hoodhood700
06-12-2017, 16:37
كل دولة مبنية على إقتصاد معين ؛ السيطرة ، الإدارة و الثبات تعتبر الأدوار الرئيسية للإقتصاد ؛ الإقتصاد يتكون من أكبر مجموعة من النشاطات الإنتاجية و الإستهلاكية التي تساعد في تحديد كيفية توزيع الموارد الشحيحة.
يتوجب على الإقتصاد أن يشمل كل التفاصيل المرتبطة بإنتاج و إستهلاك السلع والخدمات المخصصة لمجالات محددةو ذلك لدعمها حتى تكون قادرة على مساعدة إزدهار و تطوير قطاعات معينة.
في كل إقتصاد يتواجد نوعين مختلفين من السياسات ؛ السياسة المالية و السياسة النقدية :
السياسة الضريبيه : هي سياسة تحفيزية من قبل صانعي السياسات النقدية ، وهي مقسمة إلى قانون الضرائب والإنفاق الحكومي ؛ الحكومة قادرة على تعديل هذه القوانين من أجل تغيير دخل الإيرادات الغير مستردة المتاحة لدافعي الضرائب ، على سبيل المثال يمكن للحكومة أن تطالب الأفراد بدفع المزيد من الضرائب الأمر الذي سيقلل من كمية الأموال المستخدمة في الإنفاق على السلع و الخدمات ، بعد ذلك يمكن للحكومة ان تعيد تلك الأموال مرة أخرى إلى بعض الشركات و الأسواق عن طريق ما يسمى بالإنفاق الحكومي. فكلما إرتفع الإنفاق الحكومي فإن هذا سيتطلب المزيد من الضرائب التي يتوجب على الأفراد دفعها ؛ و لكن الجانب السلبي الرئيسي لهذه السياسة هو أنها تتطلب وقتا طويلا حتى يتم تحقيق كل ذلك.
السياسة النقدية : هو النوع الثاني من السياسة المستخدمة في التحكم بإقتصاد معين ، و هذا النوع من السياسة تتحكم فيه البنوك المركزية ، مما يعني انهم يسيطرون على العرض النقدي في الإقتصاد عن طريق التحكم بتكلفة الإقتراض و المسمى أسعار الفائدة. هذه الأسعار تشكل النسبة التي يتم دفعها على الأموال المقترضه أو التي يتم إيداعها ، إذ يمكن ان تكون ثابتة أو متغيرة.
هنالك تصنيف آخر للإقتصاد و هو الإقتصاد المنفتح أو المنغلق ؛ فالإقتصاد المنفتح هو الإقتصاد الذي يقدم على تبادلات تجارية مع إقتصادات أخرى في شتى أنحاء العالم و يمكن إعطاء المثل هنا إقتصاد الولايات المتحدة ، بينما الإقتصاد المنغلق هو إقتصاد محدود من ناحية التنظيمات التجارية مع إقتصادات أخرى ، على سبيل المثال الصين.
في داخل كل إقتصاد نجد النظام المالي ، "الذي وجد من أجل تنظيم تسوية المدفوعات ، لرفع مستوى التمويل و لإدارة المخاطر المرتبطه بالتمويل و الصرف. طور هذا النظام لضمان كفاءة نظام المدفوعات ، تحقيق حماية للأسواق و الوسطاء الماليين و من أجل تنظيم التمويل ، الأسواق الثانوية و المؤسسات المالية التي توفر إمكانيه الوصول إلى أدوات إدارة المخاطر ".
هنالك نظامين رئيسيين للنظام المالي ؛ الأول يقوم بتنظيم الأموال الفائضة من الأفراد والمنظمات و إعادة تحصيصها من أجل تغطية العجز الناتج منهم ؛ إذ تستخدم تلك الأموال لتوليد عائدات و ذلك عن طريق تمكين العجز من أجل زيادة قدراتها الإنتاجية و الشرائية.
النظام المالي يحتوي على ما يسمى بالأسواق المالية التي تعتبر آلية للأفراد تساعدهم على بيع و شراء الأوراق المالية ، السلع و غيرها من الأدوات الإستثمارية بسهولة و بتكلفة منخفضة و كذلك بأسعار تعكس الكفائة الفرضية للسوق.
الأوراق المالية : "هو عقد يعطى له قيمة و بعد ذلك يتم المداولة به".
السلع : "أدوات أو منتجات ملموسة تخضع للبيع أو المقايضة ، مثل الحبوب ، المعادن أو الأغذية المتداولة في أسواق تبادل السلع أو في الأسواق الفورية".
Fungible: "هو نوع من أنواع السلع المعروفة بنوع محدد و الذي يجب أن يعطى دون إجراء أي تغيير في العقد".
تكلفة التداولات : "هي التكلفة التي تكبد عند شراء أو بيع الأوراق المالية ، و التي تشمل العمولة و الفرق السعري (أي الفرق ما بين الأسعار التي يدفعها التاجر مقابل الأوراق المالية و السعر الذي يمكن بيعها به)".
