hoodhood700
06-05-2017, 16:35
إنّها محاولة من قبل المصرف المركزي لتحويل سعر الصرف بصورة إيراديّة.
تعتبر عمليّات التدخّل بشكل أساسي محاولات تجريها المصارف المركزية -أي المصارف التي تضبط قيمة العملة المحلية- للتحكم بقيمة العملة. وتشكل عمليات التدخل هذه مثلاً مهماً يبين ضرورة مراقبة كافة المتداولين للعناصر الرئيسية المشاركة في السوق -لا سيما المصارف المركزية -، ذلك أن أعمال هذه العناصر قد تؤثر فعلياً على حركة سعر الصرف.
والمثل الأوضح على التدخّل هو الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي الياباني. يرتكز اقتصاد اليابان على الصادرات - أي أنه يعتمد على بيع المنتجات اليابانية عالمياً. من هنا، يستفيد هذا الاقتصاد من ين بقيمة أضعف، حيث أن هذه القيمة الضعيفة للعملة تسمح للدول الأخرى بشراء المنتجات اليابانية (وتسهل بالتالي حركة التصدير).
وبما أن الاقتصاد الياباني يستفيد من ين ضعيف، فإن للمصرف المركزي مصلحة خاصة في المحافظة على قيمة منخفضة للين. ونتيجة لذلك، تدخّل المصرف المركزي الياباني في مناسبات عديدة في أسواق العملات، فيبيع تريليونات من عملة الين بهدف تخفيض سعر الصرف. وتشكل تلك فرصة مثيرة ومربحة بالنسبة للمتداولين المحنكين.
فلنرَ كيف أن المصرف المركزي الياباني تدخّل مؤخراً في أسواق ** من أجل دفع أسعار الصرف إلى الهبوط.
المصرف المركزي الياباني يحاول وضع سقف لسعر الدولار الأميركي/الين الياباني
تدخّل المصرف المركزي الياباني (BoJ) مرات عديدة خلال سنة 2003 ليضمن أن سعر الدولار الأميركي/الين الياباني سينخفض بنسبة بسيطة للغاية. وكانت قيمة زوج العملات تهبط بشكل سريع، إذ أدّى تزاوج ضعف الدولار مع قوة الين إلى انزلاق سعر صرف الدولار الأميركي/الين الياباني. بالتالي، تمّ عقد اجتماعات طارئة في كافة مؤسسات التصدير الكبيرة من أجل وضع خطط للسيطرة على فائض القيمة في عملة الين الياباني. ومع نهاية السنة، كان المصرف المركزي الياباني قد أنفق أكثر من 13 تريليون ين(أو ما يوازي 115 مليار دولار) لبيع الين في سوق ** ومنع سعره من الارتفاع بصورة مبالغة.
بدأ المصرف المركزي الياباني اعتماد سياسته الجديدة للتدخل سنة 2003 عبر التدخل بين مستويي 115 و116. ونجحت قوى السوق لبعض الوقت في محاولاتها لإبقاء سعر الدولار الأميركي/الين الياباني فوق 115، فربحت في نهاية المطاف واستقرّ زوج العملات على مستوى 115 في سبتمبر 2003. وعندما صار سقف 115 "غير المنظور" واضحاً، شعر المتداولون بالارتياح كون المصرف المركزي الياباني لن يستطيع المحافظة على ين ضعيف ؛ وبالتالي دخلوا إلى السوق لشراء الين ولبيع الدولار الأميركي (أو لبيع زوج الدولار الأميركي/الين الياباني). وكانت النتيجة هبوطاً حاداً: فهبط زوج الدولار الأميركي/الين الياباني بما يقارب 600 نقطة في أقل من أسبوعين.
وقبل الاستقرار على مستوى أدنى من 115، توقع المشاركون من خلال تجربتهم في التداول لمدة بضعة أشهر أن يتدخل المصرف المركزي الياباني في السوق على ما يقارب هذا المستوى. نتيجة لذلك اشترى العديد من المتداولين الدولار الأميركي/الين الياباني بسعر قريب من مستوى 115 وجنوا الأرباح بفضل خطوتهم هذه.
ومؤخراً، وفي بداية سنة 2004 بالتحديد، تدخّل المصرف المركزي الياباني في سوق العملة من أجل إبقاء سعر صرف الدولار الأميركي/الين الياباني فوق سقف 105.00. وقد أدّى هذا التدخّل القوي إلى رفع الدولار الأميركي/الين الياباني من مستوى أعلى بقليل من 105.00 إلى مستوى يتجاوز 112.00، وشكل ذلك ربحاً قدره 700 نقطة في غضون أسابيع قليلة. وتزامنت عملية التدخل هذه مع نهاية السنة الضريبية اليابانية. ورسم المصرف المركزي الياباني خطّاً فوق مستوى 105.00 مباشرة وتدخل على نطاق واسع للغاية.
