bahoma310
06-03-2017, 19:29
في حالة فتح عميل لاعتماد مستندي عادي بمبلغ مائة ألف دينار، جرى العرف على أن هذا المبلغ يعتبر مبلغا تقريبيا بمعنى أن مبلغ الاعتماد تتراوح قيمته ما بين- \100000 ، -\90000 (زيادة أو نقص 10% من قيمة الاعتماد الأساسية).. ففي هذه الحالة عندما يلغي الاعتماد الذي فتحه على أي أساس يحتسب بيت التمويل أجره من قيمة الاعتماد.
أن بيت التمويل يحتسب أجره على المعاملة حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين على أنها خدمة مصرفية ولا عبرة بزيادة المبلغ عن التقدير الأولي أو نقصانه لأن الاعتماد ألغي. فلا مجال لاعتبار المبلغ الحقيقي ويكون أجر الخدمة مستحقا حسب الاتفاق ولا أثر للإلغاء على الأجر بعد أن قام البنك بما عليه من عمل. إذ أن تقدير أجرة\ من البنك ينبغي أن يراعى فيها التكلفة الفعلية ولا علاقة لها بمقدار مبلغ الاعتماد.
أن بيت التمويل يحتسب أجره على المعاملة حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين على أنها خدمة مصرفية ولا عبرة بزيادة المبلغ عن التقدير الأولي أو نقصانه لأن الاعتماد ألغي. فلا مجال لاعتبار المبلغ الحقيقي ويكون أجر الخدمة مستحقا حسب الاتفاق ولا أثر للإلغاء على الأجر بعد أن قام البنك بما عليه من عمل. إذ أن تقدير أجرة\ من البنك ينبغي أن يراعى فيها التكلفة الفعلية ولا علاقة لها بمقدار مبلغ الاعتماد.