عرآقي
06-13-2017, 13:41
كشف مصدر فى الهيئة العامة للبترول ،أن شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» ،تستحوذ على نحو 30% من إجمالى إنتاج معامل تكرير البوتاجاز، لتمثل أكبر معامل التكرير إنتاجًا للبوتاجاز.
وقال لـ«المال» إن إنتاجية المعمل تبلغ حاليًا نحو 500 طن يوميًا، من إجمالى 1700 طن ينتجها نحو 11 معملا للتكرير يوميًا.
ولفت إلى أن إجمالى إنتاج معامل التكرير من البوتاجاز يبلغ نحو 51 ألف طن شهريًا، توازى 612 ألف طن سنويًا، يستحوذ منها معمل ميدور على نحو 15 ألف طن شهريًا، توزاى 180 ألف طن سنويًا.
وأضاف المصدر أنه من المرتقب زيادة معدلات إنتاج البوتاجاز فى شركة ميدور،عقب انتهاءها من تنفيذ مشروع توسعاتها الذى يستهدف زيادة طاقتها التكريرية بواقع 60%. وأشار إلى أنها لم تصل لأية اتفاقات مع جهات تمويلية لتوفير التمويلات اللازمة لمشروع التوسعات الخاص بها، مضيفًا أنها تسعى من خلال مفاوضاتها إلى اقتناص الفرصة الملائمة لتمويل المشروع. جدير بالذكر أن "ميدور" تأسست عام 1994 بموجب القرار الوزارى رقم 323 شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 وتعديلاته، بهدف القيام بمزاولة نشاط مصفاة لتكرير البترول الخام ،وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق المحلية والعالمية، وبصدور القانون رقم 114 لسنة 2008 تحولت للعمل بنظام الاستثمار الداخلى.
وقال لـ«المال» إن إنتاجية المعمل تبلغ حاليًا نحو 500 طن يوميًا، من إجمالى 1700 طن ينتجها نحو 11 معملا للتكرير يوميًا.
ولفت إلى أن إجمالى إنتاج معامل التكرير من البوتاجاز يبلغ نحو 51 ألف طن شهريًا، توازى 612 ألف طن سنويًا، يستحوذ منها معمل ميدور على نحو 15 ألف طن شهريًا، توزاى 180 ألف طن سنويًا.
وأضاف المصدر أنه من المرتقب زيادة معدلات إنتاج البوتاجاز فى شركة ميدور،عقب انتهاءها من تنفيذ مشروع توسعاتها الذى يستهدف زيادة طاقتها التكريرية بواقع 60%. وأشار إلى أنها لم تصل لأية اتفاقات مع جهات تمويلية لتوفير التمويلات اللازمة لمشروع التوسعات الخاص بها، مضيفًا أنها تسعى من خلال مفاوضاتها إلى اقتناص الفرصة الملائمة لتمويل المشروع. جدير بالذكر أن "ميدور" تأسست عام 1994 بموجب القرار الوزارى رقم 323 شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 وتعديلاته، بهدف القيام بمزاولة نشاط مصفاة لتكرير البترول الخام ،وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق المحلية والعالمية، وبصدور القانون رقم 114 لسنة 2008 تحولت للعمل بنظام الاستثمار الداخلى.