bahoma310
06-10-2017, 20:00
إن قيام عملاء بيت التمويل الكويتي بإلغاء ودائعهم التي بالدولار أو بالجنيه الإسترليني، قبل موعد انتهاء مدة الوديعة، يقلل من الأرباح الكلية للعملية فيما لو لم ينسحب منها أحد، كما يعرضنا للدخول في مخاطر تقلبات الأسعار، حيث إننا نضطر للدخول مكان العميل بسعر يوم الإلغاء وهو بلا شك يختلف عن السعر الذي قامت عليه العملية من الأساس.
علما بأن العميل يتسلم كافة أرباحه عن المدة التي قضاها في العملية دون أن يتحمل أي جزء من الأرباح الضائعة على بيت التمويل الكويتي.
فما هو التكييف الشرعي الممكن لتحميل العميل جزءًا من هذا الضرر الواقع علينا كمخاطر إلغاء، وما هي الوسيلة التي يمكن أن تتبع في تحميل العميل ذلك؟
استمعت الهيئة إلى شرح مفصل من القائمين على العمل فرأت أن الأصل هو التزام العميل بالمدة المحددة للوديعة الاستثمارية الموافق على شرطها في العقد.
ولا يجوز لبيت التمويل الكويتي الحلول مكان العميل، لأن الحلول في هذه الحال شراء لديون وهو لا يجوز، وباعتبار أن بيت التمويل الكويتي مدير للمحفظة وكيلا.
علما بأن العميل يتسلم كافة أرباحه عن المدة التي قضاها في العملية دون أن يتحمل أي جزء من الأرباح الضائعة على بيت التمويل الكويتي.
فما هو التكييف الشرعي الممكن لتحميل العميل جزءًا من هذا الضرر الواقع علينا كمخاطر إلغاء، وما هي الوسيلة التي يمكن أن تتبع في تحميل العميل ذلك؟
استمعت الهيئة إلى شرح مفصل من القائمين على العمل فرأت أن الأصل هو التزام العميل بالمدة المحددة للوديعة الاستثمارية الموافق على شرطها في العقد.
ولا يجوز لبيت التمويل الكويتي الحلول مكان العميل، لأن الحلول في هذه الحال شراء لديون وهو لا يجوز، وباعتبار أن بيت التمويل الكويتي مدير للمحفظة وكيلا.