bahoma310
06-04-2017, 16:39
يتم عادة تقدير كمية البضاعة المراد شراؤها لحساب المشاركة بمعرفة الشريك وحده والذي يحصل أن تقدير هذه الكمية لم يكن دقيقا مما يترتب على ذلك عدم تمكن الشريك من تصريف الكمية كلها. في هذه الحالة:
تنتهي صلاحية استعمال البضاعة -كما هو الحال في المواد الغذائية- وتصبح بضاعة تالفة. فمن يتحمل ثمن هذه البضاعة؟
عندما توشك مدة صلاحية استعمال البضاعة على الانتهاء، قد يجد الشريك سوقا خارج الكويت لتصريف البضاعة بسعر أقل من التكلفة.
وفي هذه الحالة يترتب على بيعها مصاريف للتصدير من جانب ومن جانب آخر خسارة في ثمن المبيع. فمن يتحمل هذه المصاريف والخسارة؟
إذا كان سوء التقدير من النوع الذي يقع فيه التجار عادة بزيادة الكمية بقدر معقول يمكن تصريفه وقد لا يمكن لأسباب خارجة لم تكن في الحسبان. فذلك يجب حمله على حساب المشاركة أما إذا أقدم على شراء كميات لا يمكن تصريفها كلها حسب تقرير أهل الخبرة فإنه يتحمل الجزء الخارج قطعا عن هذا التقرير.
مثلا: السوق يتحمل تصريف (ألف كغ) ففي هذه الحال يغتفر للزيادة المعتاد من التجارة الإقدام عليها بنسبة معينة لديهم 10% 15% الخ فإن استورد أكثر من الكمية والنسبة المغتفرة فإنه لا يؤاخذ إلا بالزيادة التي لا تجري عادة التجار بالإقدام على شرائها.
تنتهي صلاحية استعمال البضاعة -كما هو الحال في المواد الغذائية- وتصبح بضاعة تالفة. فمن يتحمل ثمن هذه البضاعة؟
عندما توشك مدة صلاحية استعمال البضاعة على الانتهاء، قد يجد الشريك سوقا خارج الكويت لتصريف البضاعة بسعر أقل من التكلفة.
وفي هذه الحالة يترتب على بيعها مصاريف للتصدير من جانب ومن جانب آخر خسارة في ثمن المبيع. فمن يتحمل هذه المصاريف والخسارة؟
إذا كان سوء التقدير من النوع الذي يقع فيه التجار عادة بزيادة الكمية بقدر معقول يمكن تصريفه وقد لا يمكن لأسباب خارجة لم تكن في الحسبان. فذلك يجب حمله على حساب المشاركة أما إذا أقدم على شراء كميات لا يمكن تصريفها كلها حسب تقرير أهل الخبرة فإنه يتحمل الجزء الخارج قطعا عن هذا التقرير.
مثلا: السوق يتحمل تصريف (ألف كغ) ففي هذه الحال يغتفر للزيادة المعتاد من التجارة الإقدام عليها بنسبة معينة لديهم 10% 15% الخ فإن استورد أكثر من الكمية والنسبة المغتفرة فإنه لا يؤاخذ إلا بالزيادة التي لا تجري عادة التجار بالإقدام على شرائها.