bahoma310
06-10-2017, 19:37
حكم سحب الوديعة الاستثمارية قبل موعد استحقاقها وأيضا حول حكم سحب الوديعة الاستثمارية قبل موعد استحقاقها في بيت التمويل
فضيلة الشيخ/ بدر المتولي عبد الباسط المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ما الحكم الشرعي في أن بعض المودعين لودائع استثمارية مطلقة أراد أن يسحب وديعته قبل الموعد المقرر لها، علما بأن أقل مدة لمثل هذه الوديعة هي سنة، وأقل مبلغ ألف دينار.
ومن شروطها ألا يحق للمودع سحب الوديعة قبل هذه المدة؟
أحمد بزيع الياسين
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن هذه الودائع تعتبر من قبيل المضاربة وليس لرب المال وهو المودع أن يأخذ وديعته حتى يتبين إن كان هناك ربح أو خسارة، حيث أن بيت التمويل الكويتي اشترط عليه أول الأمر أنه لا يحق له سحب وديعته قبل مضي عام فلبيت التمويل الكويتي كامل الحق ألا يجيبه إلى طلبه، لأنه قد يكون مرتبطا بصفقة ويضر المساهمين والمودعين سحب هذا المبلغ.
فإن رأت إدارة البنك أن ظروف هذا المودع توجب إجابته إلى طلبه من غير أن يكون هناك ضرر على المساهمين والمودعين الآخرين فليجيبه إلى طلبه على أن يتعهد البنك عند وضع الميزانية النهائية للعام أن يعطيه الربح الذي يستحقه إن كان هذا ممكنا حسابيا وكان هناك ربح، على أن يأخذ البنك تعهدا على المودع أن يرجع عليه بالخسارة أن تبين آخر العام أن هناك خسارة وأن يكون تحمله بنسبة المبلغ الذي سحبه والمدة التي كان المبلغ فيها في ذمة البنك، على أنه إن تنازل العميل مقدما عن حقه في الربح (إن وجد) وكان التنازل عن رضا وكامل الاختيار، فيكون تنازله صحيحا.
والله أعلم
أما في حالة إثبات شرط يخول صاحب الوديعة سحب جزء من وديعته متى شاء وأنه يترتب عليه اعتبار وديعته حساب توفير ليس وديعة استثمارية فهذا الشرط جائز بالاتفاق بين الطرفين. ويكون بمثابة تنازل عن الفرق بين نسبة الربح المختلفة في الوديعة الاستثمارية المستمرة عنها في حساب التوفير
الإجابة على السؤال في المذكرة رقم (2)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الودائع التي ترد البنوك الإسلامية ثلاثة أنواع:
الأولى: الحساب الجاري الذي لا يتقاضى صاحبه أي شيء زائد على ما ادخره وهذا النوع وإن كان يسمى في العرف التجاري أو المصرفي -وديعة- إلا أنه في الحقيقة قرض مضمون ومن المعلوم شرعا أن كل قرض جر نفعا فهو ربا وسواء كان هذا النوع مشروطا باللفظ أو ملحوظا عند التعاقد.
ولأن القاعدة الشرعية أن الملحوظ كالملفوظ
فإذا أودع شخص مصرفا على طريقة الحساب الجاري مع ملاحظة أنه قد يصيبه شيء من المكافأة فإن هذا يعتبر ربا لا محالة.
أما النوع الثاني من المدخرات تكون على طريقة دفاتر التوفير التي يكون فيها المصرف -البنك- مضاربا بجزء نسبي من الربح، متفق عليه، فيكون إعطاء مكافأة خروجا على هذا الاتفاق، ويخشى أن يكون وسيلة إلى نظام الفائدة المحددة وقديما أدخل الربا باسم الفائدة واستغلت فتوى بعض العلماء بجواز مشاركة المدخرين للمستثمرين في الأرباح بصورة لا تتفق مع الفتوى التي صدرت يومئذ.
النوع الثالث من الادخار هو ما يطلق عليه بالودائع الاستثمارية قصيرة الأجل، أو طويلته والوضع فيها كالوضع في دفاتر الادخار.
ومن هنا يتبين لنا أن فتح هذا الباب مؤد إلى التعامل بالربا، وسد الذرائع مقدم على جلب المصالح والذين يتعاملون مع البنوك الإسلامية هم قوم يريدون أن يطهروا أموالهم من شوائب الربا، وما يلحق به، إذ ربما كان استثمار الأموال في بعض المصارف الربوية أكثر عائدا من استثمارها في البنوك الإسلامية، ومع هذا يفضلون التعامل مع البنوك الإسلامية، لطهارة معاملتها فلا تدخل عليهم شبهة الربا، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه،
والله سبحانه وتعالى أعلم
بدر المتولي عبد الباسط
الإجابة على مذكرة رقم (4)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن أقرب الآراء إلى العدالة التي تتفق مع قواعد الشريعة السمحة من غير تعقيد، ولا تحكم في عملاء البنوك الإسلامية هي أن صاحب الوديعة الاستثمارية أن اضطر إلى سحبها، أو سحب جزء منها أثناء السنة المالية، ورضي البنك بردها إليه، أن لا يحاسب على المكسب، أو الخسارة في الحال بل عند تمام السنة المالية، فإن تبين له ربح، أعطى له، وإن تبين خسارة أن للبنك حق الرجوع عليه، كما له حق التنازل عن هذه الخسارة.
وتحتسب الأرباح والخسارة بنسبة المدة التي كانت فيها الوديعة مستثمرة لدى البنك طالت المدة، أو قصرت.
ومثل ذلك ما لو انتهت مدة الوديعة أثناء السنة المالية، وطلب عدم استمرار وديعته. هذا ما اطمأن إليه قلبي واستقر عليه رأيي
والله ولي التوفيق.
المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي
بدر متولي عبد الباسط
فضيلة الشيخ/ بدر المتولي عبد الباسط المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ما الحكم الشرعي في أن بعض المودعين لودائع استثمارية مطلقة أراد أن يسحب وديعته قبل الموعد المقرر لها، علما بأن أقل مدة لمثل هذه الوديعة هي سنة، وأقل مبلغ ألف دينار.
ومن شروطها ألا يحق للمودع سحب الوديعة قبل هذه المدة؟
أحمد بزيع الياسين
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن هذه الودائع تعتبر من قبيل المضاربة وليس لرب المال وهو المودع أن يأخذ وديعته حتى يتبين إن كان هناك ربح أو خسارة، حيث أن بيت التمويل الكويتي اشترط عليه أول الأمر أنه لا يحق له سحب وديعته قبل مضي عام فلبيت التمويل الكويتي كامل الحق ألا يجيبه إلى طلبه، لأنه قد يكون مرتبطا بصفقة ويضر المساهمين والمودعين سحب هذا المبلغ.
فإن رأت إدارة البنك أن ظروف هذا المودع توجب إجابته إلى طلبه من غير أن يكون هناك ضرر على المساهمين والمودعين الآخرين فليجيبه إلى طلبه على أن يتعهد البنك عند وضع الميزانية النهائية للعام أن يعطيه الربح الذي يستحقه إن كان هذا ممكنا حسابيا وكان هناك ربح، على أن يأخذ البنك تعهدا على المودع أن يرجع عليه بالخسارة أن تبين آخر العام أن هناك خسارة وأن يكون تحمله بنسبة المبلغ الذي سحبه والمدة التي كان المبلغ فيها في ذمة البنك، على أنه إن تنازل العميل مقدما عن حقه في الربح (إن وجد) وكان التنازل عن رضا وكامل الاختيار، فيكون تنازله صحيحا.
والله أعلم
أما في حالة إثبات شرط يخول صاحب الوديعة سحب جزء من وديعته متى شاء وأنه يترتب عليه اعتبار وديعته حساب توفير ليس وديعة استثمارية فهذا الشرط جائز بالاتفاق بين الطرفين. ويكون بمثابة تنازل عن الفرق بين نسبة الربح المختلفة في الوديعة الاستثمارية المستمرة عنها في حساب التوفير
الإجابة على السؤال في المذكرة رقم (2)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الودائع التي ترد البنوك الإسلامية ثلاثة أنواع:
الأولى: الحساب الجاري الذي لا يتقاضى صاحبه أي شيء زائد على ما ادخره وهذا النوع وإن كان يسمى في العرف التجاري أو المصرفي -وديعة- إلا أنه في الحقيقة قرض مضمون ومن المعلوم شرعا أن كل قرض جر نفعا فهو ربا وسواء كان هذا النوع مشروطا باللفظ أو ملحوظا عند التعاقد.
ولأن القاعدة الشرعية أن الملحوظ كالملفوظ
فإذا أودع شخص مصرفا على طريقة الحساب الجاري مع ملاحظة أنه قد يصيبه شيء من المكافأة فإن هذا يعتبر ربا لا محالة.
أما النوع الثاني من المدخرات تكون على طريقة دفاتر التوفير التي يكون فيها المصرف -البنك- مضاربا بجزء نسبي من الربح، متفق عليه، فيكون إعطاء مكافأة خروجا على هذا الاتفاق، ويخشى أن يكون وسيلة إلى نظام الفائدة المحددة وقديما أدخل الربا باسم الفائدة واستغلت فتوى بعض العلماء بجواز مشاركة المدخرين للمستثمرين في الأرباح بصورة لا تتفق مع الفتوى التي صدرت يومئذ.
النوع الثالث من الادخار هو ما يطلق عليه بالودائع الاستثمارية قصيرة الأجل، أو طويلته والوضع فيها كالوضع في دفاتر الادخار.
ومن هنا يتبين لنا أن فتح هذا الباب مؤد إلى التعامل بالربا، وسد الذرائع مقدم على جلب المصالح والذين يتعاملون مع البنوك الإسلامية هم قوم يريدون أن يطهروا أموالهم من شوائب الربا، وما يلحق به، إذ ربما كان استثمار الأموال في بعض المصارف الربوية أكثر عائدا من استثمارها في البنوك الإسلامية، ومع هذا يفضلون التعامل مع البنوك الإسلامية، لطهارة معاملتها فلا تدخل عليهم شبهة الربا، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه،
والله سبحانه وتعالى أعلم
بدر المتولي عبد الباسط
الإجابة على مذكرة رقم (4)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن أقرب الآراء إلى العدالة التي تتفق مع قواعد الشريعة السمحة من غير تعقيد، ولا تحكم في عملاء البنوك الإسلامية هي أن صاحب الوديعة الاستثمارية أن اضطر إلى سحبها، أو سحب جزء منها أثناء السنة المالية، ورضي البنك بردها إليه، أن لا يحاسب على المكسب، أو الخسارة في الحال بل عند تمام السنة المالية، فإن تبين له ربح، أعطى له، وإن تبين خسارة أن للبنك حق الرجوع عليه، كما له حق التنازل عن هذه الخسارة.
وتحتسب الأرباح والخسارة بنسبة المدة التي كانت فيها الوديعة مستثمرة لدى البنك طالت المدة، أو قصرت.
ومثل ذلك ما لو انتهت مدة الوديعة أثناء السنة المالية، وطلب عدم استمرار وديعته. هذا ما اطمأن إليه قلبي واستقر عليه رأيي
والله ولي التوفيق.
المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي
بدر متولي عبد الباسط