bahoma310
06-03-2017, 19:24
لقد جرت العادة والتعليمات الشرعية في عدم تقاضي عمولة عن إصدار خطابات الضمان وتعزيز الاعتمادات إلا في حدود المصاريف والمجهود والعمل الفعلي الذي يؤديه بيت التمويل الكويتي، والمتعلق بإصدار تلك الخطابات والتعزيزات.
وإننا نعرض هنا لأمر في غاية الأهمية، فإذا كان هذا المبدأ المطبق يتبع بالنسبة للمعاملات المحلية في الكويت، فما رأي الهيئة الموقرة بالنسبة للتعامل مع البنوك الأجنبية التي تتقاضى من المسلمين مبالغ كبيرة بهذا الخصوص، وهل من الممكن معاملتهم بالمثل فنتقاضى نفس نسب عمولاتهم عن تلك العمليات، على أن لا تضاف على أرباح بيت التمويل الكويتي سوى المصاريف والخدمات الفعلية... وتحويل النسبة الباقية لحساب خاص للصرف منه على الفقراء والمحتاجين المسلمين -وما أكثرهم- بدلًا من تركها لهم، لتزيد من أرباحهم وقوتهم، علمًا بأن هؤلاء المراسلين سيدفعون تلك العمولة عن طيب خاطر ودون تردد. أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
لا ترى الهيئة جواز ذلك، وتحيل الأخ السائل على ما أفتت به الهيئة في كتابها الفتاوى الشرعية -الجزء الموحد- جوابًا على السؤال ذي الرقم 297 والذي منعت فيه الهيئة أخذ عمولة على خطابات الضمان أو تعزيزها، وما حرم أخذه حرم إعطاؤه .
وإننا نعرض هنا لأمر في غاية الأهمية، فإذا كان هذا المبدأ المطبق يتبع بالنسبة للمعاملات المحلية في الكويت، فما رأي الهيئة الموقرة بالنسبة للتعامل مع البنوك الأجنبية التي تتقاضى من المسلمين مبالغ كبيرة بهذا الخصوص، وهل من الممكن معاملتهم بالمثل فنتقاضى نفس نسب عمولاتهم عن تلك العمليات، على أن لا تضاف على أرباح بيت التمويل الكويتي سوى المصاريف والخدمات الفعلية... وتحويل النسبة الباقية لحساب خاص للصرف منه على الفقراء والمحتاجين المسلمين -وما أكثرهم- بدلًا من تركها لهم، لتزيد من أرباحهم وقوتهم، علمًا بأن هؤلاء المراسلين سيدفعون تلك العمولة عن طيب خاطر ودون تردد. أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
لا ترى الهيئة جواز ذلك، وتحيل الأخ السائل على ما أفتت به الهيئة في كتابها الفتاوى الشرعية -الجزء الموحد- جوابًا على السؤال ذي الرقم 297 والذي منعت فيه الهيئة أخذ عمولة على خطابات الضمان أو تعزيزها، وما حرم أخذه حرم إعطاؤه .