تعتبر عمليّات التدخّل بشكل أساسي محاولات تجريها المصارف المركزية -أي المصارف التي تضبط قيمة العملة المحلية- للتحكم بقيمة العملة. وتشكل عمليات التدخل هذه مثلاً مهماً يبين ضرورة مراقبة كافة المتداولين للعناصر الرئيسية المشاركة في السوق -لا سيما المصارف المركزية -، ذلك أن أعمال هذه العناصر قد تؤثر فعلياً على حركة سعر الصرف.
والمثل الأوضح على التدخّل هو الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي الياباني. يرتكز اقتصاد اليابان على الصادرات - أي أنه يعتمد على بيع المنتجات اليابانية عالمياً. من هنا، يستفيد هذا الاقتصاد من ين بقيمة أضعف، حيث أن هذه القيمة الضعيفة للعملة تسمح للدول الأخرى بشراء المنتجات اليابانية (وتسهل بالتالي حركة التصدير).
وبما أن الاقتصاد الياباني يستفيد من ين ضعيف، فإن للمصرف المركزي مصلحة خاصة في المحافظة على قيمة منخفضة للين. ونتيجة لذلك، تدخّل المصرف المركزي الياباني في مناسبات عديدة في أسواق العملات، فيبيع تريليونات من عملة الين بهدف تخفيض سعر الصرف. وتشكل تلك فرصة مثيرة ومربحة بالنسبة للمتداولين المحنكين.
فلنرَ كيف أن المصرف المركزي الياباني تدخّل مؤخراً في أسواق ** من أجل دفع أسعار الصرف إلى الهبوط.
المصرف المركزي الياباني يحاول وضع سقف لسعر الدولار الأميركي/الين الياباني
تدخّل المصرف المركزي الياباني (BoJ) مرات عديدة خلال سنة 2003 ليضمن أن سعر الدولار الأميركي/الين الياباني سينخفض بنسبة بسيطة للغاية. وكانت قيمة زوج العملات تهبط بشكل سريع، إذ أدّى تزاوج ضعف الدولار مع قوة الين إلى انزلاق سعر صرف الدولار الأميركي/الين الياباني. بالتالي، تمّ عقد اجتماعات طارئة في كافة مؤسسات التصدير الكبيرة من أجل وضع خطط للسيطرة على فائض القيمة في عملة الين الياباني. ومع نهاية السنة، كان المصرف المركزي الياباني قد أنفق أكثر من 13 تريليون ين(أو ما يوازي 115 مليار دولار) لبيع الين في سوق ** ومنع سعره من الارتفاع بصورة مبالغة.
بدأ المصرف المركزي الياباني اعتماد سياسته الجديدة للتدخل سنة 2003 عبر التدخل بين مستويي 115 و116. ونجحت قوى السوق لبعض الوقت في محاولاتها لإبقاء سعر الدولار الأميركي/الين الياباني فوق 115، فربحت في نهاية المطاف واستقرّ زوج العملات على مستوى 115 في سبتمبر 2003. وعندما صار سقف 115 "غير المنظور" واضحاً، شعر المتداولون بالارتياح كون المصرف المركزي الياباني لن يستطيع المحافظة على ين ضعيف ؛ وبالتالي دخلوا إلى السوق لشراء الين ولبيع الدولار الأميركي (أو لبيع زوج الدولار الأميركي/الين الياباني). وكانت النتيجة هبوطاً حاداً: فهبط زوج الدولار الأميركي/الين الياباني بما يقارب 600 نقطة في أقل من أسبوعين.
وقبل الاستقرار على مستوى أدنى من 115، توقع المشاركون من خلال تجربتهم في التداول لمدة بضعة أشهر أن يتدخل المصرف المركزي الياباني في السوق على ما يقارب هذا المستوى. نتيجة لذلك اشترى العديد من المتداولين الدولار الأميركي/الين الياباني بسعر قريب من مستوى 115 وجنوا الأرباح بفضل خطوتهم هذه.
ومؤخراً، وفي بداية سنة 2004 بالتحديد، تدخّل المصرف المركزي الياباني في سوق العملة من أجل إبقاء سعر صرف الدولار الأميركي/الين الياباني فوق سقف 105.00. وقد أدّى هذا التدخّل القوي إلى رفع الدولار الأميركي/الين الياباني من مستوى أعلى بقليل من 105.00 إلى مستوى يتجاوز 112.00، وشكل ذلك ربحاً قدره 700 نقطة في غضون أسابيع قليلة. وتزامنت عملية التدخل هذه مع نهاية السنة الضريبية اليابانية. ورسم المصرف المركزي الياباني خطّاً فوق مستوى 105.00 مباشرة وتدخل على نطاق واسع للغاية.