bahoma310
06-06-2017, 20:14
يدخل بيت التمويل في عقد استصناع مع العميل بأن يقوم بيت التمويل بتنفيذ أعمال مقاولة، وذلك عن طريق تعين مقاولين في الباطن يتم اختيارهم من قبل العميل، ويحصل أحيانا زيادة أو نقصان في قيمة المقاولة المتفق عليها في العقد، مع العلم بأن سبب النقص في القيمة يرجع إلى قلة حجم العمل المتفق عليه في العقد أو زيادته، وذلك بناء على رغبة العميل (يطلب العميل أن يصبح المبنى مكونا من أربع طوابق بدلا من ستة أو ثمانية بدلا من ستة).
ما يجري العمل عليه عندنا في حالة الزيادة، أن نوقع عقدا خاصا بتلك الزيادة، ولكن السؤال في حالة النقص: هل يجوز لنا الاحتفاظ بالمبلغ الناتج عن الفرق بين ثمن التكلفة المسمى في العقد، وبين التكلفة الحقيقية التي قامت المقاولة علينا بها، أم يجب علينا إرجاع ذلك المبلغ للعميل أفتونا جزاكم الله خيرا؟
رأت الهيئة أن يبرم بيت التمويل الكويتي ملحق عقد في حالتي الزيادة والنقص بينه وبين مالك الأرض وبينه وبين المقاول من الباطن، على أن يكون ذلك بالتراضي.
ما يجري العمل عليه عندنا في حالة الزيادة، أن نوقع عقدا خاصا بتلك الزيادة، ولكن السؤال في حالة النقص: هل يجوز لنا الاحتفاظ بالمبلغ الناتج عن الفرق بين ثمن التكلفة المسمى في العقد، وبين التكلفة الحقيقية التي قامت المقاولة علينا بها، أم يجب علينا إرجاع ذلك المبلغ للعميل أفتونا جزاكم الله خيرا؟
رأت الهيئة أن يبرم بيت التمويل الكويتي ملحق عقد في حالتي الزيادة والنقص بينه وبين مالك الأرض وبينه وبين المقاول من الباطن، على أن يكون ذلك بالتراضي.