الكفائة الفرضية للسوق : "تعني أن سعر كل سهم في السوق يجب أن يعكس جميع المعلومات ذات الصلة به".
يتوجب على الإقتصاد أن يشمل كل التفاصيل المرتبطة بإنتاج و إستهلاك السلع والخدمات المخصصة لمجالات محددةو ذلك لدعمها حتى تكون قادرة على مساعدة إزدهار و تطوير قطاعات معينة.
في كل إقتصاد يتواجد نوعين مختلفين من السياسات ؛ السياسة المالية و السياسة النقدية :
السياسة الضريبيه : هي سياسة تحفيزية من قبل صانعي السياسات النقدية ، وهي مقسمة إلى قانون الضرائب والإنفاق الحكومي ؛ الحكومة قادرة على تعديل هذه القوانين من أجل تغيير دخل الإيرادات الغير مستردة المتاحة لدافعي الضرائب ، على سبيل المثال يمكن للحكومة أن تطالب الأفراد بدفع المزيد من الضرائب الأمر الذي سيقلل من كمية الأموال المستخدمة في الإنفاق على السلع و الخدمات ، بعد ذلك يمكن للحكومة ان تعيد تلك الأموال مرة أخرى إلى بعض الشركات و الأسواق عن طريق ما يسمى بالإنفاق الحكومي. فكلما إرتفع الإنفاق الحكومي فإن هذا سيتطلب المزيد من الضرائب التي يتوجب على الأفراد دفعها ؛ و لكن الجانب السلبي الرئيسي لهذه السياسة هو أنها تتطلب وقتا طويلا حتى يتم تحقيق كل ذلك.
السياسة النقدية : هو النوع الثاني من السياسة المستخدمة في التحكم بإقتصاد معين ، و هذا النوع من السياسة تتحكم فيه البنوك المركزية ، مما يعني انهم يسيطرون على العرض النقدي في الإقتصاد عن طريق التحكم بتكلفة الإقتراض و المسمى أسعار الفائدة. هذه الأسعار تشكل النسبة التي يتم دفعها على الأموال المقترضه أو التي يتم إيداعها ، إذ يمكن ان تكون ثابتة أو متغيرة.
هنالك تصنيف آخر للإقتصاد و هو الإقتصاد المنفتح أو المنغلق ؛ فالإقتصاد المنفتح هو الإقتصاد الذي يقدم على تبادلات تجارية مع إقتصادات أخرى في شتى أنحاء العالم و يمكن إعطاء المثل هنا إقتصاد الولايات المتحدة ، بينما الإقتصاد المنغلق هو إقتصاد محدود من ناحية التنظيمات التجارية مع إقتصادات أخرى ، على سبيل المثال الصين.
في داخل كل إقتصاد نجد النظام المالي ، "الذي وجد من أجل تنظيم تسوية المدفوعات ، لرفع مستوى التمويل و لإدارة المخاطر المرتبطه بالتمويل و الصرف. طور هذا النظام لضمان كفاءة نظام المدفوعات ، تحقيق حماية للأسواق و الوسطاء الماليين و من أجل تنظيم التمويل ، الأسواق الثانوية و المؤسسات المالية التي توفر إمكانيه الوصول إلى أدوات إدارة المخاطر ".
هنالك نظامين رئيسيين للنظام المالي ؛ الأول يقوم بتنظيم الأموال الفائضة من الأفراد والمنظمات و إعادة تحصيصها من أجل تغطية العجز الناتج منهم ؛ إذ تستخدم تلك الأموال لتوليد عائدات و ذلك عن طريق تمكين العجز من أجل زيادة قدراتها الإنتاجية و الشرائية.
النظام المالي يحتوي على ما يسمى بالأسواق المالية التي تعتبر آلية للأفراد تساعدهم على بيع و شراء الأوراق المالية ، السلع و غيرها من الأدوات الإستثمارية بسهولة و بتكلفة منخفضة و كذلك بأسعار تعكس الكفائة الفرضية للسوق.
الأوراق المالية : "هو عقد يعطى له قيمة و بعد ذلك يتم المداولة به".
السلع : "أدوات أو منتجات ملموسة تخضع للبيع أو المقايضة ، مثل الحبوب ، المعادن أو الأغذية المتداولة في أسواق تبادل السلع أو في الأسواق الفورية".
Fungible: "هو نوع من أنواع السلع المعروفة بنوع محدد و الذي يجب أن يعطى دون إجراء أي تغيير في العقد".
تكلفة التداولات : "هي التكلفة التي تكبد عند شراء أو بيع الأوراق المالية ، و التي تشمل العمولة و الفرق السعري (أي الفرق ما بين الأسعار التي يدفعها التاجر مقابل الأوراق المالية و السعر الذي يمكن بيعها به)".
الكفائة الفرضية للسوق : "تعني أن سعر كل سهم في السوق يجب أن يعكس جميع المعلومات ذات الصلة به".