bahoma310
06-04-2017, 17:03
عرض الاستفسار المقدم من الأخ رئيس مجلس الإدارة، ونصه: أرجو التكرم بإعادة طرح السؤال السابق مرة أخرى زيادة في الإيضاح.
هذه الفتوى تشمل كل شركة مستقلة في ذمتها عن الشركة الأخرى، سواء كانت هذه الشركة مملوكة لبيت التمويل الكويتي أو لجهة أخرى واستقلال الذمم يعني عدم سريان المديونية من شركة إلى أخرى.
إنما قد تستغل هذه الفتوى في عقود صورية، فينبغي التحقق من انتفاء الصورية في مثل هذه العقود، وتستحسن الهيئة عرض العقود المعدة لهذه العملية بين هذه الشركات على هيئة الفتوى، قبل إبرامها للاطلاع عليها ودراسة بنودها للتأكد من انتفاء الصورية.
ثم طرح الحضور السؤال التالي:
هل يجوز أن تضمن الشركة الأم إحدى الشركات التابعة لها في سداد ثمن صفقة معينة مشتراة من شركة أخرى تابعة للشركة الأم أو شركة خارجية. علما بأن كل شركة ذمتها المالية ومديونياتها مستقلة عن الشركات الأخرى؟
ما دامت الذمم منفصلة كما هو وارد في السؤال، فيجوز ضمان سداد ثمن الصفقة المتفق عليها من قبل الشركات الزميلة أو الشركة الأم ذات الصفة المبينة في السؤال. على أن يلاحظ عدم وجود الصورية في التعاقد، كوجود اتفاق سابق ملفوظ أو ملحوظ.
ملاحظة هامة:
في حالة الضمان العام -الذي قد يوجد في النظام الأساسي للشركات المتفرعة من الشركة الأم- فإنه لا تجوز عقود البيع فيما بين هذه الشركات، كالشراء من إحدى الشركات نقدا والبيع لزميلتها بالأجل لتلافي الوقوع في بيع العينة.
وكذلك لا يجوز الضمان في هذه الحالة، لأن الذمم لم تنفصل في الحقيقة، بل كانت صورية.
هذه الفتوى تشمل كل شركة مستقلة في ذمتها عن الشركة الأخرى، سواء كانت هذه الشركة مملوكة لبيت التمويل الكويتي أو لجهة أخرى واستقلال الذمم يعني عدم سريان المديونية من شركة إلى أخرى.
إنما قد تستغل هذه الفتوى في عقود صورية، فينبغي التحقق من انتفاء الصورية في مثل هذه العقود، وتستحسن الهيئة عرض العقود المعدة لهذه العملية بين هذه الشركات على هيئة الفتوى، قبل إبرامها للاطلاع عليها ودراسة بنودها للتأكد من انتفاء الصورية.
ثم طرح الحضور السؤال التالي:
هل يجوز أن تضمن الشركة الأم إحدى الشركات التابعة لها في سداد ثمن صفقة معينة مشتراة من شركة أخرى تابعة للشركة الأم أو شركة خارجية. علما بأن كل شركة ذمتها المالية ومديونياتها مستقلة عن الشركات الأخرى؟
ما دامت الذمم منفصلة كما هو وارد في السؤال، فيجوز ضمان سداد ثمن الصفقة المتفق عليها من قبل الشركات الزميلة أو الشركة الأم ذات الصفة المبينة في السؤال. على أن يلاحظ عدم وجود الصورية في التعاقد، كوجود اتفاق سابق ملفوظ أو ملحوظ.
ملاحظة هامة:
في حالة الضمان العام -الذي قد يوجد في النظام الأساسي للشركات المتفرعة من الشركة الأم- فإنه لا تجوز عقود البيع فيما بين هذه الشركات، كالشراء من إحدى الشركات نقدا والبيع لزميلتها بالأجل لتلافي الوقوع في بيع العينة.
وكذلك لا يجوز الضمان في هذه الحالة، لأن الذمم لم تنفصل في الحقيقة، بل كانت صورية.