عرآقي
06-13-2017, 10:31
يأمل مركز الملك عبد الله المالي، المشروع البراق البالغة تكلفته عشرة مليارات دولار، بتدشين أولى مراحله خلال الأشهر القليلة المقبلة رغم التحديات البيروقراطية وعدم وضوح الرؤية بشأن ملكية المشروع الذي صمم ليكون أبرز المعالم المالية للسعودية.
في عام 2006 بدأت خطة بناء مركز الملك عبد الله المالي أحد أكبر المشاريع في العاصمة الرياض والذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، وصمم ليكون قاعدة لكبرى المؤسسات المالية والاستثمارية في المنطقة.
وبمرور الوقت تبأطأ العمل في المشروع العملاق مع تأخر عمليات الإنشاء وارتفاع التكلفة والشكوك في قدرة المشروع على جذب العدد الكافي من المستأجرين.
وفي أبريل نيسان 2016 تعهدت الحكومة بإنقاذ المشروع ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030" التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط. وأظهرت وثيقة الرؤية عزم الحكومة تحويل المركز إلى منطقة خاصة مستثناة من تأشيرات الدخول ومرتبطة مباشرة بمطار الرياض.
وقالت الوثيقة إن خطط بناء المركز وتسليمه على مرحلة واحدة سببت ارتفاعا كبيرا في التكلفة الفعلية للإنشاء والتأخر في اكتمال التنفيذ، كما سينتج عن ذلك معروض مكتبي يفوق الحاجة الفعلية للرياض للسنوات العشر المقبلة.
وقال سلمان البيز المدير المكلف بإدارة المشروع خلال مقابلة مع رويترز إن المرحلة الأولى التي تمثل نحو 20 بالمئة من المشروع أوشكت على الاكتمال وتضم مركزا للمؤتمرات ومسجدا ذا طراز معماري مميز.
وأضاف خلال جولة لرويترز داخل المركز "إذا سارت الأمور كما يرام مع الحكومة نعتزم افتتاح المرحلة الأولى في يونيو أو يوليو هذا العام.. سيكون افتتاحا تجريبيا ونحن جاهزون لذلك."
لكنه قال إن الافتتاح سيحتاج لموافقات حكومية إضافية وليس لديه تقدير لموعد الحصول عليها مضيفا "تتأثر عملية اتخاذ القرار بسبب البيروقراطية والإجراءات الحكومية."
في عام 2006 بدأت خطة بناء مركز الملك عبد الله المالي أحد أكبر المشاريع في العاصمة الرياض والذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، وصمم ليكون قاعدة لكبرى المؤسسات المالية والاستثمارية في المنطقة.
وبمرور الوقت تبأطأ العمل في المشروع العملاق مع تأخر عمليات الإنشاء وارتفاع التكلفة والشكوك في قدرة المشروع على جذب العدد الكافي من المستأجرين.
وفي أبريل نيسان 2016 تعهدت الحكومة بإنقاذ المشروع ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030" التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط. وأظهرت وثيقة الرؤية عزم الحكومة تحويل المركز إلى منطقة خاصة مستثناة من تأشيرات الدخول ومرتبطة مباشرة بمطار الرياض.
وقالت الوثيقة إن خطط بناء المركز وتسليمه على مرحلة واحدة سببت ارتفاعا كبيرا في التكلفة الفعلية للإنشاء والتأخر في اكتمال التنفيذ، كما سينتج عن ذلك معروض مكتبي يفوق الحاجة الفعلية للرياض للسنوات العشر المقبلة.
وقال سلمان البيز المدير المكلف بإدارة المشروع خلال مقابلة مع رويترز إن المرحلة الأولى التي تمثل نحو 20 بالمئة من المشروع أوشكت على الاكتمال وتضم مركزا للمؤتمرات ومسجدا ذا طراز معماري مميز.
وأضاف خلال جولة لرويترز داخل المركز "إذا سارت الأمور كما يرام مع الحكومة نعتزم افتتاح المرحلة الأولى في يونيو أو يوليو هذا العام.. سيكون افتتاحا تجريبيا ونحن جاهزون لذلك."
لكنه قال إن الافتتاح سيحتاج لموافقات حكومية إضافية وليس لديه تقدير لموعد الحصول عليها مضيفا "تتأثر عملية اتخاذ القرار بسبب البيروقراطية والإجراءات الحكومية."