عينا لبيت التمويل الكويتي المقاولين المرشحين من قبلنا لإنشاء وإنجاز وصيانة هذا المشروع عن طريقهم، بموجب العقد المرفق لذلك فإننا نتعهد بأن يكون هؤلاء المقاولون ممتازو السمعة والمركز المالي، وقادرون على تنفيذ التزاماتهم تجاه بيت التمويل الكويتي، وذلك على ضماننا ومسؤوليتنا، ونضمن لبيت التمويل الكويتي حسن تنفيذهم لما يطلب منهم لإنشاء وإنجاز وصيانة هذا المشروع.
كما نضمن تعويض بيت التمويل الكويتي عن أي خسارة أو ضرر يتعرض له من جراء الغش أو التدليس أو التزوير أو التحريف أو التقصير في أعمال الإنشاء والإنجاز والصيانة التي تصيبه من قبل هؤلاء المقاولين.
ونقر بأننا نفوض بيت التمويل الكويتي بخصم قيمة الخسارة التي لحقته مما ذكر من ذلك، فورًا ودون تنبيه أو اتخاذ أية إجراءات وبرغم معارضتنا".
وبعد المداولة رأت الهيئة أنه لا مانع من هذه المعاملة من الناحية الشرعية ما دام أن الأمر قد تم برضائهم دون ضغط أو إكراه، وعلى أن تعرض العقود على الهيئة قبل العمل بها.
أجازت الهيئة صيغة ضمان الدرك في عقد الاستصناع وفقًا للصيغة التالية:-
إقرار وضمان
"حيث إن بيت التمويل الكويتي سيقوم ببناء المشروع موضوع العقد المرفق بمبلغ (..............د.ك)................ وحيث إننا قد عينا لبيت التمويل الكويتي المقاولين المرشحين من قبلنا لإنشاء وإنجاز وصيانة هذا المشروع عن طريقهم، بموجب العقد المرفق لذلك فإننا نتعهد بأن يكون هؤلاء المقاولون ممتازو السمعة والمركز المالي، وقادرون على تنفيذ التزاماتهم تجاه بيت التمويل الكويتي، وذلك على ضماننا ومسؤوليتنا، ونضمن لبيت التمويل الكويتي حسن تنفيذهم لما يطلب منهم لإنشاء وإنجاز وصيانة هذا المشروع.
كما نضمن تعويض بيت التمويل الكويتي عن أي خسارة أو ضرر يتعرض له من جراء الغش أو التدليس أو التزوير أو التحريف أو التقصير في أعمال الإنشاء والإنجاز والصيانة التي تصيبه من قبل هؤلاء المقاولين.
ونقر بأننا نفوض بيت التمويل الكويتي بخصم قيمة الخسارة التي لحقته مما ذكر من ذلك، فورًا ودون تنبيه أو اتخاذ أية إجراءات وبرغم معارضتنا".
وبعد المداولة رأت الهيئة أنه لا مانع من هذه المعاملة من الناحية الشرعية ما دام أن الأمر قد تم برضائهم دون ضغط أو إكراه، وعلى أن تعرض العقود على الهيئة قبل العمل بها.